وأوضح لطيفي، للجزيرة نت، أن الحكومة الإيرانية رفعت تسعيرة كل كيلوغرام من القمح الداخلي بنسبة 50% في الفترة الماضية، وتشتري كل كيلوغرام بقيمة 115 ألف ريال (2. 72 دولار) من المزارع الإيراني في العام الجاري، ليتناسب والسعر العالمي للقمح ويمنع تهريبه للخارج. ومع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارهما أكبر منتجي القمح على مستوى العالم، وتناقص مخزون القمح في العديد من دول العالم، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المادة الغذائية، تواصل إيران استيراد حاجاتها من القمح عبر العملة المرجحة، وفق المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية. وزير المالية في مرمى النيران – الرواية الأولى. وأوضح لطيفي أنه لا خشية على تأمين القمح للمواطن الإيراني في ضوء الكميات المتوفرة منه في البلاد، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية تستهدف رفع إنتاج القمح في البلاد في العام الحالي رغم أزمة شحّ المياه التي تعاني منها في السنوات الماضية.
نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية لقاء دراسيا بمجلس النواب، بمعية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، خصص لمناقشة تصور الحكومة حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية. لقجع يعرض رؤية الحكومة لمحاربة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية | المكلا نت. وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تقديم عرضه بهذه المناسبة، إن محاربة الرشوة والفساد من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم، مؤكدا أنه "لا بد من امتلاك الشجاعة لإقرار إجراءات تجعل الصفقات العمومية في منأى عن هذه الممارسات". وتقترح الحكومة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية توسيع مجال تطبيق المرسوم الحالي ليشمل كل المؤسسات العمومية المستفيدة من الموارد المخصصة لها أو من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة، وعدم الاقتصار على المؤسسات العمومية التي يتم تحديد قائمتها بقرار لوزير المالية، ما يترتب عنه تعدد الأنظمة الخاصة بالصفقات العمومية ونقص في مجال تدوين النصوص المنظمة للصفقات العمومية، خاصة بالنسبة للمقاولة. كما تقترح الحكومة، بحسب العرض الذي تقدم به فوزي لقجع، إدماج كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة في مجال تطبيق المرسوم المنظم للصفقات العمومية، ما يسمح باعتماد منظومة موحدة بالنسبة لجميع مكونات القطاع العام، وكذا التنصيص على إلزامية اعتماد المقاولات العمومية نظاما موحدا يتعلق بالصفقات الخاصة بها، مع ضرورة ملاءمة هذا النظام مع المبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، ثم إضافة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الاستثناءات من مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية.
قال الوزير، إن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولى سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عالم المال ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عالم المال ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
مرحلة تقييم المشروع قبل التنفيذ تشمل العديد من الجوانب، ومنها: تقييم الماديات للمشروع، والناحية التجارية والاقتصادية، ويختلف التقييم بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ، رغم أن المقياس المستخدم واحد بعد التنفيذ وتستعمل القيم الصحيحة، بينما قبل التنفيذ تستخدم القيم التقديرية، وبهذا يتم التعرف على نقاط الضعف، أو مسببات المشاكل التي اعترضت سير المشروع، والعمل على إيجاد حلول لها، والاستفادة منها في تحسين حال المشروع. عناصر المشروع التكاليف، أو الاستثمارات، أو مدخلات المشروع. المنافع، أو العوائد، أو منتجات المشروع، أو مخرجات المشروع مدة زمنية تمثل العمر الفعلي للمشروع. أسباب عدم نجاح المشروع دراسة جدوى غير جيدة، وتتسم بعدم الدقة. تقدير تكاليف المشروع بأقل من القيمة الحقيقية. وضع جدول يضمن النجاح لتنفيذ المشروع، ولا يضع في عين الاعتبار التأخر في قيام المشروع. التقدير الخاطئ لناتج المشروع أو الأسعار. المبالغة في تقدير عوائد المشروع. أخطاء يجب الابتعاد عنها: عدم وجود ميزانية محددة وموضوعة مسبقاً، والوقوع في شرك الديون المتراكمة: في مراحل التخطيط المسبق للمشروع عليك تحديد الأفكار والتفاصيل المالية الخاصة بمشروعك، ثم قم بتحديد حجم المال الذي تريده للقيام بتنفيذ المشروع في الحقيقة، وكم من المال الذي تحتاجه في القريب العاجل والمدي المتوسط؟ عدم وجود استراتيجيات التسويق والترويج للسلع والخدمات المنتجة: من العيب الصريح أن تقوم شركة أو مؤسسة بإنتاج سلع وخدمات بجودة ممتازة، ولها نقاط قوة متعددة قادرة على منافسة الكثير من المنتجات العالمية ذات العلامة التجارية المعروفة، دون أن تجد آليات تسويق جيدة قادرة على ترويجها في سوق العمل.
تحديد المشروع معرفة الأفكار المنتشرة في السوق، والأفكار التي لم تنفذ على أرض الواقع، وهي غير معروضة في سوق العمل، ومن هنا قم باختيار الفكرة المناسبة لمشروعك، والتي تناسب القدرات البشرية والمادية من جهة أخري، والمطلوب في هذه المرحلة هو تقسيم سريع للأفكار الموجودة في عقلك، والتعديل عليها، وصقل جوانبها للخروج بأفضل فكرة. قم بدراسة السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية بشكل مبدئي، واختيار الأفكار بشكل يتوافق مع الفرد بصورة أولية للمشاريع، وبعدها قم بتحسين الأفكار الموجودة، والتي تنبئ بالنجاح الأكيد لها، وإعداد خطط قبل البدء بالمشروع، الذي تم اختياره بشكل دوري منذ بداية المشروع وخلال مرحلة تنفيذه؛ ليصل المشروع لهدفه المخطط له منذ البداية، والحصول على المردود الذي تم الوصول له من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للسوق.
يجب أن يعيد الوريث الحق لأصحابه. وينطبق هذا حتى لو لم يستلم الوارث نصيبه بعد. أيضا تأخير توزيع الميراث بدون عذر يعتبر غلول وذلك لقول الله تعالى {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، وأوضحت دار الافتاء المصرية (معهد الدراسات الشرعية الإسلامية) أن تأخير توزيع الميراث وتأخير قسمة الميراث بين الورثة دون عذر شرعي ودون موافقة الورثة يعتبر محرما شرعا. وصاحب هذا التأخير مذنب ،وعليه رد الحق لأصحابه الشرعيين ،وكذلك الاستغفار. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذا الأمر (من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه في الجنة) والتحذير من شيء دليل على تحريمه. وأكدت الدولة أن التركة تصبح حقاً للورثة سواء أكانوا كباراً أم صغاراً ذكراً كان أم أنثى. هل تاخير توزيع الميراث يعذب الميت عند. يجب أن يكون المتوفى مهيأً ومحجباً ،وخصم الكمبيالات من التركة ،بالإضافة إلى التكفير. كما تطالب دار الافتاء بإعادة المظالم إلى أهلها ؛ لأنها من أسباب دخول الإنسان الجنة ،ولأنها سبب لرضاء الله عليه. كما أن تأخير توزيع الميراث حرام شرعا لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "من هرب من ميراثه قطع الله نصيبه في الجنة يوم القيامة. " كما أخبرتك أن التأخير في توزيع ميراثك هو بسبب الاستهلاك غير المشروع لأموال الناس وأن هذه الأموال أصبحت ملكك وليس لأحد غيرك الحق في التصرف فيها.
تركة الميت.. هي ما مات الإنسان عنه وتركه، وتركة الميت لها حقوق متعلقة بها ، والحقوق المتعلقة بـ تركة الميت متمثلة في 4 أمور منها: تجهيز الميت للدفن، قضاء ديونه ان مات مدينا، تنفيذ وصاياه، توزيع التركة هل تأخير توزيع الميراث يعذب الميت قالت دار الإفتاء ان التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.