إجراءات طلب الالتماس على حكم قطعي في السعودية هي من الأمور الهامة جدا التي يجب معرفتها لدى المتقاضين أمام القضاء وذلك لكي يقوم أحد منهم برفع أو تقديم طلب التماس على الحكم القطعي الصادر في إحدى القضايا الخاصة له التي تنظر أمام المحكمة، وهذا الطلب لا يعني نهائيا التشكك في حكم القضاء ولكننا نعلم إن مع ضغوط الحياة أصبحنا الآن في حالة من عدم وصول الحقيقة واضحة أمام القضاء لأول مرة ولذلك يلجأ المتقاضين طلب الالتماس على الحكم. طلب الالتماس على الحكم القطعي في السعودية قبل ما نتعرف على إجراءات طلب الالتماس على حكم قطعي في السعودية لابد أولا أن نقوم بالتعريف على طلب الالتماس على الحكم القطعي في السعودية، وهو أن يقوم أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الذي يكون الحكم الصادر حجة عليه أن يطلب بإعادة النظر مرة اخرى في القضية على الرغم إن الحكم الصادر فيها هو حكم نهائي واجب النفاذ. شروط قبول الالتماس في السعودية فالقضاة ما هم إلا بشر قد يصيبون في حكمهم وقد يخطئون أيضا فمن الممكن أن الحكم الصادر يحتمل الخطأ قبل الصواب، ولهذا الأمر قد أتي النظام القانوني للمملكة السعودية بتوضيح هذه الفكرة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية للمملكة وذلك حفاظا على حقوق الأفراد، ولكن هناك أمور لابد أن تتوفر في الحكم الذي يمكنك تقديم طلب الالتماس عليه أو طلب إعادة النظر فيه ومن بين أهم هذه الأمور هم أمرين.
قد يكون للكلمات نفس المعنى ،لكن أثرها القانوني مختلف تمامًا ،وبالتالي تسبب ارتباكًا للمواطنين والمحامين على حدٍ سواء. وعليه فإن القانون يحدد الفروق بين الكلمات ،وخاصة في الأحكام القضائية ،إذ يجوز إصدار حكم بعدم قبول الدعوى. لكن هل هذا له نفس المعنى؟ للإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى معرفة مواد القانون. عدم قبول الدعوى هو دفاع رسمي. يجب على المدعى عليه دفع ثمنها قبل اتخاذ دفوع جوهرية. وبخلاف ذلك ،يسقط حق تقديمه ،ويعني الحكم بعدم قبول الدعوى أن المحكمة لن تنظر في هذه المسألة. القضية هي في الأساس مسألة حقيقة. وأوضح عبد الوهاب أن المحكمة قضت بأنها إذا رفضت الدعوى لأن مستندات المدعي لا تثبت دعواهم ،فإن هذا الحكم يشير إلى أن المحكمة لم تجد الموقف الذي يكفي لحل النزاع ،وبالتالي فإن هذا القضاء هو. في الواقع حكم بالرفض. فالقضية كما هي كما تقرر في محكمة النقض رفضوا قرارهم. فالقضية المبنية على غياب الدعوى عن دعمها هي في الواقع قاضٍ في القضية. وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن هذا الحكم لا يعني عدم إعادة عرض الخلاف ،طالما تغير الوضع الذي انتهى بالحكم السابق. تم العثور على العامل عن كثب وقالت المحكمة إنها لم تجد في وثائق المدعين ما يكفي للحكم على طلباتهم.
لقد أخطأت المحكمة في الحكم لأنه لم يكن عليها الحكم بعدم قبول الدعوى وإنما كان عليها إصدار حكم فيها إذا كانت القضية جاهزة، أو تستدعي الورثة لمواصلة الدعوى. يمكنكم استئناف هذا الحكم وليس بدء دعوى جديدة. الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة. الفصل 115 يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.