أرقام أمنية بحسب أرقام وإحصاءات للمديرية العامة للأمن العام، عدد السوريات اللواتي قبض عليهن بتهمة العمل في الجنس، بين عامي 2011 و2018، مرتفع جداً. فشكلن نسبة 30 في المئة من الموقوفات. ليصل هذا الرقم إلى 69 في المئة بعد سنتين فقط، ثم 77 في المئة عام 2015، وبلغ 57 في المئة عام 2018. الدعاره في لبنان اليوم. وبحسب دراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة المختص بالمخدرات والجريمة الدولية في بيروت، بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية، فإن عدداً كبيراً جداً من ضحايا الاتجار بالبشر والإجبار على العمل الجنسي في لبنان، يأتي من بلادٍ فقيرة هارباتٍ من البؤس، على أساس أنهن سيعملن كراقصات أو عارضات أزياء، مقابل مبلغ لا يمكن أن يجمعنه في بلادهن. ويوقعن على عقود عمل مكتوبة باللغة العربية دون أن يفهمن مضمونها. وسجل في عام 2020 توقيف 92 شخصاً بتهمة ممارسة الدعارة، و38 بتهمة تسهيلها (مشغلين)، فيما سجل توقيف سبعة أشخاص بتهمة الاتجار بالأشخاص، حالة واحدة لتهريب البشر. في المقابل سجل عام 2021، حتى نهاية شهر أغسطس، 11 توقيفاً بتهمة الاتجار بالأشخاص، و55 بتهمة ممارسة الدعارة، و46 توقيفاً بتهمة تسهيل الدعارة، إضافة إلى حالة توقيف واحدة تتعلق بتهريب أشخاص.
ضحية سورية للإتجار بالجنس تدخن سيجارة في منزل آمن في مكان غير معروف في لبنان في 13 أبريل 2016، بعد أن فرت من بيت دعارة حيث كانت محتجزة رغم إرادتها قراؤنا من مستخدمي فيسبوك يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك إضغط هنا للإشتراك إيلاف من بيروت: يشكل لبنان المنهار اقتصاديًا وماليًا بيئة خصبة لنمو جرائم الاتجار بالبشر وانتشار عصاباتها التي استغلت فقرا متعدد الجوانب والأوجه، يطال أكثر من 75 في المئة من المجتمع، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وسعت تلك العصابات نشاطها وسط تحذيرات من أن يتحول لبنان إلى مقر ومعبر لإحدى أسوأ أنواع الجرائم البشرية، تمثل ثالثة أكبر تجارة إجرامية في العالم، بعد المخدرات والسلاح غير المشروع، حتى أطلق عليها وصف "الرق المعاصر". الدعارة الانقلابية..!. خدمات دليفري بحسب "الحرة"، ضجت وسائل الإعلام في التاسع من سبتمبر الماضي بخبر إحباط الأمن اللبناني عملية بيع طفل سوري الجنسية، وضبط أفراد عصابة مسؤولة عن العملية في جونية شمال بيروت، أوقف على أثرها 6 أشخاص. ولم تكن الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص، عام 2019، أن أوقف عملية بيع طفل سوري، يبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات مقابل 8 آلاف دولار أميركي.
خريطة العالم تظهر الوضع القانوني للدعارة بحسب البلد: الدعارة قانونية ومنظمة الدعارة (مبادلة الجنس للمال) قانونية، لكن النشاطات المنظمة مثل بيوت الدعارة والقوادة غير قانونية؛ الدعارة غير منظمة الدعارة غير قانونية لا بيانات الدعارة في لبنان قانونية ومنظمة. [1] فبالرغم من عدم إصدار أي رخصه من عام 1975 إلا أن الدعارة تحدث بكثرة في النوادي الليلية الكبيرة، [1] [2] ولكنها غير قانونية في الشوارع، البارات، الفنادق وبيوت الدعارة. [2] قضية دعارة الأطفال معروفة ويحاكم عليها الكثير سنويا، [3] [4] ولكن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل هؤلاء الأحداث. [3] [4] لا يوجد أي توثيق لعدد القضايا. غالبية العاهرات في لبنان يأتين من خلال الهجرة من الدول العربية. في لبنان: تنافس على الدعارة!. ويتم مراقبة المومسات العاملات في نوادي الكبار عن كثب، ويتم مراقبة الحدود من خلال الأمن العام اللبناني ، كما أن إقامات العاهرات لا تتجاوز ستة أشهر، ويتم ترحيلهن إذا تم القبض عليهن بعد انتهاء تصاريحهن ومعظم المومسات في لبنان يدخلن البلاد للعمل في أندية الكبار. [5] تحارب الدولة بكل أجهزتها مشكلة تهريب البشر للممارسة الجنس. [6] نظرة عامة [ عدل] تحدث دعارة الشوارع في البلد وتكون أكثر المومسات إما لبنانيات أو سوريات.
ع وبسام. ب بعد أن إتهمهما باستغلال الفتيات في أعمال البغاء وبيع خدماتهن الجنسية وإرغام بعضهن بالعنف على ممارسة الدعارة، وظنّ بالسائقين جوزف. ب بمواد تتراوح عقوبتها بين السجن ستة أشهر وسنتين بجرم اعتمادهما على كسب معيشتهما من دعارة الغير، كما ظنّ بالمتّهمة هدى. ز طالباً عقوبة السجن بحقها بجرم ممارسة الدعارة، وأحالهم جميعاً أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهم بما نُسب اليهم. لبنان24