مواد علمي رياضة للصف الثالث الثانوي اللغة العربية 80 درجة اللغة الأجنبية الأولي (اللغة الإنجليزية) 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة الكيمياء 60 درجة الفيزياء الرياضة البحتة الرياضة التطبيقية وبالتالي المجموع الكلي سوف يكون من 410 درجة من نفس التصنيف
مواد علمي علوم للصف الثالث الثانوي اللغة العربية 80 درجة اللغة الأجنبية الأولي (اللغة الإنجليزية) 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة الكيمياء 60 درجة الفيزياء الجيولوجيا الأحياء وبالتالي المجموع الكلي سوف يكون من 410 درجة من نفس التصنيف
شروط الاستخدام | سياسة الخصوصية | من نحن | اتصل بنا حقوق الطبع والنشر 2017 - 2021 موقع حلول التعليمي جميع الحقوق محفوظة برمجة وتطوير موقع حلول التعليمي
آخر تحديث: فبراير 19, 2022 المواد المقررة شعبتي علمي (علوم - رياضة) والأدبي للثانوية العامة تنقسم شعب الثانوية العامة إلى شعبة العلمي بقسميها، قسم علمي علوم ، وعلمي الرياضة وشعبة الأدبي، وسوف نقوم بعرض لكم درجات المواد الخاصة بكل شعبة من شعب الثانوية العامة. مع العلم أن إجمالي عدد المواد الدراسية التي يقوم بدراستها طالب الثانوية العامة هي:" سبع مواد " لكافة الشعب، ويوجد من ضمن السبع مواد ثلاثة مواد ثابتة لكل الشعب ومشتركة بين هذه الشعب. وهي: (مادة اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية، اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية وهي اما فرنسي أو ألماني او إسباني). هذا وتوجد مواد لكافة الشعب ولكنها لا تدخل في إجمالي الدرجات الحاصل عليها طلاب الثانوية العامة وهي: ( مادة التربية الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى مادة التربية الوطنية، ومادة الاقتصاد والإحصاء). مواد ثالث ثانوي علمي. درجات المواد لشعبة علمي العلوم للثانوية العامة مادة اللغة العربية وتمثل (ثمانون درجة). مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية" وتمثل (خمسون درجة). مادة اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية أو اللغة الإسبانية " وتمثل (أربعون درجة).
وسعت الهيئة إلى تعزيز الرقابة على الأداء القضائي من خلال الزيارات الميدانية التفقدية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية في المحافظات، وأجرت تفتيشاً دورياً لتقييم أداء القضاة، إضافة إلى زيارات مفاجئة على القضاة خلال الفترة الماضية، استهدفت 210 محاكم في 12 محافظة. واستحدثت الهيئة برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاضيا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى، فيما شملت المرحلة الثانية بقية المحاكم في مختلف المحافظات. وحرصت هيئة التفتيش القضائي على انضباط والتزام القضاة بعقد الجلسات بصورة منتظمة، من خلال الرقابة على ذلك، وإحالة المنقطعين عن العمل إلى المحاسبة القانونية. جريدة الجريدة الكويتية | «كورونا» يُدخل رئيس فنلندا المستشفى ويصيب هاريس. وبحسب التقرير، حرصت الهيئة على تدريب أكثر من 200 قاضٍ في المحاكم الابتدائية والاستئنافية لتطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية، إضافة إلى استيعاب جميع قضاة الجمهورية في قاعدة بيانات خاصة بالهيئة. فيما أنجزت الهيئة أنشطة، أُسندت إليها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، إلى جانب إنجاز 20 نشاطاً، وحددت الأولويات للتخطيط في خمس سنوات مقبلة، وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية. وأسهمت هيئة التفتيش القضائي في تحسين وتطوير الأداء من خلال إنشاء عدد من الإدارات والأقسام، لتسريع إنجاز العدالة وتحقيقها.
على خلفية الفوضى التي يشهدها قطاع سيارة الأجرة دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، إلى ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، "لإضفاء مزيد من المهنية على هذا القطاع". مشددا على عدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين". الداخلية تدخل على خط فوضى سيارة الأجرة وتشدد شروط الإستغلال - مراكش الاخبارية. مؤكدا على ضرورة انهاء "فوضى" استغلال رخص سيارات الأجرة، وضبط العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وتوقفت الدورية عند ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة. وأشارت الدورية إلى إلزامية إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، لافتا إلى إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة مع المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
صنعاء – جهاد البابلي جسّد الوعي والمسؤولية، اللذان تحلّت بهما السلطة القضائية وأجهزتها وهيئاتها ومنتسبوها، أحد عوامل الصمود والثبات خلال سبع سنوات من العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي، من خلال الإنجازات المحققة على المستويين القضائي والإداري. فبالرغم من الاستهداف المباشر والممنهج لتحالف العدوان للسلطة القضائية، لتعطيل دورها في تحقيق العدالة لطالبيها، إلا أن مجلس القضاء الأعلى وبقية أجهزة وهيئات السلطة القضائية بما تملكه من إمكانيات متاحة بشرية وفنية ومالية، استمرت في انتظام العمل القضائي، وتقديم خدمة العدالة دون انتظار التأجيل حتى توفير بعض احتياجات ومتطلبات العمل. جريدة الجريدة الكويتية | «الهدى» تتعاون مع منصة «جملة». وتكلّلت الجهود القضائية في إنجاز العديد من المهام القضائية والإدارية، وإجراء إصلاحات تشريعية لكل ما يعيق إجراءات التقاضي، والتغلب على بعض القصور والثغرات الناتجة عن بعض الأخطاء المتراكمة من السابق، أو ما ألحقه العدوان من أضرار في البنية التحتية للقضاء، وإصراره على إعاقة تقديم خدمة العدالة للمواطن. وتحمّل منتسبو السلطة القضائية (قضاة محاكم وأعضاء نيابات عامة وموظفون إداريون في مختلف الهيئات القضائية) مسؤولية أداء خدمة رسالة القضاء بكل تجرد وحياد ونزاهة.
وأقر المجلس واعتمد آليات رقابة على هيئات وأجهزة السلطة القضائية بشأن تعزيز المتابعة والتقييم لأعمالها بشكل مستمر، ووضع آليات الدعم والمحاسبة، كما أقرّ آلية ومنهجية إعداد الدراسات واللوائح والأدلة في إطار منظومة السلطة القضائية، وما تضمنته تقارير مخرجات اللجنة المشكّلة من المجلس بتوحيد وتطوير مراكز السلطة القضائية، لاستكمال أتمتة أعمال السلطة القضائية خلال فترة الخطة الخمسية "2021-2025م". لائحة نظام الاجراءات الجزائية هيئة الخبراء. وحسب التقرير، وافق مجلس القضاء على تقرير اللجنة المشكّلة لتزمين نظر القضايا للحد من تطويل الإجراءات وتراكم القضايا، فضلاً عن الموافقة على تعديل بعض مواد القوانين المرتبطة بقانون التوثيق والأحوال الشخصية والعمل، المتعلقة بتسوية المنازعات العمالية. -إنجاز رغم التحدّيات حرصت المحكمة العليا على أداء مهامها بأكمل وجه، والصمود في إطار الجبهة القضائية، وبحسب تقرير صادر عن السلطة القضائية، بلغ إجمالي الطعون، الواردة منذ العام 2014 حتى منتصف مارس الجاري، 19 ألفاً و606 طعون، أنجزت المحكمة منها 15 ألفاً و344 طعناً. وعملت المحكمة العليا على إنجاز القضايا المدنية والشخصية المتراكمة، إضافة إلى القضايا الواردة للدوائر الدستورية والتجارية والإدارية والعسكرية، وهيئات إعادة النظر ودعاوى الانعدام والمخاصمة والطلبات المصاحبة للقضايا، سواء بعد ورودها إلى المحكمة أو بعد إصدار أحكام فيها، ليتم الفصل فيها أولاً بأول، في حين عززّت المحكمة دورها في الرقابة على محاكم الدرجة الأولى والثانية، ومعالجة مكامن الخلل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنصة جملة، د. محمد غلوم، إن الاتفاق من شأنه توفير عروض مميزة على جميع المنتجات لجميع شركات قطاع الخدمات الغذائية، فضلا عن تطوير استراتيجيات البيع وزيادة حصة "الهدى" في سوق الخدمات الغذائية. وأضاف أن اتفاقية التعاون المشترك مع "الهدى" ستحقق مزيداً من توفير الفرص للسوق، كما تساهم في تعزيز قاعدة عملاء "الهدى" وتسهيل توزيع المنتجات عبر "جملة" المتخصصة في هذا المجال بالسوق المحلي. 3 آلاف علامة تجارية من جانبها، قالت المديرة الأولى للمجموعة التجارية في "جملة"، هبة البحرة، إن "جملة" منصة إلكترونية تتخصص في توريد المنتجات إلى المطاعم والفنادق والمقاهي، حيث تعمل على تسويق 70 ألف منتج، ولديها نحو 3 آلاف علامة تجارية و180 موردا و1300 مطعم ومقهى وتجهيزات غذائية، مما يجعلها ذات قدرة على تعزيز القاعدة التسويقية للمنتجات التي تنضم إليها. وبيّنت أن المنصات الإلكترونية التجارية أصبحت في الوقت الراهن من أهم ركائز ونقاط التوزيع والتسويق للشركات والمورّدين والعلامات التجارية، نظرا لتوجه المستهلكين والتجار وأصحاب المهن إلى التسوق عن طريق "أونلاين"، مما يدفع إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع المورّدين والمنتجين لتسهيل العرض والطلب وتوفير المزيد من المنتجات والخدمات لمرتادي "جملة".
كما دعت الدورية إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخصة الثقة الغير مستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني. وضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة أجرة وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية لمعبر عنها وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها. ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، أوضحت الوثيقة أنه تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة قبل استصدر القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها. وحث لفتيت الولاة والعمال إلى "السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الآجال وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام به.
تصفّح المقالات