كم عمر محمد الشمري إنّ محمد الشمري يبلغ من العمر 46 عاماً تقريبا، فهو من مواليد العام 1976 م غالبًا، وهو يوتيوبر ومشهور سناب شات سعودي الجنسية، يمتلك عدد هائل من المتابعة عبر حسابه الرسمي في تطبيق السناب، وقد اعتاد الأخير مشاركة المتابعين المحتوى الكوميدي المضحك والمهذب، ما أكسبه تلك الشعبية الضخمة داخل الوسط السعودي، وهو إنسان أكاديمي وخلوق حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد، وقد عمل في مجال تخصصه العلمي كموظف ضمن أحد مصارف المملكة العربية السعودية، إلا أنه اشتهر في الآونة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا. شاهد أيضًا: من هي نجود العتيبي ويكيبيديا محمد الشمري ويكيبيديا علق على وفاة محمد الشمري الكثير من متابعيه، ممن أقدموا على الدعاء له وأن يتغمده الله في في رحمته، فهو من رسم البسمة على وجوه الملايين عبر المحتوى الكوميدي المثير للضحك الذي كان يقدمه، وفيما يلي أبرز بيانات سيرة محمد الشمري الذاتية، وهي: [1] الاسم الكامل: محمد غانم الشمري. اسم الشهرة: محمد الشمري. الكنية: أبو فهد. تاريخ الميلاد: ولد في العام 1976 ميلادي. مكان الولادة: الرياض – المملكة العربية السعودية. العمر: 46 عاماً.
بحادث سير مرعب وفاة مشهور سناب شات محمد الشمري بالسعودية وكان آخر ما نشره محمد الشمري على موقع سناب شات الاجتماعي: "ادعولنا نوصل بالسلامة للرياض". محمد الشمري: والشاب محمد الشمري مواليد الرياض 1989، يحمل الجنسية السعودية حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وعمل موظفا في أحد البنوك السعودية، وشارك في تقديم برنامج سيدتي على شاشة التلفزيون، أحد مشاهير سناب شات بالمملكة، يبلغ من العمر 32 سنة حتى 2021 م. الشاب محمد الشمري مشهور سناب شات رائع و ذكي وموهوب يعمل على نشر مقاطع مضحكة على حسابه سناب شات كما أنه يمتلك قناة يوتيوب محمد الشمري وحساب انستقرام وأكثر ما ينشره من فيديوهات هي تعليقاته الساخرة على النساء فقد نشر فيديو ساخر معلقاً على ملكة كابلي بسبب اتهامها لزوجها بالخيانة ولقي تحليله رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما اكسبه شهرة واسعة وأصبح يتابعها الالاف من محبيه على سناب شات وانستقرام. بحيات ستك أشترك في القناة, و فعل زر التنبيهات ( 🔔) حلفتك بالغاليه 🔔🔔 رابط موقعنا المميز: الولايات الفيس بوك تويتر بلوجر بلوجر
محمد الشمري انستقرام - YouTube
دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين، على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة دنقلا اليوم، بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـارة العالمية مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية الشمالية، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية. وأكد الاجتماع على أهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود، وأشار لضرورة عقد ورش عمل متخصّصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام. ونوهت التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى اعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية الحرة. ودعت التوصيات لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للتهريب، والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلاً للإجراءات. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكلي اكتساباً للخبرات وتبادلاً للمعلومات وتجويداً للأداء.
وسبب ذلك أن غالب عملاء هذه المكاتب هم من فئة المؤسسات الفردية التي لا تملك وزارة التجارة سلطة مباشرة عليهم وهو الأمر الذي أدى إلى رفض كثير من هذه المؤسسات إيداع قوائمها المالية لأسباب تتعلق إما بهاجس الخوف من تسرب البيانات لمنافسين أو للتهرب الضريبي أو الزكوي أو بسبب الخوف من تعارض هذه القوائم مع قوائم أخرى تم إصدارها للمنشأة نفسها عن الفترة نفسها. وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت كثيراً من تلك المؤسسات لرفض إيداع قوائمها المالية، فإن المهم هنا أن وزارة التجارة من خلال استخدام سلطتها أقحمت المحاسب القانوني النزية في خلافات وصراعات قانونية ومهنية مع عملائه الأمر الذي أدى لتحول كثير من هؤلاء العملاء لمكاتب أخرى لم تلتزم بنظام الإيداع. وإحقاقاً للحق، فإنه من الناحية القانونية لا يحق لأي جهة مهما كانت الإلزام بتطبيق أي قانون أو قرار بأثر رجعي، الأمر الذي وقعت فيه وزارة التجارة حينما تسرعت بإلزام المحاسبين القانونيين بإيداع القوائم المالية ليتضمن هذا الإلزام المؤسسات الفردية التي تم التعاقد معها قبل صدور القرار. ومن الطبيعي أنه حينما يتم التعسف والتسرع في تطبيق أي نظام فإنه غالباً ما يأتي بنتائج عكسية، فنحن نرى أن مكاتب المحاسبة غير النزيهة وتجار الشنطة والذين تجاهلوا قرارات الوزارة في ضرورة إيداع كافة القوائم المالية المدققة منها، حققوا مكاسب مادية ضخمة فقط منذ بدء تطبيق نظام «قوائم» بسبب استمرار قيام مصلحة الزكاة والدخل والبنوك في قبول القوائم المالية الورقية وتجاهلهم لمنصة «قوائم» الأمر الذي أدى إلى وقوع أسوء نتيجة ممكنة وهي تحول عدد كبير من عملاء مكاتب المحاسبة النزيهة للحصول على الخدمات المهنية من المكاتب الأخرى أو تجار الشنطة بأقل الأسعار هروباً من شبح إيداع القوائم.
إضافة إلى ما تقدم، فقد كشف تطبيق نظام قوائم قيام عدد كبير من المنشآت في السابق بالتعاقد مع أكثر من محاسب قانوني لاعتماد أكثر من قوائم مالية للمنشأة الواحدة للفترة ذاتها بحيث تكون أحدها «حقيقية» لتلبية حاجات المنشأة الداخلية والأخرى «غير حقيقية» بهدف التهرب الزكوي والضريبي، أو لتلبية شروط الحصول على تسهيلات أو قروض. ولكن السؤال المهم هنا.. كيف كانت ردة الفعل لتلك المنشآت بعد تطبيق نظام قوائم؟ ما حدث هنا هو أن غالبية هذه المنشآت قررت إيقاف إصدار القوائم المالية الحقيقية - والتي عادة ما تقوم بها المكاتب النزيهة - والاكتفاء فقط بإيداع القوائم المالية التي خضعت لعمليات التجميل أو برامج الرشاقة بواسطة تجار الشنطة ومكاتب الختم. وجدير بالذكر أن تطبيق نظام «قوائم» لم يؤثر بصورة جوهرية على نشاط المكاتب الكبيرة، والسبب في ذلك هو الرقابة الشديدة المفروضة من هيئة سوق المال على عملاء هؤلاء المكاتب والذين عادة ما يكونون من الشركات المساهمة أو الهيئات الحكومية مما يحول دون لجوئهم إلى برامج الرشاقة والتجميل التي يحلو لكثير من المنشآت العائلية والفردية القيام بها. خلاصة القول أن برنامج «قوائم» لا يزال فكرة رائعة نابعة من حاجة السوق لمحاربة تجار الشنطة ومكاتب الختم إلا أن تطبيقه بالطريقة والأسلوب المتسرع أدى إلى نتائج عكسية تتمثل في تعاظم حصص تجار الشنطة ومكاتب الختم من سوق الخدمات المهنية على حساب المكاتب النزيهة ناهيكم عن ارتفاع أتعاب مكاتب الختم وتجار الشنطة دون ارتفاع مصاحب للجودة.
اجتماع بشأن تجارة الحدود دنقلا- الصيحة دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين، على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة دنقلا اليوم، بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـارة العالمية مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية الشمالية، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية. وأكد الاجتماع على أهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود، وأشار لضرورة عقد ورش عمل متخصّصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام. ونوهت التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى اعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية الحرة. ودعت التوصيات لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للتهريب، والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلاً للإجراءات. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكلي اكتساباً للخبرات وتبادلاً للمعلومات وتجويداً للأداء.