فمنذ عصر الخلافة العباسية في القرن الثامن الميلادي، الشريعة كانت القانون الأساسي في البلدان الإسلامية بما في ذلك الجزيرة العربية إلا أن العرف بقي سائداً لوقت طويل في المناطق النائية من البلاد الإسلامية مثل نجد في قلب الجزيرة العربية الذي بقي كذلك حتى مطلع القرن العشرين الميلاد مع حلول القرن الحادي عشر الميلادي، ظهرت 4 مذاهب فقهية، كل منها اتبع منهجاً خاصاً في تفسير الشريعة الإسلامية: المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، والحنفي. وفي قلب الجزيرة العربية (نجد وما جاورها) فإن المذهب المتبع هو المذهب الحنبلي السائد منذ القرن الثامن عشر الميلادي. أما الحجاز، غرب الجزيرة العربية، فقد كانت تتبع المنهجين الحنفي والشافعي وكذلك، فإن النظام القضائي كان مختلفاً. في نجد، كان هناك النظام البسيط المكون من قاضٍ واحد لكل مدينة أساسية. القاضي يتم تعيينه من قبل الحاكم المحلي ويعملان معاً على حل القضايا. أما في الحجاز، كان النظام القضائي أكثر تطوراً، حيث كانت المحاكم تتكون من لجنة قضاة. في 1925، عندما سيطر الملك عبدالعزيز على الحجاز وضمها إلى المناطق التابعة له، أدخل الملك نظامًا قضائيًا جديدًا في 1927 مكونًا من محاكم عامة ومحاكم استئناف في الحجاز وأمر باتباع المذهب الحنبلي فيها ولكن النظام القضائي البسيط بقي قائماً في نجد بسبب المعارضة من بعض المؤسسات الدينية هناك ولكن بعد الاعتياد على النظام القضائي في الحجاز، تم تطبيقه على بقية مناطق البلاد في الفترة ما بين 1975 و1960.
وفي ذلك لا يعتبر اعتداء من أي سلطة على اختصاصات الأخرى فالفصل بين السلطات هنا هو فصلاً مرناً يعطي دفعة قوية لسير كافة مرافق الدولة بانتظام وباطراد. وعودة إلى السلطة القضائية وهو موضوع حديثنا عن كيفية إدارة العدالة في المملكة، فقد كانت هذه السلطة مفرقة في أنحاء المملكة مهدرة في استقلالها ووحدتها حتى صدور نظام القضاء ووضع هيئتين فقط هما القضاء العادي (الجنائي والمدني والتجاري) والقضاء الإداري (ديوان المظالم) لذلك تجد المادة الأولى من النظام القضائي الجديد تقضى على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في أحكام القضاة". وما تقضي عليه المادة / 25من ذات النظام تحت عنوان ولاية المحاكم من أنه "دون إخلال بما يقتضى به ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية". ومن ثم وبالبناء على ما سبق لا يجوز لأي جهة لا تنتهي لأحد فرعي القضاء سالفي الذكر أن تمارس أو تتولى أعمالا تدخل في اختصاصهما وإلا عُد ذلك غصباً لسلطة القضاء وانتهاكاً لحرمته، واعتداءً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات.
المصدر: جريدة الرياض 12 رجب 1432 هـ – 14 يونيو 2011م المصدر: -
الصيرورة تحتاج إلى مبدأ يسيّرها، وحقيقة تسوغها، وأصل تنبثق منه وغاية تنتهي إليها. ذلك لأن الفرديات المتبعثرة والطاقات الشبابية المستخدمة كوسيلة لتصدر النُخب المجتمعية المشهد العام تعوزها حقيقةٌ عليا مثالية تضمن لها الاستقرار والتطوير والتمكين لتقود وتتصدر لأنها من يستحق. من هو سقراط. إن كان «أفلاطون» مخلصاً لمعلمه «سقراط» فأنا مخلص لكل معلميّ وكل نخبوي مجتمعي علّم، وطوّر، ومكّن، ولكن لا احترام لدي لكل نخبوي تسمى بعمله مع المجتمع لكي يتصدر المشهد بالتنظير فقط، ويكون تحت الأضواء بدون أن يفيد المجتمع أو أن يُمّكن أحدا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه: رمضان
"وبالتأكيد فإن جهات السيطرة في المنطقة سواء (قسد) أو النظام والميليشيات الإيرانية يوظفون العنف كأداة انتقامية من الأهالي من ناحية، وإضفاء نوع من الشرعية لوجودهم عبر خلق فوضى أمنية تُشعر الأهالي بحاجتهم إلى جهة مُسيطرة أيًا كانت حتى وإن كانت فاسدة" وفقا للعلو.
حازم رعد لا يجافينا الصواب لو قلنا إنَّ الفلسفة ليست غريبة على الإنسان فهي في جوهرها نتاج تأملاته وأفكاره التي تتولد على شكل قناعات ورؤى عن ذاته «أنْ يعرف نفسه» ومواقف ازاء الكون والوجود وتصورات عن مصيره وطريقة العيش الراغب فيها وإنْ بدت تلك الطريقة عند البعض من الأفراد ساذجة في بعض لحظاتها نتيجة السطحية في التفكير. وهنا طالما أنَّ الإنسان [يمتلك العقل فهو يتميز بالروح الفلسفية، والروح الفلسفية هو رغبة في البحث، دائماً في حالة تساؤل لا يبدو على وجهها أي أثر من آثار الإقناع أو الوصول الى حلٍ نهائي ومع ذلك فهي لا تتوقف أبداً] كما يقول محمد عبد المعطى محمد.