نموذج تقديم على وظيفة - شركة المطلق Skip to content
المغرب يتشبث بحق المغاربة في التمتع بنعم انتمائهم المغاربي والعربي، ويسعى لتقوية العلاقات بشكل نهائي مع دول المنطقة الإقليمية والجهوية، وبالتالي تمتيع الشعوب بمزايا التكامل الطبيعي والاقتصادي والثقافي التاريخي. كما لا يدخر أي جهد لتأهيل ترابه في كل المجالات وتحويله إلى قاطرة لنماء دول القارة الإفريقية. وعودة إلى قراءة مقال الأخ لحسن العسبي الذي تم نشره في جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10930 بتاريخ 11 فبراير 2015 تحت عنوان "هل انتهت المشاكل بين الرباط وباريسỊ"، وجدتني متحمسا لتخصيص مقال ثان لهذا الموضوع الهام وفي هذه الظرفية الدولية الحرجة. المغرب وفرنسا والتنمية المغاربية والإفريقية * الحسين بوخرطة – مدونة : نشرة المحرر – Nachrat Almouharir. موضوع العلاقة التاريخية ما بين المغرب الأقصى والجمهورية الفرنسية يستحق التحليل والمتابعة لما له من مزايا على مستقبل القارتين الأوروبية والإفريقية. هذا الاستحقاق دفعني كذلك إلى استحضار كتاب ادوارد سعيد حول "الاستشراق"، الذي حضي باهتمام كبير بالرغم من الانتقادات التي هاجمت الكاتب من بعض الكتاب الغربيين والمستغربين العرب. وأنا أعيد قراءة مقال الكاتب لحسن العسبي، فكرت مباشرة في حاجة فرنسا إلى نوع من الإبداع السياسي لاستنباط الكنه والثراء الكامن للعلاقة التي تجمعها مع المغرب.
ويمتد تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين 2022/04/17 حتى 2022/05/17 ، مرفقًا المستندات الآتية: 1- استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان. 2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل ، واية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة. 3- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة مدعماً بسيرة ذاتية ( باللغة العربية) وفقاً لقرارالسيد الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019. نموذج تقديم علي وظيفه من. 4- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل لوظيفة وانجازاته السابقة. 5-مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها. ويتم تقديم الطلبات على الإيميل الإلكترونى [email protected]mailto: [email protected] ، ولا عتد بالطلبات التى تسلم باليد أو بالبريد.
فالتطور السياسي المغربي المستمر الطامح لتحقيق المزيد من العقلانية في ممارسة الشعائر الدينية (الإصلاح الديني) قد يجعله في المستقبل القريب ذا خصوصية ثقافية وأكثر قربا من العقلانية الغربية، وأكثر ابتعادا من التراث القديم ببدعه وخرافاته وأساطيره المكبلة لإرادة الفرد والجماعة. إنه الرهان الذي يحتاج إلى الدعم الإنساني والاقتصادي الغربي، دعم يمكن الدولة من تنفيذ سياساتها الطامحة لتعميم وترسيخ العقلانية في معتقد المغاربة، وبالتالي جعل الأساسيات والكليات في الدين الإسلامي آلية لخلق ثقافة حضارية في ملك المجتمع برمته، ثقافة لا يمكن لأحد أن يتجرأ على استغلالها "سياسويا"، ولا يمكن أن تساهم في إنتاج التطرف والإرهاب، ثقافة تقوي التضامن والتآزر والتسامح والمحبة ما بين أفراد المجتمع الواحد وما بين الشعوب كونيا. خيار الامتداد في اتجاه فضاء الحضارة الأوراسية أمر صعب، والانفتاح على إفريقيا بإمكانياته الزاخرة أفق واعد جدا.
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%. وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي؛ حيث يهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام. ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها: (مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف) وغيرها. وبحسب القرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6. توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص. 000 ريال لحملة البكالوريوس و 4. 500 ريال لحملة الدبلوم. مما يذكر أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورا وإناثا في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.
أما المادة الخامسة فقد نصت على أنه يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ما يأتي: 1- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ. 2- ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل. توطين المهن المحاسبية بالانجليزي. 3- ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة. وتناولت المادة السادسة طلب الترخيص، بحيث يجب ان يكون الطلب مستوفياً البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة، كما انه للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن. كما تنظر الهيئة في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرافقات، وترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مالي لإصدار الترخيص قدره (ألف) ريال. على أن تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل، وتكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات.
نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها رقم (4889) الصادر اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تضمنت 15 مادة، تنظم شروط العمل ي قطاع المحاسبة والمراجعة، والتي نصت على تحديد نسبة محددة من الموظفين السعوديين من مجموع العاملين بالمكاتب والشركات المحاسبية. الموارد البشرية: توطين مهن المحاسبة والوظائف التعليمية بالتعليم العام الأهلي - اليوم الإخباري. وذكرت اللائحة في المادة الثالثة: أنه يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي: 1- أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها. 2- أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة. وبينت المادة الرابعة ما يتعلق بالخبرة، حيث نصت على أنه يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية: 1- مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص. 2- الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.