يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في المادة (13) منه، استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة. حماية المستهلك رقم الشكاوى السعودية. ووفقا للمادة 76 من القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه. وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتي نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع. وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، ونصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
ألزمت المادة 96 من قانون "تأمين المالية الموحد" الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى، وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة. حماية المستهلك رقم الشكاوى السعودية لدعم مرضى القدم. وعرف قانون المالية الموحد الحساب الختامى بأنه تقرير عن التنفيذ الفعلى لموازنات الجهات الادارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية. وفلسفة قانون وأهدافه لفتت إلى أنه صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1939، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال. وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال.
هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضاري.
وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر. وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة. وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981 ، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007). حماية المستهلك رقم الشكاوى السعودية وخطوات تقديم شكوى - زوم الخليج. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
إقرأ ايضاً: أفضل شركات إنشاء متجر الكتروني احترافي في السعودية أسئلة شائعة قد تدور بذهنك والأن عزيزي القارئ، قد جئنا إلى فقرة الأسئلة الشائعة والتي قد يدور منها بذهنك، وقد تساءل حولها الكثير أيضاً، فيما يخص شروط العلامة التجارية في السعودية: نُذكرك في نهاية المقال، إذا كنت تنوى في تسجيل العلامة التجارية الخاصة بنشاطك التجاري في السعودية، عليك اتباع الشروط الهامة المنصوص عليها في نظام المملكة العربية السعودية والتي قمنا بذكرها في هذا المقال. كم يكلف تسجيل العلامة التجارية في السعودية؟ سيكلفك الأمر في البداية، دفع رسوم طلب التسجيل 1000 ريال سعودي، ويتم دفعها عبر موقع سداد الالكتروني. ومن ثم يتم دفع مبلغ 1500 ريال، بهدف نشر العلامة التجارية، وهذه الرسوم يتم سدادها عبر موقع وزارة التجارة والاقتصاد الوطني. رسمياً.. السماح بعمل السائقين في التطبيقات دون شرط امتلاك المركبة. ما هي الأصناف الغير مسموح بتسجيلها كعلامة تجارية؟ عندما تقرر في تسجيل علامتك التجارية، عليك الانتباه إلى هذه النقطة الهامة، وكما ذكرنا في البند الخاص بشروط العلامة التجارية في السعودية. ومن تلك الأصناف كمثال ما يلي: العلامات التي ليس لها أي صفة تميزها، العلامات المشابهة أو المضللة لعلامة تجارية أخرى، العلامات المخالفة للنظام العام والأخلاقيات العامة، الإشارات التي تنتهك حق الأسبقية لأشخاص آخرين.
09 12 2016 ( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي") بعد المرسوم الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية والذي أقر اللوائح التنفيذية المتعلقة بقانون العلامات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، أدخلت الوزارة عددًا من التعديلات الإجرائية الجوهرية المتعلقة بطعون العلامات التجارية، ومصحوبة بزيادات في الرسوم المقررة لتسجيل العلامات التجارية وما يرتبط بها من إجراءات. طعون العلامات التجارية تتمثل التعديلات الرئيسية في إجراءات الطعون في النقاط التالية: تم تعديل مدة الطعون؛ حيث ستكون المدة التي يمكن خلالها للغير تقديم طعن ضد التسجيل الخاص بعلامة تجارية تم نشرها هي 60 يومًا من تاريخ النشر، وذلك بدلًا عن المدة التي كانت مطبقة في السابق وهي 90 يومًا من تاريخ النشر. يستند هذا التعديل على نص المادة 12 من اللوائح التنفيذية، والتي تهدف إلى جعل هذا الإجراء أكثر توافقًا وتمشيًا مع المعايير والمبادئ الدولية؛ كما أنه سيتعذر تمديد الفترة الزمنية التي تم تعديلها. سيكون الطعن بمثابة إجراء إداري؛ حيث أنه بموجب النظام الجديد، لن يكون الطعن بمثابة إجراء قانوني وإنما بمثابة إجراء إداري.
أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر قراراً يقضي بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط «الأجرة، وسيط الأجرة، والتوجيه»؛ وذلك بهدف رفع جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، إلى جانب دعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، وتقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتشجيع الاستثمار.