لم يُعلن جبران باسيل عن ترشيح أحد في دائرة الشمال الثانية، ما إضطر المرشح الماروني جو بو ناصيف المحسوب عليه الى الانسحاب من المعركة بعدما أخفق في الدخول الى واحدة من اللوائح الـ11 التي تشكلت ليتحول الى "ضحية" لمخطط أراد باسيل تنفيذه بعناية من خلال الدخول تسللا الى طرابلس وجوارها. يدرك باسيل أن ليس له في طرابلس أية حظوظ إنتخابية، خصوصا أن السياسات التي إعتمدها جعلته خصما لدودا للمدينة ككل كونها ترفض ممارسات التيار الوطني الحر في الادارة سواء عبر المحافظ رمزي نهرا، أو في شركة كهرباء قاديشا عبر بعض المستشارين، أو في القضاء عبر القاضية غادة عون، أو في المؤسسات التابعة لوزارات يشغلها وزراء عونيون.
وبالنسبة إلى وضع ميقاتي استقالته مقابل المَسّ بسلامة، اعتبرت أنّ "هذه الطروحات من باب التكهنات وال سياسة "، مؤكدة أنّ استقالة ميقاتي "غير واردة خصوصاً في الظروف التي نعيشها، وإلّا ندخل في الفوضى ويُترك البلد الى قدره، فإذا لم يكن هناك سلطة كاملة الصلاحية تتخذ قرارات بالحد الادنى المطلوب لتسيير عجلة الدولة، يتوقّف كلّ شيء وندخل في المجهول".
وترفض القاضية عون تبلّغ دعاوى الردّ المقدمة ضدّها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي تلزمها برفع يدها عن الملفات المتعلّقة به، بعدما اعتبر أن «ملاحقته من قبل هذه القاضية تأتي ضمن عملية سياسية ممنهجة لتشوية صورته». علماً أن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تبلّغ جميع دعاوى الردّ المقدمة ضدّه من المدعى عليهم، ما أدى إلى رفع يده عن الملفّ وتجميد التحقيقات في هذا الملفّ. لائحة التفتيش القضائي في مصر. وفي انتقاد واضح لما أسماه «ازدواجية المعايير» المعتمدة في الملفات المالية، أشار رئيس مجلس شورى الدولة السابق إلى أن «الإجراءات القانونية التي تطال المصارف قد تكون محقّة وقد لا تكون، إنما هذه الإجراءات تعرّض الاستقرار في البلاد للخطر، وعلى الحكومة أن تتدخّل وتتصدّى بسرعة، لأن المصلحة العليا للبنان باتت في خطر». وسأل: «هل اتخذت القاضية عون أي تدبير قانوني بحق مؤسسة (القرض الحسن)، التابعة لـ(حزب الله)، رغم تقديم دعاوى أمامها ضدّ هذه المؤسسة؟ هل اتخذت أي إجراء بحق (سيدروس بنك) الذي يتردد أن مقربين من رئيس الجمهورية يملكونه، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون جدد ولاية كاملة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في العام 2017 بعد أن موّل الأخير هذا المصرف بموجب الهندسات المالية التي أجراها؟».
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
تصفّح المقالات
ذكرت صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "على ما تؤشّر الأجواء المحيطة بالاشتباك القضائي- المصرفي، فإنّه ما يزال في بداياته". صدام القضاء بالمصارف: مواجهات وتداعيات مفتوحة في هذا الإطار، أكّدت مصادر قانونيّة لـ"الجمهوريّة"، تعليقًا على القرار الّذي اتّخذته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني، بالحجز على مصرف "فرنسبنك"، أنّ "بمعزل عن الموقف من المصارف ودورها في مفاقمة الأزمة وحجز أموال المودعين، فإنّ الاجراءات الرادعة، ينبغي ان تكون بالدرجة الاولى في خدمة الناس والمودعين والموظفين على وجه الخصوص. لائحة التفتيش القضائي pdf. لا أن تأتي بطريقة يحصد المودعون والموظّفون واصحاب الرواتب وحدهم النتائج السلبية". ورأت أنّ "القرار الذي اتخذته القاضية عناني بحق مصرف "فرنسبنك"، هو إجراء قانوني، إنما هو بدل أن يطال مسألة فردية حصراً، جاءت تأثيراته عامة. فالقانون في الاساس وضع لخدمة الناس، وليس للاضرار بهم. فلا خلاف على ان الاجراء ضد "فرنسبنك: قانوني، إنما الصحيح ايضا ان هذا الإجراء أخذ كل من له اموال بهذا البنك بالطريق، حيث أنه لم يحسب حساب الموظفين بالدرجة الاولى الذين يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك، وكذلك اصحاب المعاملات المالية معه، وجميعهم لا علاقة لهم بالسبب الذي دفع الى الحجز وتجميد مصرف وحجز خزنته فيما هي تحوي على اموال لآلاف المواطنين والموظّفين".