قد يقول البعض، إن ذلك حق مشروع للشركة، لكن ما يجدر الإشارة إليه أن كثيرا من الفواتير هي محل خلاف، وليس امتناعا عن السداد، كما أن إدراج التأخير في السجل الائتماني لمجرد اختلاف وتاريخ إصدار الفاتورة عن تاريخ الراتب هو أيضا محل نزاع، وكثير ممن أعرفهم واستطلعت آراءهم بهذا الشأن يؤكدون أنهم يحاولون جاهدون تغيير تاريخ الفاتورة دون جدوى، السؤال، هل هذه من المعلومات التي يجب أن تدرج في السجل الائتماني، وهل من ضمن مفهوم التزامه بالسداد من عدمه؟.
جاء نظام المعلومات الائتمانية لوضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، وتنص المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية على أنه لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات - للمرة الأولى - إلا بعد موافقته الخطية، ويجب إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل. حتى هذه النقطة فإن النظام قد منح الجهات الحكومية والخاصة حق تأسيس سجل ائتماني لكل شخص ذي طبيعة اعتبارية، ويتضمن السجل المعلومات الائتمانية والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، الشراء بالتقسيط، الإيجار، البيع بالآجل، بطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
يستخدم الموقع الالكتروني ملفات الارتباط يُستخدم في الموقع الالكتروني ملفات الارتباط من أجل تحسين تجربة تصفح المستخدم. عند المتابعة في الموقع الالكتروني، فإنك توافق على استخدام ملفات الارتباط. للمزيد من المعلومات يرجى قراءة سياسة ملفات الاتباط. سياسة ملفات الارتباط موافقة وإغلاق