وأشار إلى أن المركز درّب (21) محكماً، وأهّل (5) مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من (163) نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم. من جانبه، أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن الهيئة تسعى من خلال الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، التي بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فعالية السوق، وخدمة الشركاء. وأشار معاليه إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشياً مع هذه الاستراتيجية، بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه. يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية.
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع. وأفاد أن المركز الذي يُعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرها، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية - القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك - التي تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلاً ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.
وأشار إلى أن المركز درّب 21 محكماً، وأهّل 5 مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من 163 نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم. من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن الهيئة تسعى من خلال الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، التي بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فعالية السوق، وخدمة الشركاء. وأشار إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشياً مع هذه الاستراتيجية، بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه. يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية.
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع. وأفاد أن المركز الذي يعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الاسكان ووزارة العدل وغيرها، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين ، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية -القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك – التي تنشأ داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانت بين أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلاً ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.
معهد الإدارة العامة، مدرب، المملكة العربية السعودية (1993م-1997م). الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الوسطى (سكيكو)، مستشار قانوني، (1997م-1998م). الشركة السعودية للكهرباء (سكيكو)، مدير إدارة الشئون القانونية، (1998م-2000م). شركة يوسف ومحمد الجدعان، محامون ومستشارون قانونيون، مستشار قانوني أول– الرياض المملكة العربية السعودية (2000م– 2006م) شركة يوسف ومحمد الجدعان، محامون ومستشارون قانونيون، شريك – الرياض المملكة العربية السعودية (2006م– 2015م). شركة يوسف الجدعان وشريكه، محامون ومستشارون قانونيون، الشريك المدير – الرياض المملكة العربية السعودية (2015م– حتى الآن). اللغات: العربية والإنجليزية. علي بن عبد الكريم السويلم أسس المحامي الدكتور علي بن عبد الكريم السويلم المكتب السعودي محامون ومستشارون عام 1398هـ وعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم مدة قاربت الأربعة عقود؛ فقد نال بكالوريوس الحقوق من جامعة بغداد عام 1387هـ وتحصل على دبلوم في العلوم الجنائية ودبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة في الفترة من (1388هـ – 1390هـ) ونال درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة عين شمس في موضوع «التوازن المالي للعقد الإداري في المملكة العربية السعودية» عام 2007م – 1427 هـ.
وبلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استشهدوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية خلال انتفاضة الحجارة، بحسب بيانات رسمية، 1162 فلسطينيا، بينهم حوالي 241 طفلا، فيما أصيب نحو 90 ألفا آخرين. واستمرّت الانتفاضة لمدة 6 سنوات، قبل أن تنتهي بتوقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. ** شهود على "تكسير العظام" يعد مشهد التقطته كاميرات الصحافة، لجنود يضربون فلسطينيَين اثنين، بوحشية، مستخدمين الحجارة بهدف تكسير أطرافهم، تنفيذا لسياسة "تكسير العظام" من أيقونات الانتفاضة الأولى. وتسبب ذلك المشهد، الذي وقع في 26 فبراير/ شباط عام 1988، ردود فعل كبيرة على المستوى الدولي. ويظهر في المقطع المصور مجموعة من الجنود الإسرائيليين، ينهالون بالضرب على فلسطينيين اثنين بالحجارة على سفح مكان مرتفع. ووصلت وكالة الأناضول، إلى أحد الفلسطينيَين الذين تعرضوا لتلك الواقعة، وهو وائل جودة (49 عاما). ويقول جودة، إنه تعرض للاعتداء الوحشي على سفح تل، قرب قريته "عراق التايه" القريبة من مدينة نابلس (شمال)، حينما كان مع ابن عمه، أسامة جودة. الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987. ويوضح أنه كان يبلغ آنذاك 17 عاما، فيما كان ابن عمه أسامة، يكبره بعام واحد.
نشر الخبر: عدد المشاهدات عدد التعليقات: التعليقات التعليقات الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.
على الرغم من استمرار الانتفاضة حتى عام 1993، إلا أنها فقدت حيويتها تدريجياً مع مرور الزمن. كان هذا بشكل خاص نتيجة الأساليب القاسية التي استخدمتها إسرائيل لكسر الانتفاضة. وقد عُرضت صور عن تلك الممارسات في جميع أنحاء العالم وألحقت ضرراً بالغاً بسمعة إسرائيل. وعلى الرغم من أن الانتفاضة تميزت بأنها مقاومة غير عنيفة بشكل عام ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين اليهود قتلوا 1162 فلسطينياً خلال ست سنوات، وقُتل 170 يهودياً إسرائيلياً على يد الفلسطينيين، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية " بتسيليم ". كان تأثير الانتفاضة الأولى ضخماً – كون انتفاضة عام 1987 وحتى 1993 دخلت التاريخ، ولأن هناك انتفاضة ثانية كانت قادمة. فقد أرسلت الانتفاضة إشارة عن وجود هوية وطنية قوية وصمود فلسطيني في فلسطين. الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وبعد ثمانية أشهر من اندلاعها (31 يوليو/تموز عام 1988)، تخلى الملك حسين عاهل الأردن رسمياً عن مطالب الأردن في الضفة الغربية. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1988 قيام دولة فلسطين من جانب واحد، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيساً لها؛ وبعد ذلك تم الاعتراف بها من قبل أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.