في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الارتقاء بموظفي مختلف أسلاك الشرطة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني. مشروع المرسوم رقم 2. 19. نظام السوابق الجديدة. 429، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، جاء وفق تعليمات ملكية سامية لتغيير المرسوم الجاري به العمل، وفق ما ذكره مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويهدف هذا المرسوم إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني "بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية"، بالإضافة إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وينص المشروع حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة على "تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباريات عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر مع مراعاة الشروط اللازمة"، وهي مسألة غير مسبوقة في تاريخ الأمن الوطني.
وفي الواقع، لم يؤيد أي بلد المواقف الجزائرية البئيسة، لأنها تدرك تمام الإدراك بأن المحاولات العقيمة للنظام الجزائري الفاقد للبوصلة، بخصوص القضية الفلسطينية، لم تفلح في إخفاء هدفه الرئيسي المتمثل في التهجم على المغرب ومؤسساته. وعلى العكس من ذلك، فقد أعرب سفراء هذه المنظمات الثلاث عن قلقهم الشديد ورفضهم التام للموقف المعرقل الذي تبناه السفير الجزائري، والذي يعيق عمل ثلاث مجموعات رئيسية داخل الأمم المتحدة ويحول دون دعمها للقضية الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري تجاهل الدعوات الصريحة التي وجهها إليه سفيرا باكستان رئيس المجموعة الإسلامية، وسلطنة عمان، رئيس المجموعة العربية، للتحلي بروح الوحدة وتغليب مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، والترفع عن الحسابات السياسوية للجزائر. إلغاء أحكام جزائية من صحيفة السوابق بقوة النظام - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. كما جاءت الدعوة ذاتها من السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، خلال اجتماع للمجموعة الإسلامية انعقد يوم الجمعة الماضي، داعيا السفير الجزائري إلى ترك العداء الذي تكنه بلاده للمغرب جانبا والحفاظ على الوحدة والتلاحم والوئام التي طالما سادت داخل المجموعات الإسلامية، والعربية وحركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه من الضروري، في هذه اللحظة الدقيقة، التحدث بصوت واحد دعما للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لذلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى.
وحدد تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار. ووجه بوضع عبارة «سابقة» أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة، وعبارة «حالة جنائية» أمام الأحكام الجزائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي لا تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة. وأوكل القرار إلى المختصين في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه ووصف الجريمة. وبحسب القرار، فإن المشروع محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3/ 9/1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/10/1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 هـ ويعمل به من تاريخ صدوره وتنفذه الجهات المعنية. من جهته، رأى رئيس لجنة المحامين والمستشارين في منطقة عسير عضو اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين يحيى بن محمد الشهراني أن جوهر التعديل محصور فيما يلي: أنه لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي بثبوت الإدانة، ما يعني أن الأحكام القضائية التي تنص على توجه الشبهة لا تسجل في صحيفة السوابق وإنما تسجل في صحيفة ما يسمى «الحالة الجنائية»، كما أنه لا يترتب على ذلك أي آثار قانونية مما يترتب عادة على أصحاب السوابق، بغض النظر عن المدة المحكوم بها سواء ثلاث سنين أو أكثر.