وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، آخذا في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويساهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها. وشددت اللائحة في المادة الثالثة على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية في نظام مراقبة شركات التمويل بما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. كما سمحت المادة الخامسة من النظام بأنه يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل، مشيرة في المادة السادسة إلى تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني.
أقر مجلس الوزراء السعودي بجلسته عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تعديل نظام مراقبة شركات التمويل وإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية. شمل التعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2, 000, 000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام". وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال " مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية" التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي، ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم.
أصدر خادم الحرمين الشريفين عدة قرارات وزارية جديدة قي جلسته المُنعقدة، من خلال الاتصال المرئي مع مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وتضمن القرار تعديل نظام مراقبة شركات التمويل كما تناول سيادته القضايا المتداولة على الساحة السعودية في الآونة الأخيرة، وأشار صاحب السمو إلى الرسالة التي تلقاها من قبل سلطان عمان، والتي تشتمل على تقوية أصول العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين، هذا بالإضافة إلى قيام سيادته باستعراض المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي وردت إليه من قبل عدة دول عربية وتحث على تعزيز العلاقات بين الدول العربية مع بعضها البعض.
واس- الرياض: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل ابتداء من يوم غد الأحد. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن، ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل. وحث المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل؛ على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المرخصة. وأوضح الدكتور المبارك أن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفاً وأربعة شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن بصدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وبين أن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، بأن "تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، وتنتهي تلك المهلة بنهاية يوم السبت 15/ 1/ 1436هـ الموافق 8/ 11/ 2014م.
لا يقتصر إصدار عقوبة التشهير على المحاكم فقط، بل تشارك جهات عدة كوزارة التجارة والبنك المركزي وديوان المظالم وغيرها في إصدار عقوبات التشهير. وأصدر وكيل البنك المركزي السعودي للرقابة فهد الشاري تعميماً إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية بسريان التعديلات الجديدة في نظام مراقبة شركات التمويل الذي يقضي بفرض عقوبات بالغرامة والتشهير وإيقاع الحجز التحفظي لمخالفي نظام التمويل.
حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري تفاصيل عروض تمويل السيارات الجديدة كانت هذه تفاصيل عروض تمويل السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية بدون دفعة أولى ولا كفيل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار ثقفني وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - كريبتو العرب - UK Press24 - - سبووورت نت - ايجي ناو - 24press نبض الجديد
لطلب إستشارة قانونية من محامي شركات بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: ( 0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: