وشدّد على ضرورة الحذر من تصوير هذه المواقع الأمنية الحساسة ونشر هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من تعريض المنشآت الأمنية وحياة رجال الأمن للخطر، بما يعد إخلالاً بأمن البلاد، مشيراً إلى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون المساعدة بدون قصد أو وعي للعناصر الإرهابية من خلال تصوير هذه المواقع ونشرها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تجنب هذا السلوك والتفاعل الإيجابي الذي يعزز استقرار الوطن. البعض يصر على مخالفة التعليمات بتصوير المواقع المحظورة ونشرها بيان زهران د. ياسر البلوي د. إبراهيم زمزمي د. عقوبة تصوير منشآت حكومية بـ7 آلاف ريال. علي العوبثاني محمد العطوي د. سليمان العقيل
من جانبٍ آخر، فإن المسؤولية عن هذا السلوك - التصوير - ليست إدارية فقط، إنما اعتبرتها العديد من التشريعات سلوكاً يشكل جريمة توجب العقاب، أي إنه يُرتب المسؤولية الجنائية في حق المُصوِر، فعلى سبيل المثال جرّم المشرع الاتحادي التصوير دون تصريح وفقاً لأحكام المادة (168) من قانون العقوبات والتي نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1-..... 2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة». ولعل ما هو أشد من مقدار هذه العقوبة، تلك النتائج المترتبة على اعتبار هذه الجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ذلك أنه يترتب على إدانة المتهم عنها وجوب إبعاده عن الدولة متى كان أجنبياً بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها، كما أنه لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة ولا تسقط العقوبة المحكوم بها إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص، ولا تخضع للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية النافذ أو في أي تشريعٍ آخر، بالإضافة إلى أنه لا يتم إعمال كل من الأعذار والظروف المخففة فيها متى حوكم بعقوبة مقيدة للحرية.
دون ضوابط في البداية يقول د.