ب) الإعداد بالعربية ج) توقيع العريضة. 2- الشروط التي يضمن تنفيذها الرفض الفوري للعريضة: أ) بيانات المدعي. ب) اقامة مقدم الطلب. 3 – الشروط التي يكون ضمان التنفيذ بموجبها حجز العريضة: أ) تقرأ التفاصيل. ب) تحديد الطلب و قيمته وقت نشوئه. ج) الالتزامات أو جوانب الاستحقاق الأخرى. د) ما يطلبه المدعي من المحكمة. هـ) دليل التقاضي. و) ملاحق العريضة " مرفقات الدعوى". د) عدد نسخ العريضة ومرفقاتها. ص) دفع رسوم المحكمة. شروط تقديم نموذج لائحة دعوى مقبولة لدى القضاء يمكن تقسيم شروط الالتماس إلى ثلاث فئات حسب ضمان تنفيذها: 1- الشروط التي لم يتحدد من أجلها ضمان التنفيذ. نموذج صحيفة دعوى للمحكمة, نموذج لائحة دعوى سعودية - محامي في جدة مكة الطائف السعودية. وفقًا لقانون الإجراءات المدنية المقارن بالدول العربية ، يجب كتابة نموذج لائحة دعوى أو صحيفة الدعوى كما نسميها بالمملكة باللغة العربية وعلى أوراق مطبوعة خاصة. ولم يقدم المشرع ضمانًا تنفيذيًا لها. على الرغم من تحديد اللائحة على صحيفة مطبوعة خاصة ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن سكوت القانون لا يعني أن هذه المسألة ليست مهمة ، ولكن من وجهة نظر المشرع ، إذا لم تتوافر في الورقة مثل هذه الشروط ، فهي ممنوعة بشكل عام. الامر لا يستحق حتى التسجيل في سجل الالتماسات.
وفي عام …………تعامل معه الجهة المدعى عليها، حيث يعمل المدعى عليه في ……….. وقيام الموكل بدفع مبلغ مالي قدره ……………ز نظير ……………… ليكون إجمالي المبلغ المدفوع ………. ريال سعودي، ونظرًا إلى وجود عِلاقة ودية بينهما؛ لم يتم كتابة سندات مالية إثباتية. ولما كان من المدعى عليه المماطلة في الدفع وعدم الالتزام بالدفع على الرغْم من قيام الموكل بمطالبته بهذا الأمر مرارًا وتكرارًا؛ إلا أنه لم يُبْد نية حقيقية للدفع وإبراء الذمة. ونظرًا إلى أن ذمة المدعى عليه مشغوله تجاه المدعي بالمبلغ المذكور أعلاه و امتناع المدعى عليه عن الدفع؛ فإنني بالنيابة عن موكلي التمس من سيادتكم: قيد الدعوى، وتحديد موعد جِلسة بأقرب وقت. إلزام الجهة المدعي عليها بالدفع، مع تقدير الفائدة القانونية وذلك من تاريخ الادعاء حتى تاريخ السداد. توقيع مصاريف الرسوم والأتعاب على المدعى عليه. ولكم منا جزيل التقدير والاحترام. مُقدمه لسيادتكم: …………………….. الوكيل عن …………………….. التوقيع …………….
تعرف أيضًا على: نموذج طلب تنازل عن سجل تجاري ورخصة بلدية من الطبيعي أن يحدث خلاف في الأمور التجارية، لكن المهم ألا يجور طرف على حق الآخر؛ لأن أكل المال بالباطل من أسوأ الصفات؛ لأن صاحبها يكون ماله حرام ويغضب عليه المولى -عز وجل-.