رسمت الخبيرة الألمانية، سيغريد هيرمان مارشال، في حوار مع "العين الإخبارية"، خطوات أكثر كفاءة لمكافحة جماعة الإخوان الإرهابية في ألمانيا. مارشال، وهي الخبيرة الأبرز في ملف الإخوان بألمانيا، تطرقت أيضا إلى مشاريع القرارات التي ينظرها البرلمان الألماني لمكافحة تمويل تيارات الإسلام السياسي، وسبق أن انفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منها. وحول سبل مكافحة الإخوان في ألمانيا، قالت مارشال "في هذا الصدد، هناك بعض الأمور، لكن ما أراه أكثر أهمية، هو عدم التوقف فقط، عند وصف منظمة الجالية المسلمة (المجتمع الإسلامي سابقا)، بأنها تملك علاقة بالإخوان". وأوضحت: "الأمر أبعد من ذلك.. ففي تقارير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، لا تنتقد منظمات تملك صلات بالمنظمات الدولية للإخوان، على خلفية علاقاتها بالجماعة"، في إشارة لاقتصار الانتقاد على منظمة الجالية الإسلامية، التي تعد المنظمة المظلية للإخوان في ألمانيا. الوقت في المانيا الان. وضربت الخبيرة الألمانية مثالا بالمركز الإسلامي في مدينة "آخن" الألمانية، الذي كان يملك ممثلا في المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث؛ إحدى المنظمات المرتبطة بالإخوان في أوروبا، واستمر في امتلاك روابط مع مجلس الفتوى بعد وفاة ذلك الممثل.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت أوائل عام 2012 وبعد رفع ألمانيا دعوى قضائية أمامها بأن ألمانيا لا يتعين عليها تعويض ضحايا النازية من الإيطاليين بشكل فردي، مبينة أن الأحكام التي صدرت بعكس ذلك غير سارية. وتصر ألمانيا من خلال الدعوى التي رفعتها على أن تعترف إيطاليا بمبدأ حصانة الدول في الدعاوى المدنية المرفوعة في الدول الأخرى، وهو حكم أصدرته العدل الدولية قبل عشرة أعوام. وعلى الرغم من حكم محكمة العدل الدولية عام 2012 قضت المحكمة الدستورية الإيطالية في عام 2014 بأنه يمكن لضحايا النازية من حيث المبدأ مقاضاة جمهورية ألمانيا الاتحادية للحصول على تعويضات. البطولة الوطنية.. نهضة بركان يحقق فوزا صعبا على الشباب السالمي - الكورة.ما. ويعتبر النص الذي يستبعد مثل هذه الدعاوى غير دستوري بحسب المحكمة الإيطالية، التي قالت إن مبدأ حصانة الدول لا يطبق في حالة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. وبعد الحرب العالمية الثانية كان على الضحايا الأجانب للحكم النازي الانتظار لفترة طويلة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن دفع التعويضات. وكان قد تم إبرام اتفاقيات دولية بين ألماني والدول الأوروبية بين عامي 1959 و1964، وتم توقيع الاتفاقية مع إيطاليا في 2 يونيو 1961، وبدأ تنفيذ سداد 40 مليون مارك ألماني إلى إيطاليا في يوليو 1963.
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" (Handelsblatt) الألمانية، في تقرير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 6% في شهر مارس، وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بأكثر من 14%، والزيت النباتي بنسبة 17%. وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أن هذه التطورات لا تمثل نقطة النهاية للأزمة التي يمر بها هذا القطاع، مؤكدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع. وحذر الخبراء من أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية سيؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض. ألمانيا تواجه صدمة تضخم في تجارة المواد الغذائية | النيل - قناة مصر الإخبارية. ووفقا للمحللين في مركز الأبحاث "GfK"، يتوقع 85% من المستهلكين ارتفاع أسعار السلع اليومية بشكل أكبر، وكان هذا الرقم 77% قبل تصاعد الأزمة الأوكرانية. وبحسب تقرير الصحيفة فإن وضع المستهلك آخذ في التدهور في ألمانيا، حيث توقع مركز الأبحاث "GfK" أن يسجل مؤشر المناخ الاستهلاكي في شهر مايو الجاري انخفاضا بمقدار 26. 5%. المصدر: نوفوستي
وكان من المفترض أن توزع روما الأموال على الإيطاليين الذين "تأثروا بإجراءات الاضطهاد النازي لأسباب تتعلق بالعرق أو المعتقد أو التوجه الفكري، وعانوا من الإضرار بحريتهم".