يُذكر أن مركز مؤشر الأداء هو مركز مستقل يعنى بقياس الأداء، تأسس عام 2019 ومقره عمان. (بترا)
المادة الحادية والعشرون: تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.
الدليل الإرشادي أكد أنه لكي يتم التأكد من وجود تمييز واضح لأداء الموظف سيستخدم نظام إدارة الأداء آلية التصنيف الإجباري، وتعمل هذه الآلية عن طريق وضع حد مقبول من إجمالي الموظفين الذين يسمح لهم بالحصول على تصنيف خاص، ويتم تعريف هذا الحد من إجمالي الموظفين على أنه النطاق (Ranqe)، ويتم التعبير عنه على أنه نسبة مئوية من إجمالي موظفي المجموعة التي تخضع للتصنيف الإجباري. كما تضمن الدليل ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام. ميثاق الأداء الوظيفي - موضوع. يُشار إلى أنه وفقًا لمواد اللائحة فقد تقرر تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية. فيما تضمنت موادها تفصيلاً عن الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على أداء غير مُرضٍ؛ إذ أكدت المادة السابعة عشرة أن توجه إدارة الموارد البشرية تنبيهًا مكتوبًا للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مُرضٍ" في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبيًّا، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه يرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبيًّا.
والمكروه اصطلاحًا: هو ما نهى الشارع عن فِعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله [18]. فقولنا: (ما نهى الشارع عن فعلِه): خَرَج به الواجب، والمستَحب، والمباح كما تقدم في الحرام. وقولنا: (ليس على سبيل الحتم والإلزام): خَرَج به الحرام، فإنه مَنهيٌّ عنه على سبيل الحتمِ والإلزامِ. وقولنا: (بحيث يثاب تاركه امتثالًا): خَرَج به ما تُرك على سبيل العادةِ، فلو ترَكَ أكلَ الثومِ والبصلِ لأجلِ أنه لا يُحبُّهما، فلا يُثابُ على تركه. وقولنا: (ولا يعاقب فاعله): فلو فعلَ المُكلَّفُ المكروهَ لم يعاقبْ على فعلِه إلا أنه يُلام على الفعلِ. 5- (وَالإِبَاحَةُ): الإباحة لُغَةً: مصدر أباح، ومنه أباح السر؛ أي: أظهره وجهَر به، وأباح المحظور؛ أي: جعَله حلالًا [19]. واصطلاحًا: كما سيأتي في كلام شيخنا حفظه الله. الاحكام الشرعية الخمسة – المحيط. فائدة: الفرق بين ( الإيجاب، والوجوب، والواجب)، والفرق بين ( الندب، والمندوب)، والفرق بين (التحريم، والحرمة، والمحرم)، والفرق بين ( الكراهة، والمكروه)، والفرق بين ( الإباحة، والمباح) [20]: الحكم أثره في فعل المكلف الفعل المطلوب على هذا الوجه الإيجاب الوجوب الواجب الندب المندوب التحريم الحرمة المحرم الكراهة المكروه الإباحة المباح قال الدكتور الأشقر: (الإيجاب: هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين لا الوجوب، ولا الواجب؛ لأن الحكم خطاب الله فمنه ( الإيجاب).
الإباحة مقالة مفصلة: المباح الإباحة هي: الحكم الشرعي الذي يفسح فيه المولى تعالى المجال للمكلَّف أن يختار ما يريده. [11] الهوامش ↑ الصدر، دروس في علم الأصول، ص 61. ↑ الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 63. ↑ الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 64. ↑ الصدر، دروس في علم الأصول، ج 1، ص 65. المصادر والمراجع الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول ، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1425.
إن أعمال الإنسان و أفعاله و كذلك أفكاره و نواياه في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن حدود الأحكام الخمسة و التي هي: 1. الواجب: و هو ما أمر الشرع به فلا يجوز للمكلف تركه الا لعذر ، و لو تركه من غير عذر استحق العقاب ، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب ، مثل الصلاة و الحج و الصوم ، و غيرها من الواجبات. 2. المستحب: و هو ما رَغَّبَ الشارعُ الناسَ باتيانه ، فيثاب الإنسان اذا ما أتى به ، لكن لا يعاقب لو تركه ، و المستحبات كثيرة جداً ، منها: الصدقة ، قراءة القرآن ، الابتداء بالسلام ، و غيرها. 3. المباح: و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه في الحالات الطبيعية ، فلا يثاب لو أتى به ، كما لا يعاقب على تركه ، مثل شرب الماء ، و المشي و الأكل الحلال ، و غيرها من المباحات. 4. المكروه: و هو كل عمل رَغَّبَ الشارعُ الناسَ في تركه فَوَعَدَ بالثواب لتركه ، لكن لم يتوعَّد بالعقاب على فعله ، مثل الطلاق ، و تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض ، و النوم الزائد ، و غيرها من المكروهات. 5. الحرام: و هو كل عمل نهى الشرع عن فعله ، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب ، كما وعد تاركه بالثواب ، مثل الربا ، الكذب ، شهادة الزور ، و غيرها من المحرمات.