ابتداءً من ابدأ الان أطباء متميزون لهذا اليوم
الاعتماد على زيت السمسم خاصة لأن هناك دراسات طبية كثيرة أكدت على قوة فاعلية زيت السمسم في قتل الجراثيم والبكتريا التي توجد في الفم وبالأخص بين الأسنان وفوقها، فهو يعمل نفس مفعول غسول الفم، بل أقوى تأُثير، كما انه يمنع تسوس الأسنان وتاكلها، يمكن أستخدامه مرة باليوم على الأقل، كما ان زيت السمسم ايضا يساعد على التخلص من الروائح الكريهة التي تنبعث من الفم. اذا حدث تراجع في اللثة وتاكل جزء منها، يمكن علاج الأمر من خلال تدليك اللثة بزيت جوز الهند أو ملح جبل الهيمالايا، اي منهم تبعاً لما يمكنك توفيره، واستمر في التدليك بلطف شديد لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، بعد ذلك اتركي المزيج على اللثة ل 15 دقيقة ومن ثم قومي بغسل فمك بالماء الفاتر لأكثر من مرة، أما عن فوائد كل منهما فهم لديهم قدرة فائقة على محاربة تلك البكتريا التي تصيب الأسنان واللثة، ويخفف من حدة الالتهابات. الصبار من النباتات المفيدة جداً، وبالأخص تلك الجيل الذي يتم استخراجه من جذوع الصبار، وهذا الجيل يساعد على قتل البكتريا في الفم ويقضي على الالتهابات ويحارب التلوث، لذلك ينصح بتدليك اللثة جيداً بجيل الصبار، وتركه لمدة 10 دقائق، ومن ثم غسل الفم جيداً، واذا لم نتمكن من احضار جيل الصبار، يمكن استخدام أي نوع من معجون الاسنان الذي يحتوي على جيل الصبار أو الألوفيرا.
من اسباب تراجع اللثة ايضاً، أصابة منطقة اللثة بالتهابات شديدة وعدم معالجتها، مما يؤدي إلى التهاب الأنسجة الموجودة في اللثة والأسنان، ومن ثم حدوث التراجع. قيام الشخص بسلوكيات خاطئة مثل عض الأقلام ومص الأصابع ومضغ وابتلاع التبغ وأوراقه. بعض الأِشخاص يحدث لهم تزاحم في الأسنان، وهذا سبب مباشر لتراجع وانحسار اللثة. الأشخاص المدخنين أكثر عرضه للأصابة بتراجع وانحصار اللثة. ثانياً: مضاعفات الأصابة بتراجع اللثة كما ذكرنا من قبل تراجع اللثة أمر لا يمكن التهاون به، لانه يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة للأسنان والفم، ومن هذه المضاعفات التالي.. اذا لم يتم التعامل مع أمر تراجع اللثة، من الممكن أن يزداد الأمر سوء وتتراجع بشكل أكثر وتتاكل اللثة بأكملها، وتبتعد عن الأسنان. تراجع اللثة، تتسبب في حدوث فراغات بين الأسنان واللثة، وهذا يتسبب في تراكم بقايا الطعام، ومن ثم تكوين بكتريا، ومن الممكن أن يتكون خراج. تراجع اللثة - مجلة رجيم. اذا تأخر التعامل مع تراجع اللثة من الممكن أن تضعف الأسنان وتصبح رخوة، ومعرضه بشكل أكبر للسقوط. عند انحسار اللثة، تتوقف اللثة عن النمو حتى يتم علاج المشكلة. ثالثاً: علاج تراجع اللثة يفضل أولاً استشارة الطبيب لكي يحدد للمريض طريقة العلاح، فهل الأمر يحل بالطرق التقليدية من خلال تنظيف الأسنان، أما من خلال أزالة البكتريا عن طريق اجهزة طبية مخصصة لتنظيف الأسنان وأزالة البكتريا والتراكمات.
بعد تطبيق المادة القابلة للتجدد، يتم إعادة وضع أنسجة اللثة بأمان فوق جذر الأسنان. طريقة علاجية أخرى تتمثل بإجراء جراحة و إزالة للأنسجة الضامة من سقف الفم (الحنك)، و من ثم خياطته مع أنسجة اللثة المحيطة بجذر السن المكشوف. بالاعتماد على كل حالة مريض على حدا، يختار الطبيب طريقة العلاج المناسبة. طرق الوقاية من تراجع و انحسار اللثة: أفضل طريقة للوقاية هي العناية بصحة الفم بشكل جيد. استخدام فرشاة الأسنان و الخيوط السنية يومياً. مراجعة طبيب الأسنان مرتين في السنة أو عند الحاجة. عند وجود تراجع في اللثة، يحتاج المريض لمراجعة الطبيب بشكل أكبر. استخدام فرشاة أسنان ناعمة، و تعلم الطريقة المثالية لتنظيف الأسنان بشكل فعال. و إذا كان سبب تراجع اللثة، هو صرير الأسنان، يعتد الطبيب على تصحيح هذه المشكلة. و من أساليب الوقاية من انحسار اللثة، الإقلاع عن التدخين. تناول حمية غذائية متوازنة و صحية. مراقبة التغيرات التي تحدث في صحة الفم بشكل دوري. المراجع: الصورة المرفقة:
وقال عبد الرحمن، بالرغم من أنه يرفض مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، لكنه يراه يحقق الاستقلال للقضاة ولا يمسه، موضحًا، أن النص الحالى ينص على أن لرئيس الجمهورية أن يختار من بين نواب رئيس محكمة النقض رئيسا للمحكمة، بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، وأضاف أن بالمحكمة حوالى 540 نائب رئيس نقض، وهنا من حق رئيس الجمهورية أن يختار أحدث نائب طبقًا للقانون، لكن لم يستخدم هذا النص، ولم يفكر أى رئيس جمهورية فى أى لحظة من اللحظات أن يستخدمه. رئيس المجلس الاعلي للقضاء في مصر. وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، على أن التعديل المقترح به تقييد، لأنه يختار بين 3 مرشحين محددين، ومع ذلك قال أنه ليس مع هذا التعديل، حيث أن معيار الأقدمية هو المعيار القاطع المضمون الذى لا غبار عليه، حتى وإن كان للأقدمية بعض العيوب، لكن هذا هو المعيار السليم، ويجب الإبقاء على الوضع القائم لحين طلب رجال القضاء أنفسهم التغيير. من جانبها أكدت مصادر بهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على أن مشروع القانون لازال محل دراسة لدى المجالس الخاصة لهم ولم يرسلا الرد إلى مجلس النواب حتى الآن. المواد المستهدف تعديلها بمشروع القانون المقترح بتعديل "الهيئات القضائية" وينص المشروع المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، على أن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.
بحضور وزير العدل القاضي "أنس منصور السليمان" وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أقامت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية الملتقى القضائي الثالث، حيث ألقى الوزير خطابا في الحاضرين، وكذلك ألقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، كلمات توجيهية للقضاة، وتناولت الكلمات والنقاشات في سبل تطوير العمل القضائي، والمقترحات المطروحة لتسريع البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم وقضايا إدارية وتنظيمية أخرى.
وأضاف جلالته أن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في مملكة البحرين تمثل الأسس الراسخة لمسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، مؤكدًا جلالته أن الإنجازات التي تحققها السلطات الثلاث في المملكة بتعاونها وجهود أبناء الوطن هي دافع للمزيد من البذل والعطاء عبر التعاون والتكاتف بين الجميع، مشيدًا جلالة الملك المفدى بمستوى التعاون البناء والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. وأشاد جلالته بجهود وإسهامات أبناء البحرين الكرام في مسيرة الوطن المباركة وبما يتميزون به من قيم البذل والعطاء في سبيل خدمة وطنهم وإعلاء شأنه وتعزيز مكانته بين الأمم والشعوب. وأشار جلالة الملك المفدى إلى أن البحرين لها تاريخ عريق باعتبارها وطنًا يحتضن الجميع ويؤمن بالتواصل ونشر قيم المحبة والسلام، وهي عادات أهل البحرين المعروفة على مر التاريخ، مؤكدًا جلالته أن البحرين بحمد الله ترتبط بعلاقات طيبة بدول العالم كافة انطلاقًا من سياستها النابعة من قيم أهل البحرين في التواصل والاتزان والاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة خدمةً للبشرية جمعاء، مضيفًا جلالته أن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التنمية والتطوير بتكاتف أبنائها ومساعيهم الخيرة للبناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في جميع الميادين.
كشف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحد، تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص باستخدام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وكان سعيّد أعلن ليل السبت الأحد عن مرسوم رئاسي لاستحداث مجلس أعلى للقضاء بصفة مؤقتة، بعدما أعلن الأسبوع الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء في أحدث إجراء في سلسلة تحركات بدأها في 25 يوليو الماضي. وفي التفاصيل التي نشرت في الجريدة الرسمية، أوضح الرئيس التونسي هيكلية المجلس الجديد، الذي يتكون عمليا من 3 مجالس هي على النحو التالي: ويتكون المجلس المؤقت للقضاء العدلي من: -الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الرئيس). -وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (مقرر). - رئيس المحكمة العقارية (عضوا), - ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء). رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويتألف المجلس المؤقت للقضاء الإداري من: - الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (الرئيس). - رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس - مندوب الدولة العام الأقدم في خطته (مقرر). - رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته (عضوا).
المحكمة الابتدائية [ عدل] تتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والدية، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها. ويصدر بإنشاء هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، بيد أن [المادة 12] من ذلك القانون خولت المجلس إنشاء دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون. جلالة الملك المفدى يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى ومستشاري جلالته ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس مجلس الأوقاف السنية. وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (المحكمة الكلية) وعلى المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (المحكمة الجزئية) وتختص المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الإدارية، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها، بغض النظر عن قيمتها. كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها.
ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية. ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقاً لقواعد الاختصاص المقرر قانوناً بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة. كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (محكمة الجنايات) وهي تختص بنظر الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية التي تحيلها النيابة العامة، وتختص أيضاً بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (محكمة الجنح) وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بهيئة استئنافيه.