الاربعاء 02 محرم 1435 هـ - 06 نوفمبر 2013م - العدد 16571 العسكريون بجميع فئاتهم، ومختلف رتبهم، وتنوع اختصاصاتهم، من أبناء الوطن، هم العدة ليوم الحاجة، وبهم الأمل وفيهم الثقة بعد الله عز وجل. وفي نفس الوقت هم محل العناية والتقدير، والحرص الكبير، من خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" القائد الأعلى لهم، ومن سمو ولي عهده الأمير سلمان "حفظه الله" ومن كل مسؤول مخلص لهذا الوطن، غيور على أمنه واستقراره. واللافت في الأمر أنه في كل الدعاوى المقامة، كانت إجابة القطاعات العسكرية التي يتبع لها هؤلاء العسكريون، أنه لا مانع لديهم من احتساب هذه البدلات، إلا أن وزارة المالية ترفض ذلك هذه مقدمة لا أظن منصفاً يخالفني عليها، فلست بحاجة للاستطراد فيها. ومن أهمية ومكانة هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً، تأتي أهمية موضوعي اليوم. هذا الموضوع الذي أرجو أن ينال العناية اللائقة به من كل صاحب صلاحية، ومسؤول مشارك في صنع القرار. لائحة اعتراضية مقدمة لديوان المظالم - خبراء القانون للوائح الإعتراضية. إنه موضوع حقوق العسكريين المتقاعدين. وتناولي لهذا الموضوع يأتي لاعتبارات كثيرة أهمها وأولها حبي لوطني، الذي لا أستطيع فصله عن حبي لنفسي ولأولادي ولأهلي. وحقوق العسكريين المتقاعدين كثيرة، وأرجو بإذن الله أن تكون كلها محفوظة مصانة، وليست محل نقاش أو إشكال؛ إلا في جزء منها، أصبح مصدر إشغال للقضاء، وإزعاج وتكدير لنفوس الكثير من العسكريين المتقاعدين الذين يضطرون للجوء إلى القضاء للمطالبة بتلك الحقوق.
3- التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج " يسر " للربط مع الشبكة الحكومية الآمنة " GSn " لاتمام ربطها بالنظام المركزي للحقوق المالية. النتائج: 46. المطابقة: 46. الزمن المنقضي: 104 ميلّي ثانية. كلمات متكررة 1-300, 301-600, 601-900, مزيد عبارات قصيرة متكررة 1-400, 401-800, 801-1200, مزيد عبارات طويلة متكررة 1-400, 401-800, 801-1200, مزيد ثانيا: تشكيل لجنة في وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية وديوان المراقبة العامة، تتولى دراسة الملحوظات الناتجة عن تطبيق النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات، سواء أكانت تلك الملحوظة تتعلق بالجهة الحكومية ذاتها أم بالموظف أم العامل في الدولة. "المظالم" يحكم لمريض نُقل له الإيدز قبل ١٥ عاماً بـ٣٠٠ ألف ريال. ثالثا: للجنة المشار إليها في البند الثاني الاستفسار من الجهة أو الجهات ذوات العلاقة عن الملحوظات التي تظهر لها أثناء عملها، وإحالة الملحوظات إلى الجهة المختصة، فيما يحتاج إلى اتخاذ إجراء في شأنه، وعلى الجميع الرد على الاستفسارات التي توجهها إليها اللجنة. رابعا: تطبيق الحوكمة الأمنية على النظام المركزي للحقوق المالية للموظفين والعاملين في الدولة التي تعمل وزارة المالية على إعداده.
العسكريون بجميع فئاتهم، ومختلف رتبهم، وتنوع اختصاصاتهم، من أبناء الوطن، هم العدة ليوم الحاجة، وبهم الأمل وفيهم الثقة بعد الله عز وجل. وفي نفس الوقت هم محل العناية والتقدير، والحرص الكبير، من خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" القائد الأعلى لهم، ومن سمو ولي عهده الأمير سلمان "حفظه الله" ومن كل مسؤول مخلص لهذا الوطن، غيور على أمنه واستقراره. هذه مقدمة لا أظن منصفاً يخالفني عليها، فلست بحاجة للاستطراد فيها. ومن أهمية ومكانة هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً، تأتي أهمية موضوعي اليوم. هذا الموضوع الذي أرجو أن ينال العناية اللائقة به من كل صاحب صلاحية، ومسؤول مشارك في صنع القرار. إنه موضوع حقوق العسكريين المتقاعدين. "المظالم" يحكم بصرف إجازات وبدلات متقاعدي السجون المتظلمين - جريدة الوطن السعودية. وتناولي لهذا الموضوع يأتي لاعتبارات كثيرة أهمها وأولها حبي لوطني، الذي لا أستطيع فصله عن حبي لنفسي ولأولادي ولأهلي. وحقوق العسكريين المتقاعدين كثيرة، وأرجو بإذن الله أن تكون كلها محفوظة مصانة، وليست محل نقاش أو إشكال؛ إلا في جزء منها، أصبح مصدر إشغال للقضاء، وإزعاج وتكدير لنفوس الكثير من العسكريين المتقاعدين الذين يضطرون للجوء إلى القضاء للمطالبة بتلك الحقوق. وقد تكون معلومةً جديدةً على كثير من القراء، إذا ماعرفوا أن الدعاوى المنظورة حالياً في ديوان المظالم، المتعلقة بمطالبة العسكريين المتقاعدين بتلك الحقوق، تفوق آلاف القضايا.
01:38 الاثنين 01 أغسطس 2011 - 01 رمضان 1432 هـ أنصف ديوان المظالم بجدة عددا من منسوبي الإدارة العامة للسجون المتقاعدين وأصدر حكما بصرف جميع إجازاتهم ومكافآت نهاية الخدمة متضمنة جميع البدلات عدا بدل التمثيل وفقا للمادة 26 فقرة ب من نظام الأفراد. وحصلت "الوطن" على نسخة من الحكم الذي أصدرته الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بجدة، وأصدره رئيس الدائرة القاضي إبراهيم بن ناصر السعوي والذي نص على إلزام الإدارة العامة للسجون بصرف جميع بدلات المتقاعدين المتظلمين ضمن تعويضهم عن إجازتهم والمبالغ المستحقة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الفرد يوم تقاعده. وكان عدد من أفراد المديرية العامة للسجون المتقاعدين قد فوجئوا بعدم إدراج بدل غلاء المعيشة وبدل طبيعة العمل وبدل يومية الميدان وبدل الإعاشة الإضافية عند احتساب بدل تعويض الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة دون مستند نظامي، بالرغم من وجودها في قرار تعويض الإجازات، وخاصة أن المادة 26/ب من نظام خدمة الأفراد تنص على أن تصرف الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لآخر راتب أساس مضافا إليه جميع البدلات التي كان يتقاضاها. ولجأ الأفراد المتقاعدون إلى ديوان المظالم بعد أن حرموا من 25% من استحقاقهم وقد أنصفهم الديوان بحكم قضائي في أول قضية ينظرها بينما لا تزال هناك قضايا مماثلة تقدم بها أفراد وضباط متقاعدون في نفس القضية.
بسبب ترحيلها مقيماً مطلوباً ألزم ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) مديرية الأمن العام بأن تدفع للمواطن مبلغ (86000) ريال بسبب ترحيلها مقيما صدر بحقه حكم شرعي بدفع 86000 ريال قيمة مسروقات سرقها المقيم من مكتبة المواطن، وأيد الاستئناف الحكم.
التي لم تحسب لبعض العسكريين عند تقاعدة كيومية الميدان وبدل الإرهاب ومكاقأة بدل التأهيل. أخذتنا في الطوشه ياصاحب الموضوع الله يجمعنا وياك في الفردوس الأعلى ووالدينا وجميع المسلمين. من عنوانك فكرنا إنه سيتم معاملة العسكري مثل الموظف المدني عند التقاعد.