النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019، تشرين الثاني/نوفمبر 2019: هبة الزيان: أزمة كورونا زادت من العنف الأسري ضد النساء والفتيات في فلسطين، موقع أخبار الأمم المتحدة، 3/7/2020: الهيئة المستقلة ترفض دعاوى تكفير وتهديد من يقف خلف مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وتدعو لمزيد من الحوار، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، 8/6/2020: لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة Pdf
وزادت على الدولة التأكيد على ضمانة هذا الحق في هذه الحالة لان اجراءات الطوارئ كحظر التجول التي قد تشكل عائقا لوصول الضحية للخدمات أو لمقدمي الخدمات و بالتالي على الدولة أن تعلن ضمن قائمه خدماتها و إجراءاتها الأمنية كيفية ضمان هذا الحق و التوعية بكيفية الابلاغ و توفير الكوادر لذلك و إتاحة التواصل مع مقدمي الخدمات من المنظمات والمحامين و شمل خدمات تلقي الشكاوى من قبل إدارة حماية الأسرة و خدمة الايواء والوصول للقضاء لضمان تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري. وبينت ان ذلك يحتاج إلى قاضي متخصص بهذه القضايا يعمل في جميع الأوقات خاصة أن قضايا العنف الأسري و الاحداث هي قضايا مستعجلة ، وأننا نحتاج لتطبيق هاذين القانونين خاصة ما يتعلق بإصدار أوامر الحماية و تدابير حماية الأطفال المحتاجين للحماية و الرعاية إلى قرارات قضائية.
وتنص المادة (8) من القانون على أنه في حال مخالفة أمر الحماية الصادر، العقاب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة بما لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون. تصفح ايضاً: عقوبات التحرش في القانون الإماراتي أفعال العنف الأسري نصت المادة التاسعة (9) من المرسوم بقانون اتحادي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري، ويحق للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من أفعال العنف الأسري خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق. رقم هاتف حماية الاسرة. ونصت المادة العاشرة (10) أنه يجوز للنيابة العامة، أن تعرض الحل الودي بالصلح على المعتدى عليه قبل التصرف في الدعوى، خاصة الدعاوي التي تتعلق بجرائم العنف الأسري، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992. تتضمن محاور السياسة: تطوير التشريعات والقوانين آليات الحماية والتدخل الوقاية والتوعية المجتمعية آليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية الدراسات والبحوث والإحصائيات.