2- أن يكون المريض أحد والدين الموظف/ة أو إخوانه ويشترط: أ- تكون أجازة المرافقة بموجب تقرير طبي ينص على حاجة المريض لمرافق بالإضافة إلى صك إعالة للمريض ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له. ب- ويكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل * يشترط في تقرير المريض: 1- أن يكون مصدق من مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل وينص التقرير على ضرورة وجود مرافق للمريض والمدة المقررة للعلاج ب- أن يصدق من الهيئة الطبية العامة لمن يعالج في الخارج.
كما نصت الفقرة (ب) من المادة (132) المتعلقة بالإجازة الاستثنائية لمرافقة الأقارب للعلاج من القانون ذاته على أنه: «ب- يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة، وذلك بناءً على تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك». إجازة استثنائية وبتطبيق النصوص القانونية سالفة الذكر، تبيّن ما يلي: حددت المادة (106) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه، الإجازات التي يجوز منحها للموظف على سبيل الحصر، ومنها الإجازة الاستثنائية لمرافقة الأقارب للعلاج داخل الدولة. كما أجازت الفقرة (ب) من المادة (132) من قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه لمدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى لتلقي العلاج داخل الدولة. وفقاً للشروط التالية: أن يكون المريض أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى «الأب، الأم، الابن، البنت، الزوج»، وأن لا تزيد مدة الإجازة على شهرين، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديدها براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك، إضافة إلى إثبات حالة مرض القريب بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة.
أما الشرط الثاني فأن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير الذي تقيم به في الداخل.
[1] شاهد أيضًا: الأصل في حكم الطلاق التحريم هل يجوز طلاق الحامل بعد معرفة حكم الطلاق الحائض، يجب معرفة هل يجوز طلاق الحامل، فإن الحامل يقع عليها الطلاق، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، وليس فيه خلاف، والحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، وهذا ما ورد من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، وهذا يعني أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سُنّي لا بدعي. وفي محل السُّنة تطليق المرأة في حالتين، إما أن تكون حبلى، اي حامل، فطلاقها سُنّي لا بدعي، أو أن تكون طاهرًا لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سُنّي في هذه الحالة، ولكن يبقى الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، لأنه يفرق بين الرجل وأهله. [2] شاهد أيضًا: شروط الطلاق في المحكمة وإجراءات الطلاق في السعودية حكم طلاق الغضبان على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق، حتى لا يؤدي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته، وقد قسم العلماء الطلاق عند الغضب إلى ثلاثة أحوال، وهي: [3] الحال الأولى: وهي حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم.
[٥] أحكام عدة المطلقة بعد الحديث عن حكم طلاق الحامل لا بدّ من معرفة مدة العدة الواجبة على المرأة المُطلّقة، وإن كان الطلاق قد وقع قبل الدخول أيّ قبل الجماع والخلوة بالزوجة فإنّه ما من عدّة على هذه الزوجة فتبين من زوجها فور طلاقها منه وتحلّ لغيره، وإمّا إن وقع الطلاق بعد الدخول بالزوجة فإنّ أحكام عدتها كما يأتي: [٦] عدة المرأة الحامل: فمدة عدة الحامل هي حتى تضع حملها، سواء كانت في بداية حملها أو نهايته، وجاء ذلك في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. [٤] عدة المرأة غير الحامل من ذوات الحيض: في حال كانت المُطلقة غير حامل وكانت ممن يحضن من النساء فعدتها ثلاث حيضات كاملة بعد طلاقها سواء طالت المدة بينهما أو قصرت، فلو كانت طلاقها وهي ترضع ولم تحض إلا بعد مرور عامين فإنّها تبقى في عدتها حتّى تحيض ثلاث مرات، وقد جاء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}. [٧] عدة المرأة من غير ذوات الحيض: وهي المرأة التي لا تحيض إمّا لكبر في السن أو ربّما لصغر سنها، فعدتها في الحالتين ثلاثة أشهر، وذلك لقوله تعالى: { وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}.
[١٠] المراجع ↑ سورة البقرة، آية: 229. ↑ "تعريف ومعنى الطلاق في معجم المعاني الجامع" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-5-4. ^ أ ب الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي (2013-3-19)، "الطلاق تعريفه ومشروعيته" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-5-4. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية: 19. ↑ سورة النساء، آية: 34. ↑ رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفحة أو الرقم: 2829، صحيح. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1471، صحيح. ^ أ ب ت ث ج "حكم طلاق الحامل" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-5-4. بتصرّف. ↑ سورة الطلاق، آية: 1. ↑ د. حكم الطلقة الأولى وقت الغضب - مقال. فارس العزاوي (2014-9-1)، "الطلاق" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-5-4. بتصرّف.
حقوق المطلقة الحامل عمل الإسلام على ضمان حقوق المرأة في كافة حالاتها، فقد ضمن حقوقها وهي أم وهي ابنة وهي زوجة أيضًا، وكذلك وهي مُطلقة، وقد بيَّنت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة المُطلقة، وكذلك بيَّنت حقوق المُطلقة الحامل، ومن هذه الحقوق نذكر: [9] النفقة في فترة العدة ، حيث أنَّ عدة المُطلقة تنتهي بانتهاء الحمل. يجب عليها مُلامة المنزل حتى انقضاء فترة العدة، ولا يجب أن تُغادر منزلها حتى انتهاء هذه الفترة. دفع المتعة وهي شيء من المال يدفعه الرجل لزوجته بعد الطلاق ويختلف قدر هذا المال باختلاف حال الزوج المادي. يجب توفير السكن والنفقة للمولود بعد ولادته، وكذلك تأمين السكن ويستمر ذلك في حال كان المولود أنثى إلى أن تتزوج، وإذا كان المولود ذكرًا غلى أن يُصبح راشدًا وقادرًا على الإنتاج. دفع ما تلقى من المُؤخر في حال بقاء شيء منه. شاهد أيضًا: حكم الطلاق وقت الغضب وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي بيَّن الإجابة عن سؤال هل يجوز طلاق الحامل، كما عرَّف بالطلاق في الإسلام، وذكر حكم طلاق الحائض، وطلاق الحامل بالثلاثة، بالإضافة إلى توضيح أهم حقوق المرأة المُطلقة الحامل. المراجع ^ سورة الطلاق, الآية 1.
تاريخ النشر: الأحد 23 ذو الحجة 1437 هـ - 25-9-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 335413 29793 0 83 السؤال هل يقع الطلاق على الحامل؟ زوجي قال لي: أنت طالق. فما حكم ذلك، مع العلم أنني في بيت أهلي؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما دام زوجك تلفظ بصريح طلاقك، فقد وقع طلاقه، وكونك حاملاً لا يمنع وقوع الطلاق، بل طلاق الحامل صحيح بالاتفاق. جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. اهـ. وإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فهي رجعية، ومن حق زوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، والواجب عليك أن ترجعي لبيت زوجك، وتمكثي فيه حتى انقضاء عدتك. قال الشيخ سيد سابق -رحمه الله-: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق، إن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. فقه السنة. والله أعلم.
والثانية: أن تكون في طهر لم يمسها فيه.
رقم الفتوى ( 3398) السؤال: هل يقع الطلاق على المرأة وهي حامل؟ وعند رفض العودة إلى بيتي هل علي نفقة؟ ولو علي نفقة هل الشرع حددها؟ بمبلغ أو الدول؟ فكم أعطيها؟ وللعلم عندي بنت منها. أفيدونا جزاك الله خيرا. الجواب: نعم يقع طلاق الحامل، وقد ذكر الله عز وجل للحامل عدة إذا طلقت، قال الله عز وجل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[سورة الطلاق: 4]. وما دامت في العدة فلها النفقة كزوجة، وإن كانت خرجت قبل الطلاق نشوزا وتركا لطاعة الزوج في المعروف فليس لها نفقة، وأما إذا كان خروجها بسبب المشاكل والمضايقات التي اضطرتها للخروج فليست بناشز ولها النفقة، وأما البنت فلها النفقة على كل حال، والنفقة تكون بحسب حال الزوج كما قال الله عز وجل: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)[سورة الطلاق: 7]. وقد حدد الإمام الشافعي رحمه الله باجتهاده نفقة المقتر في اليوم بمد من طعام بر أو ذرة ونحو ذلك ، والمتوسط بمد ونصف المد، والموسع (الغني) بمدين، وذهب بعض الفقهاء إلى رد تقدير ذلك للقاضي في كل زمان بحسبه، فإذا اتفق الطرفان على قدر النفقة فذاك وإلا فيصلح بينهما مصلح أو يفصل بينهما في ذلك القضاء.