وأضاف اللواء البقمي أن مرور الرياض سيفتتح قريبا شعبة مرور السلي لخدمة القاطنين شرق العاصمة وتدشين مهام وأعمال السير والحوادث بشعبة مرور محافظة رماح وشعبة محافظة السليل كما تم تدشين مهام السير والحوادث شعب مرور حوطة سدير وثادق وتمير ومرات والجمش مؤخرا تحقيقا لتطلعات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأمير منطقة الرياض.
يفتتح اللواء عبدالله بن حسن الزهراني؛ مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم، شعبة مرور حي السلي في مدينة الرياض، وسيطلع اللواء الزهراني؛ على تجهيزات الشعبة وآلية استقبال المراجعين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمة المقدمة لهم. وأوضح اللواء الدكتور محمد بن شباب البقمي؛ مدير إدارة مرور الرياض، أن شعبة مرور السلي تضم أقساماً عدة، منها: الرخص، الحوادث، ومركز انطلاق دوريات السير، مفيداً بأن خدمات المرور تغطي أنحاء مدينة الرياض كافة، فهناك شعب مرور الشرق، والغرب، والشمال، والناصرية، والعزيزية، ووسط البلد، إضافة إلى شعبة مرور السلي، هذا فضلاً عن الإدارة العامة لمرور الرياض في الناصرية. وأضاف اللواء البقمي؛ أن هذه الشعب المرورية وأقسام المرور تخدم قاطني مدينة الرياض، وتقدم كل خدمات المرور التي يحتاج إليها المواطن والمقيم.
338 km Alhamra and Granada Police Station Dammam Road, Riyadh 8. 518 km شعبة تنفيد الأحكام الحقوقية بشرق الرياض Riyadh 8. 539 km مركز شرطة حي الخليج 7512 Al Maizilah، الرياض 9. 335 km مركز تدريب قوات الطوارى الخاصة Riyadh 9. 354 km Housing and police ministries 9138 Al Khazai, 9042-, Riyadh 9. 355 km Al Wizarat Police Station Al Khazai Al Khazai, 3104-, Riyadh 9. 408 km مركز شرطة الإسكان والوزارات 9042-9138 الخزاعي، العليا،, Riyadh 9. 438 km قيادة دوريات أمن شرق الرياض Riyadh 9. 784 km قسم التموين و الصيانة بمرور منطقة الرياض Riyadh
رفعت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا مزيد التويجري، شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة موافقة مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس شؤون الأسرة، مشيرةً إلى أن ذلك يؤكد اهتمام القيادة بتنمية أفراد المجتمع وخاصة الأسرة السعودية. وأكدت الدكتورة التويجري في تصريحٍ لها تطلّع المجلس لأن يكون محل ثقة المجتمع ليواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وليسهم في مساندة الأسرة السعودية في جميع جوانب حياتها، وكذلك ليكون منصة تُطلع العالم الخارجي على جهود المملكة المميزة والحثيثة لتنمية أفرادها. وأفادت أن الدول المتقدمة تضع ضمن هياكلها الحكومية، كيانًا يهتم برصد ومعالجة قضايا الأسرة عامةً، والمرأة والأسرة والطفل خاصةً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المملكة تضع الأسرة نصب أعينها في جميع قراراتها ومبادراتها، ولذا جاء مجلس شؤون الأسرة موحداً لجهود القطاعات الحكومية التي تقود مشاريع اجتماعية وتنموية للأسرة السعودية. وبيّنت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، أن مهام المجلس تسير في اتجاهيين متوازيين: على الصعيد الدولي، إذ يمثّل المملكة في كل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة (المرأة والطفل وكبار السن)، وعلى الصعيد المحلي فإن للمجلس حزمة من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز دور الأسرة في المجتمع والمحافظة على حقوقها، وتطوير الخدمات المقدمة لكل فرد من أفرادها.
أبان العقد الماضي، طالب العديد من المهتمين والمتخصصين بإنشاء جهة عليا تختص وتهتم وتخطط وتضع استراتيجية شاملة للأسرة السعودية ؛ وهذا ما كان، فقد تم بحمد الله إنشاء مجلس شؤون الأسرة ، وتم تعيين سعادة الدكتورة القديرة هلا التويجري أميناً عاماً للمجلس، كما تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من المهتمين والمختصين يرأسهم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وقد وفق المجلس بقياداته في تحقيق منجزات ومبادرات تصب جميعها في صالح الأسرة السعودية ؛ إلا أن هناك عدد من الملاحظات التي نتوقع من المجلس العمل عليها، والتي نوردها كمقترحات قابلة للأخذ والرد. أولاً: بعيداً عن التعريفات العلمية، فإن الكثير يتفق بأن الأسرة بتعريفها المبسط هي زوج وزوجة وأبناء يعيشون تحت سقف واحد (أسرة نووية) ؛ أو آباء وأمهات وأبناء متزوجون يعيشون تحت سقف واحد (أسرة ممتدة) ؛ وفي وقتنا الحاضر، ومع التغيرات السريعة، تعددت أشكال الأسرة لنجد أمهات فقط أو آباء فقط يعيشون مع أبنائهم تحت سقف واحد ما يعرف اصطلاح بـ (أسرة الوالد الواحد). وبهذه التعريفات نجد أن الأسرة مكونة من الذكور والإناث، ومن الكبار والصغار ، وقد تتضمن الأسرة ثلاثة أجيال أو أكثر؛ والسؤال هنا، لماذا تم التركيز في المجلس على ثلاث فئات فقط، وأسس لهم المجلس لجان ثلاث، هي المرأة، الطفل، وكبير السن؟ لماذا تم استثناء الشباب الذكور من تركيبة الأسرة؟ ثانياً: وتلك النقطة جاءت نتيجة لغلطة -إن جازت التسمية- تحديد اللجان الثلاث (المرأة، الطفل، المسن) فتمثيل الأسرة بهذه الفئات جعل من المجلس النظر إلى الأسرة إما قصداً ، أو عن غير قصد ، من خلال هذه الفئات ولجانها.
ــ ترقية الدكتور/ زياد بن عبدالله بن محمد السديري إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية. ــ تعيين محمد بن عبدالله بن حمد البريثن على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. ــ ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية "الملغاة"، وهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
7 ـ تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في السعودية. 8 ـ إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة. 9 ـ إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة. 10 ـ إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة. 11 ـ التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة. 12 ـ التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة. 13 ـ إقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 14 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. 15 ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس. لجان المجلس [ عدل] لجنة الطفولة. لجنة كبار السن. لجنة المرأة. لجنة الحماية الأسرية. أعضاء المجلس [ عدل] وزير العمل والتنمية الاجتماعية. رئيساً ممثل من وزارة الداخلية. عضواً ممثل من وزارة الحرس الوطني.
وهذا ما تمت الإشارة إليه سابقاً من أهمية المدخل الكلي في النظرة للأسرة ؛ فلكي يقوم المجلس بمهامه التخطيطية والاستراتيجية، كان بحاجة إلى دعم دراسات وطنية عن الأسرة في المملكة العربية السعودية ، و تركيبتها وتحديد خصائصه الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والاستهلاكية ، وكذلك معرفة طبيعة العلاقات الأسرية، ودراسة منظومة القيم الاجتماعية ورصد التغيرات التي طرأت عليها ؛ فبمثل هذه الدراسات المسحية يمكن أن يكون التخطيط وصنع القرارات المرتبطة بالأسرة أكثر علمية وواقعية. سادسا: بالتعاون مع الجامعات، يمكن للمجلس عقد اتفاقيات لدعم وتوجيه أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا للتركيز على الأسرة في جوانبها المختلفة. كما يمكن للمجلس أيضا الاتفاق مع بعض الجامعات لإنشاء مجلة علمية محكمة تعنى بشؤون الأسرة. ختاما، ما سبق ذكره من ملاحظات، لا تقلل من شأن المجلس وما يقوم به من مهام عظيمة في سبيل نمو وتطور واستقرار وأمان الأسرة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، وانما هي مقترحات وملاحظات كما ذكرت قابلة للأخذ والرد. * عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية