2- عدم تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق ولائحة النيابة العام. ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير" أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبي الله يوسف عليه السلام حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى أثر يدل على تمزيق قد حدث جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقي للأمور. أ- وحيث أن المدعي قد أفاد في محضر القبض المعد من قبل البحث الجنائي ( بفقدان جواله) من نوع آيفون وهذه واقعة تحتاج إلى بينه أو دليل إثبات ، المدعي لم يقدم أي محضر بفقدان جواله يثبت صحة ادعائه ، أما بخصوص ما جاء في محضر القبض والتفتيش أنه بعد فقدان جوال المدعي بيومين تم الاتصال عليه من قبل شخص لا يعرفه وقام بابتزازه ، فكيف استطاع الشخص الذي تواصل معه لفتح هذا الجوال حيث أن الجوال مقفل برقم سري مما يثبت عدم تصور الواقعة على النحو الوارد في محضر القبض والتفتيش.
لهذا يفترض عليك الحذر من جميع الشركات التي تدعي ان لديها ترخيص رسمي ، و الابلاغ عنها فورا. يمكنكم للحصول على مزيد من التفاصيل و التعليمات التواصل معنا بشكل فوري ، نعمل على حل جميع جرائم الابتزاز الإلكتروني في السعودية بشكل فوري ، من خلال ادوات و تقنيات متطورة جدا. نحن جهة خاصة لكن نتبع لأكبر شبكات القانون في الوطن العربي ، و نتبع لفريق تقنية و أمن المعلومات.
اذا تعرضت للابتزاز يفترض عليك اغلاق جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصك بك. يفترض معرفة طريقة التعامل مع المبتز ، و ان يكون تعاملك بشكل حذر جدا. اقطع اي تواصل مع المبتز اذا كان لا يعرف عنك معلومات كافة. اذا كانت مجرد تهديدات ولا يمتلك دلائل فقط احظر المبتز بشكل كامل. حاول ان تقفل جميع وسائل التواصل ما بينك و بين الشخص المبتز بشكل نهائي. لا تحاول البحث عن شركات عبر الانترنت ، غرضها الحصول على الأموال منك فقط. اذا كان المجرم معروف بالنسبة اليك و يعرف تفاصيل كامله عنك وثق الابتزاز. يكون توثيق الابتزاز من خلال جمع كل الرسائل و محتويات التهديد و الاحتفاظ بها. حاول جمع اكبر قدر من البيانات عن المبتز ، و اتصل على الرقم الموحد 1909. يمكنك في حال رغبت في رفع قضية على المبتز التواصل مع مواقع محاماة معروفة مثل موقع محامي نت. في حال نشر المجرم مقاطع فيديو او ابتزاز الصور ، فقط ابلاغ عن ابتزاز لدى وسائل التواصل الاجتماعي. قضية المرأة ورهان تعديل القانون “مكافحة العنف ضد النساء” – العمق المغربي. لا تدع الخوف ينال منك ، ولا ترضخ للمجرم او تحول اي مبالغ مالية. ملاحظات هامة حول جريمة الابتزاز الإلكتروني ملاحظة: وزارة التجارة و الاستثمار في السعودية لا ترخص شركات مكافحة الابتزاز ، و لا تمنح اي سجل تجاري لهذا الخصوص.
وجاء بالنص في المادة (9) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدا الكترونياً أو موقعاً خاصاً إذا كان البريد أو الموقع خاصا بآحاد الناس، أما إذا كان خاصاً بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان البريد الإلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.
وبالنظر في نص هذه المادة نجد أنها تعاقب فقط على استخدام البيانات أو الأدوات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فقط، وليس في قانون العقوبات بأكمله اى أنها لا تحمى البيانات الشخصية للضحية ولا تعاقب على انتهاك خصوصية المستخدم أو استخدام بياناته أو تحوريها كما يحدث مع صور الفتيات وتركيبها على صور أخرى لتصوير الفتاة الضحية على أنها من الباغيات، وحين حاول القانون التطرق لحماية البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم جاء بنصوص ناقصة ولا تضمن الحماية الحقيقية للبيانات أو لخصوصية المستخدم.
وأكدت ذات المصادر بأن المصحة الطبية المذكورة، بطواقمها الإدارية والطبية والتمريضية وجميع المستخدمين، لن ترضخ لأي حملات تشهير أو ابتزاز أو انتقام، وأنها لن تعبأ إلا بما يمليه عليها الواجب المهني، وأنها ستستنفد كامل حقوقها المشروعة التي يكفلها لها القانون في متابعة الدعوى في مواجهة شبكة الكمامات المزيفة، مع حفظ حقها في المتابعة القضائية ضد الجهات التي تتولى التشهير المجاني والابتزاز الانتقامي وكذا التبليغ عن جرائم وهمية يعلمون جيدا بعدم حدوثها. وشددت ذات المصادر، على أنها قد تتفهم سعي بعض الأطراف للحصول على التنازل لفائذة ذويها، بالترغيب والاستجداء، لكن ما لم تستوعبه ولا يقبله العقل هو أن تختار هذه الجهات سياسة الابتزاز والتشهير والانتقام، وكأنها تحن أو تنزع لعهد "العدالة الخاصة".