31 ديسمبر، 2020 تقارير إخبارية تنطلق قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 41 في 5 يناير المقبل بالمملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وبمشاركة قادة الدول الأعضاء. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن خادم الحرمين الشريفين كلف الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية. مجلس التعاون الخليجي .. مخرجات قمة الرياض واستراتيجيات العمل المشترك │ خليج العرب - YouTube. وبهذه المناسبة، قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف: "إن الدورة الـ 41 تتزامن مع دخول منظومة مجلس التعاون عقدها الخامس، بشراكة متجذرة أكدت الأيام والأحداث أنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون". اقرأ أيضًا: حصاد 2020| دعم المملكة لرواد الأعمال قمة مجلس التعاون والمتغيرات الدولية وأضاف أن «انعقاد فعاليات الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول المجلس؛ لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتوليد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل».
وأعلن ولي العهد السعودي تسمية القمة الخليجية الحالية بـ"قمة السلطان قابوس والشيخ صباح". وأضاف: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي"، مشيراً إلى أن "البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي". ماذا يقول خبراء بروكنجز عن قمّة مجلس التعاون الخليجي. ومن جهته، توجه أمير الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح بالشكر للملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية، كما أضاف: "نقدر دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة". بدوره، أعلن أمين مجلس التعاون، أن قادة الخليج اعتمدوا البيان الختامي لقمة العلا. وكان ولي العهد السعودي، قد استقبل، اليوم الثلاثاء، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا بالسعودية.
فيما عقدت ثاني قمة بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 1981، وتعد أسرع قمة اعتيادية في تاريخ انعقاد القمم الخليجية، إذ عقدت بعد 5 أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، وتم خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة. مجلس التعاون الخليجي - قمة الرياض. من القمم الهامة أيضا، قمة أبوظبي عام 1998، والتي تم خلالها الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، وتم اعتماد قرارات تطوير قوة درع الجزيرة. وجدد قادة دول الخليج تأكيدهم على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ودعمهم المطلق لكل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سـيادتها على هذه الجزر، وطالبوا الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث. وجاءت قمة المنامة في ديسمبر/كانون الأول 2004 بعد نحو شهر من وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم إطلاق اسم (قمة زايد) عليها، تقديرا لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون وإسهامه الكبير في تأسيسه، وتم خلالها الترحيب بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد توليه رئاسة الإمارات. أيضا تعد قمة الرياض 2011 من القمم الهامة في تاريخ مجلس التعاون، وشهدت ترحيب قادة دول مجلس التعاون بالاقتراح المقدم من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجهوا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترح.
جهود استثنائية إماراتية لتعزيز التضامن الخليجي، منذ أول قمة خليجية شهدت ميلاد مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي قبل 41 عاما وحتى اليوم. ووظفت الإمارات إمكانياتها ودبلوماسيتها وإنجازاتها لصالح تعزيز مسيرة التعاون الخليجي، إيمانا منها بما يربط بين شعوب دول الخليج من روابط تاريخية قوية ومصير مشترك، وأن وحدة مجلس التعاون الخليجي وتضامنه أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الطموحات المستقبلية في ازدهار ورخاء شعوب الدول الأعضاء. قمه مجلس التعاون الخليجي 2013. ومنذ أول قمة خليجية عقدت بدعوة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي مايو/أيار 1981، وتم خلالها الاتفاق رسميا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى القمة الـ42 التي ستنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، تقوم الإمارات بجهود استثنائية للحفاظ على مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التضامن الخليجي. إنجازات تعزز الأخوة الخليجية وأسهمت دولة الإمارات في تعزيز الأخوة الخليجية، ليس فقط عبر القمم الخليجية التي استضافتها الإمارات والتي كانت محطات فارقة في تاريخ دول الخليج، بما نتج عنها من قرارات لصالح دعم الأمن والازدهار والاستقرار في المنطقة وتحقيق الرفاهية لشعوبها، وإنما من خلال كل إنجاز تحققه على أي صعيد.
وتنطلق القمة الخليجية الـ42 في الرياض، في وقت تستضيف فيه الإمارات "إكسبو 2020 دبي" الذي يعد أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، وأكبر حدث ثقافي في العالم، والتي وظفته الإمارات ليكون نافذة دبلوماسية وثقافية واقتصادية مفتوحة لتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص. وتنطلق القمة أيضا قبل نحو أسبوعين من بدء عضوية الإمارات مطلع يناير/كانون الثاني القادم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، في إنجاز دبلوماسي أيضا ستوظفه لدعم الأمن والاستقرار في العالم بشكل عام، والخليج بشكل خاص. إعلان العلا.. مبادرات رائدة وتعد القمة الخليجية الـ42 هي أول قمة خليجية بعد رأب الصدع الخليجي خلال قمة العلا 5 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي تم خلالها طي صفحة الخلاف بين قطر من جانب ودول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جانب آخر. والتزاما منها بتنفيذ ما تم في إعلان العلا، وثقة بالدور القيادي الحكيم للسعودية ودعما للجهود الدبلوماسية التي تبذلها في تعزيز وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي، بادرت الإمارات بطي صفحة الخلاف. وأجرى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان زيارة إلى قطر 26 أغسطس/آب الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي رفيع منذ بدء الأزمة مع قطر قبل 4 سنوات.
وأكدت البيانات الختامية في المحطات الخمس للجولة، النقاط المشتركة التي اتفق عليها قادة الدول الست، بهدف تعزيز أمن المنطقة الخليجية واستقرارها، وتطوير اقتصاداتها وتحقيق الرؤى الخليجية. ويتمحور اهتمام قادة دول التعاون الخليجي حول دعم مسيرة المجلس في جميع الجوانب، منها الجوانب الاقتصادية والتنموية، والتركيز على مشاريع ذات بُعد استراتيجي تكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، ومن أبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديدية، بحسب ما عرضت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية. وتأتي القمة الـ42، والمجلس الخليجي يدشن عقده الخامس من مسيرته، متبنياً التكامل الاقتصادي عنواناً لهذا العقد استناداً إلى عوامل عديدة منها الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي. أداء اقتصادي متقدم وشهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون تزايداً سريعاً خلال الفترة الماضية، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المركز الـ13 على مستوى العالم في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2020م، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الاقتصاد الخليجي ونموه بمعدلات مرتفعة خلال العقد الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي على مستوى مجلس التعاون ما قيمته 1.