وأكد أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800م تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي، لافتًا إلى أن العمل في تطوير الشارع وصل لمراحل متقدمة. وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجري العمل في تطوير ورصف شارع 23 ديسمبر ليلًا ونهارًا وذلك لتيسير الحركة المرورية، فضلًا عن أعمال تجميل جانبي الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة رصف وتطوير الشارع على أعلى مستوى، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد.
نشر في 29 أبريل 2022 الساعة 12 و 31 دقيقة بطريقة ساخرة وإستفزازية، رد الفنان المغربي فيصل عزيزي على من يمزجون بين شخصيته الحقيقة كرجل وتجسيده لدور إمرأة في أعماله الفنية. ونشر فيصل عبر خاصية القصص القصيرة، صورة له مرتديا لباس النساء، مع وضع مساحيق التجميل، أرفقها بعبارة ساخرة تتضمن دعاء لمن ينتقدونه. بدأ التمثيل بمشهد صغير وأصيب بمرض نادر.. محطات في حياة أحمد زاهر - موقع مصر الإخباري. وجاء فيها:"يا رب سامحني حيت كندير التمثيل، وشي بشر مازال عندنا ما كيفرقوش بين دور وشخص، أنت سميع عليم". جدير بالذكر إلى أن فيصل عزيزي، أثار الجدل مؤخرا بنشره مقطع فيديو، يجسد فيه دور إمرأة عبر حسابه بالأنستغرام.
سلمى رشيد إلى برنامج اكتشاف المواهب أرب آيدل في موسمه الثاني، ودخلت المنافسات في مرحلة الأداء وحازت على الموافقة من أعضاء لجنة التحكيم وبالإجماع، وواصلت تألقها في جميع مراحل البرنامج، ونظرًا لقوة صوتها وندرته وحضورها الطاغي على خشبة المسرح، ولأدائها لكل أنواع الغناء، المصري واللبناني والخليجي والمغربي رغم صغر سنها، جعلت كل من يسمع صوتها يشهد لها بمستقبل زاهر في الغناء، ابتداءً من أعضاء لجنة التحكيم الذين أقروا جميعهم بقوة صوتها وصفائه وتنبؤوا بأن يكون لها شأن عظيم في الوطن العربي، ومنهم الفنان راغب علامة الذي آمن بموهبتها من أول وهلة، مرورًا بضيوف حلقات البرنامج. المصدر
الباب الأول أحكام عامة مادة ( 1( تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيـق الدوليـة ذات الصلة النافذة في مصر مادة ( 2( يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجـاوز سـنه الثامنـة عشـرة سنة ميلادية كاملة. مراكز حماية الطفل في الكويت - الراي. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة. مادة ( 3( يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية: أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتـع بمختلـف التـدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. ب) الحماية من أي نوع من أنـواع التميـز بـين الأطفـ ال ، بسـبب محـل المـيلاد أو الوالـدين ، أو الجـنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
أما في الحالات الأقل خطورة ، فيحق للاختصاصي في حماية الطفل زيارته بانتظام وتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوسط بين أفراد الأسرة، والطفل. قانون حماية الطفل - موضوع. يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته. وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً. اطلع ايضاً على اللائحة التنفيذية لقانون وديمة - قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل وديمة- جريدة البيان شاهد هذا الفيديو التعريفي عن حقوق الطفل في الإمارات.
حرصاً من المشرع الكويتي على تمتين الروابط الأسرية وتفعيل الدور الوالدي في التربية؛ فقد اعتبر الدستور الكويتي ذلك من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي؛ حيث تنص المادة 9 من الدستور على أن: «الأسرة أساس المجتمع». ومن هذا المنطلق نص المشرع الكويتي في القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل في المادة 77 منه على إنشاء مراكز حماية الطفل، ومنحها الحق في تسلُّم البلاغات المتعلّقة بحالات تعريض الطفل للخطر. رقم حماية الطفل البحرين. وقرّر في نصوص المواد من 77 إلى 79 من هذا القانون أن لهذه المراكز أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات ذات طابع نفسي واجتماعي، كما يستفاد من المواد المذكورة أن المشرع قد منح تلك المراكز السلطة التقديرية في اللجوء إلى الحلول الاجتماعية والنفسية مع متولي رعاية الطفل المُعَنّف قبل اللجوء إلى الحل القضائي، وتأكيداً لذلك نصت المادة 77 (ج) على أن من اختصاصات هذه المراكز «اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكن الطفل وذووه من الاندماج في المجتمع». وقد أصاب المشرع في ذلك؛ إذ إن مما لا شك فيه أن إعادة تأهيل متولي رعاية الطفل (إن أمكن ذلك) لتمكينهم من أداء دورهم الأساسي والمهم في تربيته أجدى لمصلحته من مجرد توقيع العقوبة الجزائية عليهم، إلا أنه من الناحية العملية يمكن القول إن هذه الإجراءات ليس لها فعلياً قوة قانونية تطبيقية.
وإذا كان المشرع قد نص على جواز القبض على الأفراد تحقيقاً للأمن والنظام في المجتمع، فإنه أحاط هذا الإجراء بمجموعة من الضمانات الدستورية احتراماً لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحرية الشخصية. ولعل من أهم تلك الضمانات عدم جواز القبض إلا وفق الحالات التي يحددها القانون، وتتمثل هذه الحالات خلال مرحلة إجراءات ما قبل المحاكمة في: القبض بناء على أمر صادر من سلطة التحقيق المختصة، وهي في الكويت إما النيابة العامة وإما الإدارة العامة للتحقيقات، أو في حالة الجريمة المشهودة، أو في الحالات الاستثنائية التي نصت عليها -على سبيل الحصر- المواد 54 - 58 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي (17/ 1960). معلومات عن مركز حماية الطفل في الشارقة - موسوعة. وعليه؛ يمكن القول إنه فعلياً لا قوة قانونية تطبيقية لأي إجراء من إجراءات إعادة تأهيل متولي رعاية الطفل المُعَنّف، التي قد تقررها مراكز الحماية بناء على ما نصت عليه المادة 77 (ج). أخيراً، فإننا نقترح إجراء تعديل على نص المادة 79 من قانون حقوق الطفل، ينص على ربط مراكز حماية الطفل مع النيابة العامة؛ بحيث يكون ربطها مع نيابة متخصصة جديدة يتم استحداثها، وتكون مختصة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم التي لها أبعاد اجتماعية كالجرائم المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل (21/ 2015)، أو الواردة في قانون الحضانة العائلية (80/ 2015).