فهل كان احتلال بلاد العالم من القوى الظالمة إلا تحت شعار إعمار هذه البلاد! وبعد أن تم سلب خيراتها ونهب ثرواتها واستعباد أهلها وقتل الكثير منهم ممن رفضوا الظلم والاحتلال خرجوا بشعار جديد براق، وهو شعار الانتداب لرعاية مسيرة هذه الشعوب نحو الحرية والتحرر من الاحتلال، فماذا كانت النتيجة؟ أليست تسليم الحكم لمن سيحافظ على مصالح الاحتلال بعد رحيله! وتركوا بنية قانونية وسياسية وحدودا فاصلة مليئة بالألغام التي تنفجر في وجه كل من يحاول تخطي مفاسد الاحتلال! وهل كان تسهيل قيام دولة اليهود في فلسطين إلا بحجة تعويض اليهود عن مجازر النازية! واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض. فجريمة أوروبية علمانية يسدد ثمنها الفلسطينيون والعرب والمسلمون! وهل كل جرائم الاحتلال اليهودي في فلسطين بقتل الأطفال وقصف المساجد والمدارس وتشريد وحصار الملايين تبرر وتمرر في مجلس الأمن والأمم المتحدة إلا باسم الحفاظ على الشعب اليهودي من الفناء! وكأننا نحن المسلمين –عموماً- وأهل فلسطين –خصوصاً- من أفنى اليهود وشرّدهم عبر التاريخ وليس الفرس والرومان والأوربيون والكاثوليك المتعصبون والنازية المتوحشة! بينما التاريخ يؤكد أن بلاد المسلمين كانت الملجأ الذي حمى اليهود من الإبادة والفناء!
وهذا القول سبقه إليه أبو البقاء فإنه قال: "والمفعول القائم مقام الفاعل مصدر وهو القول وأضمر؛ لأن الجملة بعده تفسره"، ولا يجوز أن يكون "لا تفسدوا" قائما مقام الفاعل؛ لأن الجملة لا تكون فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل، انتهى. وقد تقدم جواب ذلك من أن المعنى: وإذا قيل لهم هذا اللفظ، ولا يجوز أن يكون "لهم" قائما مقام الفاعل إلا في رأي الكوفيين والأخفش ، إذ يجوز عندهم إقامة غير المفعول به مع وجوده. وتلخص من هذا أن جملة قوله: "لا تفسدوا" في محل رفع على قول الزمخشري، ولا محل لها على قول أبي البقاء ومن تبعه. والجملة من قوله: "قيل" وما في حيزه في محل خفض [ ص: 137] بإضافة الظرف إليه. واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما. والعامل في "إذا" جوابها عند الجمهور وهو "قالوا"، والتقدير: قالوا إنما نحن مصلحون وقت القائل لهم لا تفسدوا، وقال بعضهم: والذي نختاره أن الجملة التي بعدها وتليها ناصبة لها، وأن ما بعدها ليس في محل خفض بالإضافة لأنها أداة شرط، فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها، فكما أنك إذا قلت: "متى تقم أقم" كان "متى" منصوبا بفعل الشرط فكذلك "إذا". قال هذا القائل: والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك: "إذا قمت فعمرو قائم"، ووقوع "إذا" الفجائية جوابا لها، وما بعد الفاء وإذا الفجائية لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما، وهو اعتراض ظاهر.
اخر الاخبار > "التجارة" تكافئ 19 مُبلِّغًا بـ123 ألف ريال "التجارة" تكافئ 19 مُبلِّغًا بـ123 ألف ريال واصلت وزارة التجارة منح المكافآت التشجيعيّة للمبلغين عن المنتجات المغشوشة حيث صرفت لـ 19 مواطناً ومقيما مكافآتهم المالية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال، وذلك تطبيقاً لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري الذي نصّ على منح (25%) من مقدار الغرامة المُستحصلة لمن يساعد من غير الموظّفين المُتخصّصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثُبوت المُخالفّة. وإيماناً بأدوار المواطنين والمقيمين الجوهرية في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، ودعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري. وتتولّى وزارة التجارة إحالة المُخالفة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية التي تقوم بالتحقيق في مُخالفات هذا النظام ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل وإصدار الأحكام القضائية بحق المخالفين. وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
القانـــون الجنائـــي نظام مكافحة الغش التجاري مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ بعون الله تعالى... نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة (19) والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بصيغته المرفقة بهذا. ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع الملكي مادة (1): يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية. أ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية. ب) مصدر السلعة. ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ – قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ. المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مكافحة الغش التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. المنتج المغشوش: أ – كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب – كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج – المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
من الممكن القول إن نظام مكافحة الغش التجاري السعودي رغم أنه يعد قديما نسبيا مقارنة بالمستجدات التي حدثت بعد صدوره، إلا أنه أحد الأنظمة المفصلية والأساسية لحماية المستهلك، الذي يمكن من خلاله تفعيل دور ومفهوم المستهلك بشكل أكبر. واحد من أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام مكافحة الغش التجاري هو التحريم والسعي نحو مكافحة الخداع للمستهلكين أو الجمهور بشكل عام، ما يؤثر في حرية اختيارهم للسلع والخدمات. إن من أهم المبادئ التي تقوم عليها قوانين مكافحة الغش التجاري أو المستهلك بشكل عام، أن يتاح للمستهلك حرية اختيار المنتج والسلعة أو الخدمة بناء على معلومات ومعطيات صحيحة فيقرر بنفسه واختياره إذا كان يرغب في هذه السلعة التي تحمل المواصفات المذكورة بغض النظر عن جودتها أو مناسبتها له، لكن في المحصلة الأخيرة المستهلك هو من يقرر أن يشتري هذا المنتج أو لا بكل حرية وبناء على معلومات صحيحة ومتوافرة له. وكون كثير من المستهلكين لا يقرؤون المعلومات عن المنتجات (على فرض صحتها) فهي ليست من شأن البائع ولا غيره، وإنما هو قرار للمستهلك وحقه إن شاء أخذ به أو تركه. لذلك سعى نظام مكافحة الغش التجاري على أن يمنع الخداع في المنتجات الذي يمس ذاتية المنتج ومصدره وقدره من ناحية الكمية؛ هذه العناصر الثلاثة حرص المنظم على أن يلتزم التجار بالدقة فيها وتقديم المعلومات الصحيحة الكافية للجمهور، حيث لا ينتج عنها شراء للمنتجات بناء على خداع في مثل هذه المعلومات الأساسية.
مادة (16): تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها. وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين أثنين عن وزارة التجارة وثالث عن وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية. وتحدد اللائحة إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلانها إلى المخالفين. مادة (17): تكون قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وعلى وزارة التجارة بعد إبلاغها بالتظلم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرها ويعتبر قرار الديوان نهائياً فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مصادقة وزير التجارة عليه. مادة (18): يجوز لوزير التجارة أن ينظم بقرار منه الأساليب التي تتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخداع ويشمل ذلك تحديد المواسم والمدد التي يتم خلالها إجراء تلك التخفيضات.