التاريخ النتيجة: التاريخ الميلادي: 21 ديسمبر 1981 التاريخ الميلادي, صيغة رقمية: 21/12/1981 التاريخ هجري: 25 صفر 1402 التاريخ هجري, صيغة رقمية: 25/2/1402 التاريخ الشمسي: 30 القوس 1360 التاريخ الشمسي, صيغة رقمية: 30/3/1360 نوع السنة: 2022 ليست سنة كبيسة اليوم: الاثنين التاريخ اليوناني: 2444960 (جوليان)
التاريخ النتيجة: التاريخ الميلادي: 27 نوفمبر 1981 التاريخ الميلادي, صيغة رقمية: 27/11/1981 التاريخ هجري: 1 صفر 1402 التاريخ هجري, صيغة رقمية: 1/2/1402 التاريخ الشمسي: 6 القوس 1360 التاريخ الشمسي, صيغة رقمية: 6/3/1360 نوع السنة: 2022 ليست سنة كبيسة اليوم: الجمعة التاريخ اليوناني: 2444936 (جوليان)
التاريخ النتيجة: التاريخ الميلادي: 10 ديسمبر 1981 التاريخ الميلادي, صيغة رقمية: 10/12/1981 التاريخ هجري: 14 صفر 1402 التاريخ هجري, صيغة رقمية: 14/2/1402 التاريخ الشمسي: 19 القوس 1360 التاريخ الشمسي, صيغة رقمية: 19/3/1360 نوع السنة: 2022 ليست سنة كبيسة اليوم: الخميس التاريخ اليوناني: 2444949 (جوليان)
الشهر الهجري الحالي شهر صفر هو الشهر الثاني (2) من السنة الهجرية 1402 وعدد أيامه 30 يوم. يوافق شهر صفر الاشهر الميلادية: شهر نوفمبر وكذلك شهر ديسمبر.
التاريخ النتيجة: التاريخ الميلادي: 24 أبريل 1982 التاريخ الميلادي, صيغة رقمية: 24/4/1982 التاريخ هجري: 1 رجب 1402 التاريخ هجري, صيغة رقمية: 1/7/1402 التاريخ الشمسي: 4 الثور 1360 التاريخ الشمسي, صيغة رقمية: 4/8/1360 نوع السنة: 2022 ليست سنة كبيسة اليوم: السبت التاريخ اليوناني: 2445084 (جوليان)
وأضاف ديوان المظالم وهو يقدم هذه الأحكام والمبادئ للكافة، ليرجو من الله -جل في علاه- أن ينال هذا العمل رضاه، ويصله بتوفيقه وهداه، وأن يحقق به حسن المنفعة وتمام الفائدة، وأن يُسهم في خدمة المهتمين بالمجال العدلي والمعنيين بالشأن الحقوقي، ويظهر ما استقر عليه العمل القضائي، ويكون قد وفّق رجالاته في تحمل الأمانة التي حمَّلها على عاتقهم خادم الحرمين الشريفين. من جانبه أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ الدكتور سليمان بن محمد الشدي، أن إصدار الديوان لهاتين المجموعتين يأتي مساهمة في خدمة المرفق القضائي، واستمراراً لمسيرته في نشر وتعزيز الوعي القضائي وإثراء الثقافة الحقوقية. وأشار إلى احتواء المجموعتين على عدد من الأحكام المتنوعة في الاختصاصات الإدارية والتجارية والجزائية، في إطار سعي الديوان قريباً لإصدار مجموعات أخرى تتضمن مبادئ وأحكام محاكم الديوان في جميع اختصاصاته. ديوان المظالم مدونة الاحكام. ويبلغ عدد صفحات مجموعة الأحكام لعام 1431هـ (5368) صفحة جاءت في اثني عشر مجلداً، ستة منها للأحكام الإدارية، وأربعة للأحكام التجارية، واثنان للأحكام الجزائية. فيما جاءت مجموعة الأحكام لعام 1432هـ في (4736) صفحة حواها أحد عشر مجلداً، خمسة منها للأحكام الإدارية وأربعة للأحكام التجارية واثنان للأحكام الجزائية.
فيما يدرس المقام السامي مشروع "تدوين وتقنين الأحكام الشرعية" الذي رفعته هيئة كبار العلماء للحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى، كشفت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" عن توجهها إلى أرشفة وتصنيف الأحكام الصادرة عنها وتعميمها عبر بوابتها على"الإنترنت". وأفصحت مصادر مطلعة على الإجراء لـ"الوطن"، أنه يجري تصنيف الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية عام 1428، مؤكدة أن تلك الأحكام في مرحلة الطباعة وأنها ستنشر على شكل مدونة، إلى جانب إصدار مجموعات تتضمن مبادئ وأحكام الديوان في جميع تخصصاته. بعد أيام من دعوة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لتوحيد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، كشف الديوان عن توجهه إلى أرشفة وتصنيف الأحكام الصادرة عنه وتعميمها عبر بوابته على شبكة المعلومات "الإنترنت".. يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس المقام السامي مشروع "تدوين وتقنين الأحكام الشرعية" الذي رفعته هيئة كبار العلماء من أجل تحقيق العدل بين المتنازعين والحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى، مقابل تأكيد وزارة العدل على لسان وزيرها في وقت سابق أن إلزام القضاة بمدونة الأحكام القضائية بيد ولي الأمر.
وقد ضم الإصدار 22 بابًا احتوت على 1336 سابقة قضائية، تم استخلاصها من 4594 حكمًا إداريًا. ويأتي هذا المنجز القضائي امتدادًا لمبادرة "تصنيف ونشر الأحكام"، حيث تسهم السوابق القضائية في تقليص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، من خلال رفع الوعي القانوني، وتيسير الحصول على المعلومة القضائية، كما سيوفر لأهل الاختصاص والباحثين مرجعية فريدة في كيفية صياغة الحكم القضائي داخل منظومة القضاء الإداري، وسهولة الوصول للدعاوى المتشابهة وتتبع منهجية مسار الحكم فيها، مما يعزز شمولية المعرفة في القانون الإداري واستشراف الأحكام قبل صدورها. لقد حظي التدوين للنوازل والوقائع القضائية بنصيب وافر من التدوين الفقهي عبر العصور من علمائنا الأجلاء وإن كثيرًا من نوازل الفقه كان ميلادها ساحات القضاء فكان تدوينها ثروة قضائية مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ولا ريب أن نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي بما يحد من الإطالة في نظر القضايا لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في القضايا إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية ولما في ذلك من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي وتحقيق مبدأ الشفافية فضلاً عن إضافة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي ولا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغيرها.