متي يجوز للمدعي أن يطلب تعويضاً يزيد علي الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقي " الوارد بالعقد …؟ يجوز للمدعي أن يطلب تعويضاً يزيد علي الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقي " الوارد بالعقد وفقاً لنص المادة 225 من القانون المدني والتي يجري نصها " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً.
وقد نص هذا المبدأ في رد المختار لابن عابدين (2/387) في قوله: "إذا وقعت جناية على المجني عليه بسبب الفاعل فلا عقاب له ولا رشوة". قال الشوكاني في " نيل الأوتار " (4/30): معناه أنه إذا وقعت جناية على المجني عليه بسببه فلا عقاب له ولا رشوة. سادساً: استعداد موكلي لبذل اليمين: ولتوضيح ذلك ،أبلغكم أن الأدلة المتاحة للمحكمة لا تشير إلى أداء اليمين نيابة عن المتهم. شهادة الشاهد الذي يدعي أن المدعى عليه الآخر ضرب موكلتي بقبضة في وجهه كافية لتصديق أقواله. وشبهه أيضًا بكلمة قبيحة ذات مقطعين فقط. الفيديو الذي يظهر فيه المدعى عليه الآخر وهو يضرب موكلي ويشتمه. مذكرة ( رد / جوابية ) – قضايا جزائية – السباعى للمحاماة والاستشارات القانونية. استأجر المطعم الذي يعمل فيه موكلي موظفًا جديدًا لا يعرف كيفية التعامل مع العملاء. كانوا يعرفون فقط كيف يتحدثون ،لذلك من الضروري تفريغ كاميرات المطعم لأن صاحب المطعم أمر بها. كما أنهم يرصدون الحادث برمته منذ بدايته. يمكن سماع موكلي وهي تقول إنها تحب هذا الموظف ،لكنها تسبه وتضربه. قالت يبدو أن محمد يهرب. موكلي هو أقوى المتهمين ،وهذا بسبب (كثرة الأدلة) التي تحيط بالقضية. أبلغكم ،حضرة صاحب السيادة ،أن موكلي قادر على أداء القسم الذي يدعم دعواه وينفي ادعاء المدعى عليه الآخر.
رابعاً: الطلبات من الثابت في أوراق الدعوى أن محل الدعوى هو المطالبة بقيمة شيكات منسوبة للمدعي عليه باعتبارها نزعت من دفتر شيكات لحساب يخص مؤسسته وحيث أنه من الثابت في أوراق الدعوى أن المدعي لم يقدم ما يثبت ضياع دفتر الشيكات أو حتى ضياع صفحات الدفتر الأربعة والتي دونت فيها بيانات موكلي سواء ببلاغ للجهات المختصة أو بإصدار أمر للبنك بإيقاف صرف الشيكات من الدفتر المسروق أو على الأقل من الصفحات المنزوعة بأرقامها المعلومة وثبت سكوته عن اتخاذ الإجراءات النظامية للإبلاغ عن ضياع الشيكات لمدة عامين مما يعد بذاته قرينة على إساءة استعمال الشيك على مرأى ومسمع من المدعي عليه للإضرار به. وبناءاً على ما تقدم أطلب من سعادتكم الأتي الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ أربعة ملايين ريال لموكلي للأسباب التي سبق توضيحها. والله ولي التوفيق مقدمة وكيل المدعي
صيغة مذكرة جوابية بخصوص عقار. سجلت بتاريخ: مكتـب الأستـاذ: محامي لدى المجلس مجلس قضاء محكمـة: القسـم: العقـاري عريضة افتتاحية لفــائدة: ـ …………………… الساكن ب….. ـ مدعي ـ القائم في حقه الأستاذ: ضـــد: ـ ………….. الساكن ب…………. ـ مدعى عليه ـ ليطب لهيئة المحكمة الموقرة يتشرف المدعي بعرض وقائع دعواه على النحو التالي: • في الشكل: ـ حيث أن الدعوى استوفت جميع الشروط والشكليات المنصوص عليها في المواد:08. 459. 13. 12 من ق إ م مما يتعين قبولها شكلا. • في الموضوع: ـ حيث أن المدعي يرافع المدعى عليه بخصوص القطعة الأرضية المسماة " ……. " والتي آلت إليهما مناصفة بوجه الهبة من المدعو ……….. بموجب عقد الهبة العرفي المرفقة نسخة منه. ـ نسخة من عقد الهبة وثيقة مرفقة ـ ـ حيث أن هذه القطعة تقع بإقليم بلدية ….. مذكرات قانونية – شركة المحامي منصور بن عبد الله الرفاعي. وهي معلومة المساحة والحدود حيث تقدر مساحتها بحوالي هكتار، وحدودها كالآتي: ـ شمالا: ……. ـ جنوبا: ……… ـ شرقا: الطريق الرئيسي ….. ـ غربا: ……….. ـ حيث أن حيازة الطرفين للقطعة الأرضية ثابتة بموجب عقد الهبة المرفق ، والذي يثبت من خلالها وأن القطعة الأرضية آلت للطرفين مناصفة بينهما. ـ حيث أن الحال بقي كما هو عليه بحيث بقي نصيب كل طرف في القطعة الأرضية غير مفرز ، على اعتبار وأن هذه القطعة الأرضية لم تقع قسمتها بينهما بأي طريق من طرق القسمة ، كما أنه لم يقع عليها أي تصرف من شأنه وأن يمنع إجراء قسمتها وفرز نصيب كل واحد من الطرفين.