تنظم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية عددًا من الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها، وهو يستهدف الحد من الجريمة السيبرانية التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم المنظمة التي يتم ارتكابها في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، وهي أحد الروافد التي خلفّها استخدام التكنولوجيا، وتغولها في جميع تفاصيل الحياة اليومية، وبالتالي دعت الحاجة إلى وضع عقوبات لإساءة استخدام وسائل التكنولوجيا. المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، كما تعود جذور المملكة العربية السعودية إلى الحضارات الأولى التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية. وعلى مر القرون، لعبت شبه الجزيرة دوراً مهماً في التاريخ حيث كانت مركزاً تجارياً قديماً ومهداً للإسلام، ثاني أكبر ديانة في العالم.
بالإضافة إلى المحافظة على حماية اقتصاد المملكة من الجرائم التي يتم ارتكابها من خلال الوسائل التقنية الحديثة والتي قد تعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولهذا فإن المملكة قد وضعت من خلال هذا النظام تحديدًا دقيقًا للجرائم التي يتم ارتكابها في هذا الإطار، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب مثل هذه الجرائم. شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يُقصد بالجريمة المعلوماتية بحسب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي: ارتكاب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون عبر استخدام الحاسب الآلي، أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلوماتية الخاصة. وقد نصت المادة السادسة من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم المعاقب عليها طبقًا لهذا النظام، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب كل عقوبة من العقوبات. المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء. ويأتي تحديد الجرائم تحديدًا دقيقًا، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب، أو التحريض، أو المشاركة في ارتكاب تلك الجرائم من أجل حُسن تطبيق النظام، وعدم إساءة استخدامه. وتنص المادة السادسة على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
الجرائم. [1] شاهد أيضًا: عدد الابتزازات الإلكترونية في السعودية السادس من قانون الجرائم الإلكترونية. وصف المادة بموجب القانون السعودي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، تعني جريمة المعلومات: استخدام أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات الخاصة لاتخاذ أي إجراء مخالف لأحكام هذا القانون. وقد نصت المادة 6 من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بموجب هذا النظام وعقوبات ارتكاب كل عقوبة. إن التحديد الدقيق للجرائم وعقوبات ارتكابها أو التحريض عليها أو ارتكابها يأتي من أجل تطبيق النظام بشكل سليم وعدم إساءة استخدامه. المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية pdf. تنص المادة 6 على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال. أو من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية بإحدى هاتين العقوبتين: 1- إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة أو قدسية الحياة الخاصة من خلال شبكة معلومات أو كمبيوتر. 2- إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات أو على جهاز كمبيوتر لتسهيل الاتجار أو التعامل مع البشر. 3- إنشاء أو نشر أو ترويج مواد وبيانات عن الشبكات الإباحية أو أنشطة القمار المخلة بالآداب العامة.
يعاقب بالعقوبات الآتية: الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. غرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال. الحكم بالسجن والغرامة معا. نشر الحكم والعقوبة المفروضة على الجاني في إحدى الصحف الرسمية أو المواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه بعد أن حكم القاضي بإدانته بحكم نهائي، وذلك في الحالات التي يرى القاضي لزومها. نشر هذه المعلومات لما لها من خطر وتأثير على المجتمع. لأرقام الاحتيال المادة 3 من قانون جرائم المعلوماتية مع انتشار الاستخدام غير المشروع لوسائل الاتصال الحديثة، مما أدى إلى تهديدات وترهيب الأشخاص باستخدام محادثاتهم ورسائلهم الخاصة لابتزازهم وترهيبهم، نفذت الحكومة السعودية المادة الثالثة. الجهة المنظمة للجرائم المتعلقة بهذه الأفعال والعقوبات المقررة لها. تنص المادة الثالثة من النظام أيضًا على ما يلي: الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة تنص المادة 3 من قانون جرائم المعلوماتية على عدد من الأفعال الإجرامية، وهي: التنصت على المواد المرسلة إلكترونياً دون أي مبرر قانوني لارتكاب الفعل. المواد الملتقطة إلكترونيًا دون أي مبرر قانوني لارتكاب مثل هذا الفعل. المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية. اعتراض المواد المنقولة إلكترونيًا دون أي مبرر قانوني لارتكاب مثل هذا الفعل.
آخر تحديث 01/02/2022 بواسطة مرحباً أخي الكريم، سنشرح لك ولأصدقائكــ حالياً المديرية العامة للجوازات وظائف ، وسنشرح لك ولأصدقائكــ أول وأهم درجة للتقدم للوظائف الخالية واعتماد أوراق توظيفكــ بأكثر التفاصيل الكاملة. تفاصيل أكثر عن المديرية العامة للجوازات وظائف. أعلم مؤكداً أنكــ أخي الكريم منشغل بمعرفة المديرية العامة للجوازات وظائف ولكن من المفترض أولاً العلم بأن قبول أوراقكــ في الوظائف المعلنة يتم بطريق وجود أمراً مهماً جداً. هذا الشيء المهم هو أول درجة يجب عليكــ عملها.. وهي طور تأسيس الملف الوظيفي الإلكتروني فإذا كان جُلّ حلمكــ هو المديرية العامة للجوازات وظائف فيجب عليكــ من البداية تأسيس الملف الوظيفي الإلكتروني. وبعد ذلكــ ؛ سيتسنى لكــ أن تتقدم بأوراقكــ إلى المديرية العامة للجوازات وظائف بكل أريحية ويسر من خلال الضغط على الرابط بالسطر التالي لتعلم كيفية إنشاء هذا الملف الوظيفي الإلكتروني. للتقديم على المديرية العامة للجوازات وظائف من خلال الضغط على هذا الرابط اعلان عن وظيفة ثم تستطيع تقديم ملفكــ إلى المديرية العامة للجوازات وظائف والموافقة على ملفكــ الوظيفي مضمون مع الشرط تنفيذ باقي المهام كمقابلة العمل.
إعلان فتح باب القبول والتسجيل لدورة عسكرية برتبة (جندي) بالجــوازات تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي بالمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للتعيين عليها في المديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض وجوازات المنطقة الشرقية وجوازات منطقة مكة المكرمة، وذلك وفقاُ للتفاصيل التالية: الرتب العسكرية لـ (وظائف الجوازات نساء 1443هـ): - جندي. المؤهل: - الثانوية العامة أو ما يعادلها. أماكن التعيين: - المديرية العامة للجوازات. - جوازات منطقة الرياض. - جوازات المنطقة الشرقية. - جوازات منطقة مكة المكرمة. شروط تقديم الجوازات للنساء: 1- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ، وتُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ، ومن ولدت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، أو ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين. 2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.