وأوضحت عفراء بوحميد أن مبادرة «الصنعة» تعد مشروعاً تنموياً يدعم الأسر الإماراتية المنتجة بما فيها المستحقة للضمان الاجتماعي، وطاقاتٍ من أصحاب الهمم، بما يمكنهم من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج فنية وتسويقية مبتكرة، لإقامة المشاريع متناهية الصغر، حيث يهدف المشروع إلى نشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل للأسر الفقيرة والمتوسطة، وتحويل أكبر عدد من الأسر المنتجة أصحاب مشروعات اقتصادية منتجة للارتقاء وتحسين ظروفها الحياتية، وإحياء الصناعات المرتبطة بالتراث والتدريب عليها واستغلال موارد البيئة. وتابعت أن وزارة تنمية المجتمع تتيح لهذه الأسر تسويق منتجاتها في المعارض التسويقية على نطاق واسع داخل الدولة وخارجها، وفي المنافذ التسويقية الثابتة في عدد من المراكز التجارية، إضافة إلى دعمها من خلال التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر، وتدريبها وصقل مهاراتها، مشيرة إلى أن تسويق منتجات الأسر الإماراتية قد امتد إلى خارج الدولة، حيث شاركت الوزارة في معارض أقيمت في دول أجنبية وعربية، وقد بلغ عدد المشاركات الخارجية 14 مشاركة ساهمت في التعريف بدور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية والتنموية، وفي إبراز المنتج المحلي كذلك.
جهود شخصية وأكدت نعيمة صالح - أسرة منتجة - على أن مشاركتهن في المهرجانات التي تقام في الأحساء إنما يتم بجهود شخصية، أو لمن ترغب بالاستئجار بمبالغ عالية دون النظر للظروف التي تعاينها الأسر. ووصفت ضياء طموحها بالكبير الذي يصل عنان السماء، وتابعت: أنا امرأة سعودية مجتهدة وطموحة وأتمنى أن يصل اسمي كرائدة أعمال على مستوى المملكة لأصل إلى ما هو أبعد، كما أطمح أن يكون لي مصنعي الخاص -إن شاء الله- لإعداد العصائر والسلطات الطازجة من الفواكه والخضروات، متمنيةً أن يجدن -كأسر منتجة- الدعم المادي الذي يساعدهن على تطوير منتجاتهن، وكذلك الدعم المعرفي لتثقيف الأسر في أدق تفاصيل تطورها، فهناك أُسر منتجة طموحة وخلاقة في إيجاد كل جديد وتبتكر في طرق التسويق سواءً كان من خلال برامج التواصل الاجتماعي، أو المحلات التجارية أو من خلال التسويق الشخصي كالمشاركة في المهرجانات والمعارض.
ياء ملكية ولغة ضعيفة تنم عن العجز والقصور، والأنا المتعالية التي تتعامل بها بعض القيادات في المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية المرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذه اللغة البعيدة كل البعد عن محتوى وتوجه رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والمبنية على التكامل بين جميع مؤسسات الدولة للاستثمار الحقيقي «في الإنسان وتنمية قدارته البشرية». جريدة الرياض | الأسر المنتجة.. جهود تنتظر مظلة رسمية. حديثي هذا قد لا يعرفه إلا من هو قريب من القطاع الثالث، ويشاهد بعينه التسرب المتكرر من الأسر المنتجة والحرفيات، وعدم شعورهم بالولاء والانتماء للجمعيات، واللجان التي تم تسجيلهم بها كمستفيدين ومستفيدات من خدمات الجمعية. وجميعنا يعرف أن الجمعيات تحرص على تسجيل عدد من الأسر المنتجة والحرفيات والحرفيين لدعم فرص التمكين ودعم المشاريع الصغيرة، وتقدم البرامج التدريبية لمستفيديها لتأهيلهم لسوق العمل وتشجيع العمل الحر، فاستمرار وجود المستفيدات والمستفيدين في الجمعية دليل عجز وقصور الجمعية في الجانب التنموي، والهدف الأساسي التحول من الرعايه للتنمية، ونعدد معًا أهم المشكلات التي تواجه الجمعيات وتكرر التجارب الفاشلة مع مستفيديها: 1- التسرب مما يؤى لفقد عامل الاستدامة.
وحذر مجلس الغرف السعودية عبر مندوبها بلجنة هيئة الخبراء التي درست مشروع اللائحة، من اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة للأسر التي تريد تسويق منتجاتها، وترى أنه قد يترتب على ذلك زيادة في التحديات التي تواجه هذه الأسر خاصةً وأن أغلبهم متعثرون في مشروعاتهم ومن الأنسب تذليل العقبات بإلغاء هذا الحكم أو تبسيطه. ودعا مندوب وزارة التجارة والاستثمار إلى النص صراحةً على أنه لا تشترط أو توجب هذه اللائحة على أي أسرة التسجيل على بنك التنمية الاجتماعية بل إن التسجيل محصور في الحصول على الدعم المقدم من البنك، والنص صراحةً على أن هذه اللائحة لا تخل بأي اختصاص لدى أي جهة حكومية أخرى و أنها لا تمنع الأسر المنتجة من التسجيل لدى البرامج والجهات الحكومية الأخرى. دعم الأسر وليس تكبيلها وترى وزارة التجارة والاستثمار -عبر مندوبها- أن الهدف من المشروع دعم الأسر المنتجة وبالتالي عدم مناسبة إلزامها بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير المسجل ومن ثم عند مخالفتها للالتزام سيتوقف دعم الدولة لها، وأوضحت "هذا المشروع لدعم الأسر وليس لتكبيلها"، وترى الوزارة أن هناك تبعات خطيرة لو تم إيقاف صرف الإعانات إذا تعثرت الأسرة المنتجة لمدة أربع سنوات، حسب مفهوم المادة التاسعة.