الجدير بالذكر أن وزارة العدل بتوجيه من الشيخ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قامت بتفريغ ما يكفي من القضاة لسرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية، بهدف التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة المنظورة لدى الجهات القضائية.
وكان عدد من المواطنين راجعوا كتابة العدل في المدينة المنورة بغية إفراغ صكوك المنح التي منحت لهم من قبل الأمانة، ليتم إشعارهم بصدور توجيه من وزير العدل يتضمن إيقاف إفراغ الصكوك، وإعادة تلك المنح إلى مرجعها.
أقرأ أيضا: نموذج التوظيف الالكتروني ديوان الخدمة المدنية 2- دفع ثمن هذه الخدمة EFAWATEERcom هي بوابة دفع عبر الإنترنت معتمدة من الأرْدُنّ. بالإضافة إلى أجرة البريد (إذا كانت ورقية)، يجب دفع المبلغ الإجمالي للدينار الأُرْدُنّيّ 6، يمكنك استخدام الرَّقْم المرجعي للدفع مقابل هذه الخدمة بواسطة أحد الخيارات التالية: يتم توفير خدمة EFawateercom (موقعها الرسمي) بواسطة النافذة الإلكترونية لحساب مصرفي. "العدل" تتيح خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً. أو بواسطة المحافظ الإلكترونية مثل Zain Cash أو Dinark أو المحافظ الإلكترونية الأخرى. شهادة عدم محكومية 3- كيفية الحصول على الشهادة إذا اخترت الغرض من شهادة عدم الإدانة التي حددتها الوكالة الداخلية، فيمكن تعريفها نسخة إلكترونية وإرسال شهادة عدم الإدانة عبر البريد الإلكتروني. ويمكنك طباعة الشهادة بواسطة الموقع، إذا اخترت استخدامه لأغراض انتخابية أو لأغراض وكالة خارجية، ستتلقى أيضًا نسخة مطبوعة. أقرأ أيضا: كيفية تقديم نموذج طلب توظيف ديوان الخدمة المدنية 4- الوقت المستغرق لإكمال لا تستغرق عملية إصدار الشهادة أكثر من يومي عمل، لأنه إذا انتظرت الشهادة على الورق (للانتخابات أو الوكالات الخارجية)، فستصل الشهادة بالبريد (وسيتم الاتصال بك لتسليمها لك).
وأطلقت الوزارة تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي " android وIOS " ، لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثقين المرخص لهم؛ إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
2 ـ الأستاذ / عبدالسلام بن محمد المطلق. 3 ـ الأستاذ / عبدالله بن سعود بن مرشود الرميح. 4 ـ الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان. 5 ـ الأستاذ / رامي بن خالد التركي. 6 ـ الأستاذ / إبراهيم بن محمد الجميح. سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية منصور بن سعيد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالنيابة العامة. ــ ترقية فهد بن محمد بن علي الرشودي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع. ــ ترقية خالد بن إبراهيم بن رشيد الفلاج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية. ــ تعيين فواز بن عبدالرحمن بن حمد الشبيلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ــ تعيين بدر بن سعود بن محمد الطريفي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ــ تعيين خالد بن محمد بن إسماعيل الشريف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. IMLebanon | «الضمان» يحرم مستخدميه من «المساعدة الاجتماعية». ــ ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العباد إلى وظيفة (أمين محكمة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا. ــ ترقية المهندس / عاطف بن محمد بن فهيد الشرعان إلى وظيفة (أمين منطقة الجوف) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
فقد أدرجت هذه الآلية تحت مسمى «مساعدة اجتماعية» وهي لا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة. لكن لم يكن هذا هو السبب وراء رفض الإقرار بها لمستخدمي الضمان، بل حوّل مجلس الإدارة الأمر إلى قضية صلاحيات، معتبراً أن الصندوق ليس مؤسّسة عامة بل مؤسّسة مستقلة ذات طابع اجتماعي وله موارده الخاصة. مجلس الضمان الاجتماعية. وفي هذا يخرج الضمان عن ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة في حكمه الصادر عام 2017، والذي حسم طبيعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبره مؤسّسة عامة مستقلة، تعريف «الشورى» قضى بأن الصندوق تتوافر فيه الخصائص التي استقرّ الاجتهاد على الأخذ بها من أجل تعريف المؤسّسة العامة وتمييزها عن المؤسّسة ذات المنفعة العامة والمؤسسة الخاصة. وخلص إلى أن صندوق الضمان مرفق عام أُعطي شخصية معنوية واستقلالين مالي وإداري، باعتبار أنه أنشئ لتقديم خدمات صحية واجتماعية لجميع المنتسبين إليه، بهدف المنفعة العامة، وهو يدار من خلال مجلس إدارة تمثّل فيه الدولة من خلال ستة مندوبين، وتكون بعض مقرراته خاضعة لوصاية وزارة العمل ولرقابة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ويعين على رأس أمانة سرّه مدير عام بموجب مرسوم حكومي بناء على اقتراح وزارة العمل، فضلاً عن إمكانية تمويله من خلال سلفات خزينة تمنحها الدولة.
* أقرّ المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004) الآلية التي اقترحتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والستين (مايو 2004) لمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجهـا في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق الآلية التالية: 1. يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م ، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م. 2. ثالثا: التأمين الاجتماعي والتقاعد. يلتزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه ، لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني في الدولة مقر العمل ، على أن تقوم هذه المؤسسة بإشعار مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي تيم الاتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدنيز 3. يتم تحصيل الاشتراكات وفق الآتي: أ. يلتزم العامل / الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في نظام (قانون) موطن العامل / الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة ، يقوم العامل / الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لنظامها العامل / الموظف ما لم تر كل دولة تحمل الفرق عوضاً عن مواطنيها.