ووصف ذلك البرنامج العسكري بـ"الطموح"، وأوضح بأن قيادة القوات العسكرية "عازمة على تجسيده على أرض الواقع، ينبثق من قناعة راسخة أن الجزائر". جيش الجزائر: عقيدتنا دفاعية ولا مساعي لدينا للتوسع - العين الإخبارية. الفريق شنقريحة لفت أيضا إلى أن الجزائر بالنسبة للقوات المسلحة "أكبر من مجرد رقعة جغرافية، بل هي وجود حضاري، ضاربة جذوره في أعماق التاريخ، وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة، ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها، لأن عقيدته دفاعية بالأساس". وشدد على أن الجزائر "ستعرف، في المقابل، كيف ترد وبقوة، على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية والشعبية وسيادتها الوطنية، وستواصل بخطى ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهو أن تكون كما تريد هي لنفسها، لا كما يراد لها أن تكون". واستطرد قائلا: "ونحن على يقين بأن الجزائر الشامخة بمواقفها الثابتة، لم ولن تعجب بعض الجهات المتربصة، وأن محاولات الابتزاز والزعزعة والاستنزاف، التي تتعرض لها، إنما تستهدف تعطيل مؤهلاتها، وتجميد ثوابت قوتها الذاتية". كما أشار قائد أركان الجيش الجزائري الذي كان يشغل منصب قائد القوات البرية من 2018 إلى نهاية 2019 إلى أن بلاده "تمتلك مؤهلات مؤكدة تُرشحها ليس للاستقرار والازدهار فحسب، بل لاحتلال موقع هام على الخريطة الجهوية بل وحتى الدولية".
20/09/43 09:28:00 م تنظيم الدولة: أربع انفجارات دامية تهز أفغانستان متابعة مستمرة 9:54أيمن هدهود: هيومن رايتس ووتش تطالب مصر بالكشف عن تقرير الطب الشرعي حول وفاة الباحث الاقتصاديطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات المصرية بالإفراج، على وجه السرعة، عن تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، والتحقيق في وفاته"المثيرة للشكوك"، وأضافت أن أسرة هدهود بصدد تقديم طلب رسمي للنيابة العامة للحصول على التقرير. وأثارت وفاة هدهود، أثناء احتجازه في مستشفى العباسية للأمراض النفسية، جدلا واسعا، بعد اتهامات للأجهزة الأمنية بإخفائه قسريا والتسبب في وفاته. وأكدت النيابة العامة المصرية انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة هدهود، وقالت في بيان، هذا الأسبوع، إن سبب الوفاة هو حالة مرضية مزمنة بالقلب، مستندة إلى تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة المتوفى. وفي بيان، الأربعاء، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، السلطات المصرية بإخفاء هدهود قسريا، وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إن "السلطات المصرية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق هدهود عن طريق تعريضه للإخفاء القسري لمدة طويلة".
واستطرد موضحاً ذلك: "فمثل هذا الماضي المجيد لا يمكن أن يكون إلا مصدرا من مصادر الاعتزاز، وباعثاً قوياً من بواعث الإصرار على وضع القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي، على المسار الصحيح وجعلها قوة رادعة حقيقية، تتماشى سمعتها مع سمعة الجزائر ذات الجذور الثورية العريقة، وتنسجم قدراتها القتالية والعملياتية مع مختلف الرهانات والتحديات والتغيرات الطارئة والمتسارعة التي أصبح يتميز بها عالم اليوم".
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان ، إن الوزارة حريصة على توفير وحدات الإسكان لمختلف الشرائح. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» أن وحدات الإسكان الاجتماعي تبلغ 90 مترا، ومدعومة من الدولة، مشيرا إلى تسليم ما يقرب من 550 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمختلف المحافظات حتى الآن. وأشار إلى أنه جاري تنفيذ نحو 200 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على المواطنين، موضحا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يقدم دعما نقديا يصل إلى 42 ألف جنيه. وتوقع وصول عدد المتقدمين على إعلان وزارة الإسكان الجديد إلى 30 ألف متقدم خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم تسليم الوحدات خلال الفترة المقبلة كونها جاهزة للتسليم. وأكد أن مشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذها الدولة تضم مختلف المرافق قائلا «كافة مرافق الغاز الطبيعي والكهرباء متوافرة، المواطن هياخد المفتاح ويفرش فقط»، مشيرا إلى أن الانتهاء من تنفيذ الحي الحكومي بالكامل في العاصمة الإدارية، فضلا عن الانتهاء من الأحياء السكنية. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات جاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة - اقتصاد - الوطن. وأضاف: «سيتم الإعلان الفترة المقبلة عن تقديم طلبات العاملين في الوحدات المخصصة لهم في العبور».
كما طرحوا بعض المقترحات التى تضمن تنظيم السوق العقارية، بما يضمن حقوق كل الأطراف. وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى بهدف التوافق على آليات محددة، تحقق الهدف المرجو، وهو تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المطورين الجادين ومساعدتهم.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطنى، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير. وأوضح أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يسيئون للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات. وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أى مشروع، وتحصيل أى مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزارى. وأشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر. من جانبهم، رحب المطورون العقاريون بحرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها، مؤكدين أن قانون اتحاد المطورين ينتظر الإصدار من مجلس النواب عقب عودة الانعقاد، حيث تمت مناقشته من النواب فى دور الانعقاد السابق، وسيكون إحدى الآليات لضبط السوق العقارية والمساهمة فى تنظيم هذا القطاع.