في عقارات المدين أو المنقولات. تحدد هذه اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة. لا تفوت المعلومات حول لوائح إنفاذ نظام العمل ولوائح إنفاذ العمل ، يرجى النقر هنا: لوائح إنفاذ نظام العمل ولوائح إنفاذ العمل 4/1-بالإضافة إلى حق الوصاية والزيارة ، يحق لمن ينفذ عقوبة الإعدام اختيار وصاية المكان المذكور في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المادة والاحتفاظ باختصاصهم. اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وزارة العدل. حدد من ينفذ عقوبة الإعدام فيها ، وإذا ظهرت الملكية أو اكتملت ، فإن التحويل أو الإيداع ينطوي على مخرجات ، ونقل الملكية خارج نطاق اختصاص وكالة إنفاذ القانون المختارة. 4/2 في حالة الزواج ، يحق للطلاب المحكوم عليهم بالإعدام اختيار الدولة / المنطقة والوصاية على المساحة المحددة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المادة. 4/3 لمقدمي الطلبات الذين يطبقون طريقة الصيانة المحدودة الحق في الاختيار بين بلدهم الأصلي والفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المقالة للحفاظ على المساحة. 4/4 – تفعيل السعة الفضائية لحالات التوقيف والزيارة المحددة في الوثيقة. 4/5 – إذا تم استيفاء الشروط الواردة في سند التنفيذ وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، يجب أن يكون الاختصاص في دائرة التنفيذ المختصة.
العدد 236034 الأربعاء 26 رمضان 1443 هـ 04/27/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي بحث عن:
كافة الحقوق محفوظة | برمجة وتصميم فكر للتصميم
3/3 إذا دافع الأمين عن أدائه أو الإفراج عنه أو الصلح أو المقاطعة بناء على سند التنفيذ أو التحويل أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي يكون الولي قاضياً في اختصاص التنفيذ. 3/4 – كل نزاع يتعلق بموضوع الحقوق يجب أن يكون من اختصاص قاضي الموضوع مثل المنازعات المتعلقة بملكية العين المراد تنفيذها. يمكن للقاضي التنفيذي 5/3 أن يطلب خطاباً إلى وكالة التحكيم يطلب فيه تصحيح الحكم أو تفسيره ، ويمكنه إجراء تحفظ حكيم حتى اكتمال التصحيح أو التفسير. 3/6 أي دفاع أو تقاضي لم يذكره قاضي الموضوع يدخل في اختصاصه. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. 3/7 جميع المنازعات التي تحدث بعد انتهاء فترة التنفيذ والتي لا تنتج عن التنفيذ تقع ضمن اختصاص قاضي الموضوع ، مثل حق الشفعة أو حق البيع أو المصلحة. 3/8 الخلافات حول حق الوصية والتبرع من اختصاص قاضي الموضوع. 3 / 9- يصدر القاضي التنفيذي أوامر محددة للشرطة أو الجهات المختصة تتعلق بالمهمة التي يتعين القيام بها ، وعلى هذه الجهات المختصة تنفيذ أوامرها على الفور. المادة 4 الاختصاص المكاني للقاضي التنفيذي (حسب مقتضى الحال) هو كما يلي: في المحكمة التي أصدرت سند التنفيذ. استبدل الكيان الذي أنشأ المستند. في بيت المدين.