ولا يكون الشخص لديه القدرة على شغل أي وظيفة- خصوصاً الوظائف العلمية- إلا إذا كان لديه مؤهل علمي أو أكاديمي. إذ التأهيل العلمي للشخص يجعل الفرصة متاحة له لكي يتمكن من الحصول على وظيفة، وذلك عند تقديمه خطاب طلب وظيفة. أما إذا لم يكن لديه مؤهل جامعي أو فني، فقد يتعذر عليه الحصول على وظيفة إذا لجأ إلى إرسال رسالة طلب تقديم على وظيفة. إلا إذا كانت تلك الوظيفة لا تحتاج إلى تأهيل علمي، فيمكن أن يحظى أي شخص غير متعلم بالحصول عليها. ونكمل في صيغة رسالة طلب وظيفة حكومية كما يلي سيادة المدير: إن الإنسان حين يقدم صيغة طلب وظيفة حكومية ، فإنه يكون له أهداف يسعى إلى تحقيقها ونيلها. ومن ضمن تلك الطموحات والأهداف التي يحاول أن يحظى بها، هو حصوله على الراتب الشهري. حيث إن الإنسان الموظف يكون أغلب وقته يعمل في تلك الوظيفة، والقيام بأعمالها ومهامها اللازمة لها. ولذلك فإنه من الواجب له أن يحصل على راتب شهري، حتى يقوم بتوفير حاجاته ومتطلباته الأساسية. حيث إن الإنسان لديه مسؤولية تجاه أهله وأسرته وأولاده، من حيث توفير متطلباتهم وحاجاتهم الأساسية والكمالية. إليك أحد نماذج رسالة طلب وظيفة حكومية نقدمه لك خصيصاً. ولأجل الحصول على ذلك الراتب الشهري فإنه يحاول جاهداً أن يحصل على وظيفة ويبذل كل الأسباب في ذلك، ومن ذلك استدعاء طلب وظيفة حكومية.
يخضع خطاب طلب وظيفة حكومية لمجموعة من المعايير والأسس، قد يجهلها البعض، قبل التقديم على وظيفة جديدة سواء في مؤسسة خاصة أو شركة عامة، أو إدارة التعليم، تُصاغ رسالة أو معروض طلب وظيفة جاهز توفيراً لعناء تجهيزها من قبل الراغب في العمل، عند الرغبة في نيل وظيفة معينة من جهة حكومية أو من جهات أخرى، فلابد من إرسال خطاب أو صيغة كلامية أو معروض لتلك الجهة من أجل الحصول على الموافقة في نيل وظيفة حكومية، وفيما يلي سنعرض لكم اليوم نموذج جاهز لطلب وظيفة حكومية، ونموذج وأيضًا لتعليم كيفية كتابة رسالة طلب وظيفة في شركة.
تفجرت قضية فساد جديدة في إيران بعد اختفاء 400 مليون دولار (100 تريليون ريال إيراني) من أحد صناديق معاشات التقاعد الحكومية الكبرى، الأمر الذي فضح حجم الاختلاسات واللصوصية داخل نظام الملالي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن المدير العام الجديد لصندوق معاشات التقاعد لقطاع صناعة الصلب حسين أميري، تأكيده وجود «800 تحقيق حاليا لمعرفة الأشخاص المسؤولين عن تلك الخسائر من أموال الصندوق، الذي يدفع معاشات التقاعد لعشرات الآلاف من العاملين في شركات الصلب الحكومية أو التي خصصت أخيرا»، وفقا لـ»إندبندنت عربية». واتهم أميري الرئيس السابق حسن روحاني ومعاونيه بالوقوف وراء عمليات الاختلاس التي شهدها الصندوق، وقال «إن مديري الصندوق السابقين في وقت حكومة الرئيس حسن روحاني استثمروا أموال الصندوق في شركات حكومية خاسرة أو ارتكبوا ممارسات فساد»، ويتوجب على الحكومة التدخل وسد العجز في موازناتها، إضافة إلى دفع معاشات التقاعد للملايين من موظفي الحكومة السابقين، مثل المدرسين وغيرهم. إهدار المال العام ومع استمرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، في الأشهر الماضية، في الكشف عن ممارسات فساد وإهدار للمال العام لمسؤولين سابقين، إلا أن معارضي الحكومة يرون أن وراء كل تلك القضايا أغراضا سياسية، وأن الحكومة الحالية ربما لا تقل فسادا ومحسوبية عن سابقتها، وتشغل تلك القضايا الرأي العام في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم وتعاني الأسر الإيرانية من الارتفاع الهائل لتكاليف المعيشة.
وتجمع آلاف المتقاعدين وأصحاب المعاشات أمام مبنى البرلمان وسط طهران، مرددين هتافات مثل «المتقاعد يموت، لا يقبل التمييز»، و»موائدنا فارغة، كفوا عن إطلاق الوعود»، و»لا تراوغونا ونفذوا مشروع معادلة الرواتب»، كما صرخوا «سمعنا الكثير من الوعود، لكن لم نر العدل». ويطالب المتقاعدون بمصادقة البرلمان على مشروع قانون للمساواة في الرواتب، وإدراج المعلمين المتقاعدين ضمن القانون المذكور، وزيادة المعاشات التقاعدية لتناسب التضخم الحقيقي الحاصل في البلاد. رسالة للرئيس وفي ديسمبر الماضي، وجه متقاعدو الضمان الاجتماعي رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يذكرونه فيها بأن إدارة الضمان الاجتماعي مطالبة بتعديل رواتب ومزايا المتقاعدين لتتناسب مع التضخم الحالي في غضون عام واحد كحد أقصى. وكانت الحكومة قد وعدت المتقاعدين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، العام الماضي، بتنفيذ القانون من خلال تخصيص الميزانية المطلوبة بحلول السنة الإيرانية الراهنة، والتي بدأت في 21 مارس. ومع ذلك، أعلن المتقاعدون في رسالتهم الموجهة إلى رئيسي، أن نحو مليون متقاعد مسجل في الضمان الاجتماعي يتلقون 500 ألف إلى ثلاثة ملايين تومان أقل من أقرانهم في صندوق التقاعد الحكومي بسبب عدم تطبيق معادلة الرواتب.