أجلت الحكومة المصرية تطبيق زيادة الحد الأدنى لمقابل الإقامة ب المنشآت الفندقية المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، نتيجة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إيرادات القطاع السياحي. وتباينت آراء العاملون بالسياحة بين تأييد تأجيل القرار في ظل تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، في حين يرى آخرون أن تطبيق زيادة الحد الأدنى يسهم في الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للسياح. تقديم شكوى في التامينات الاجتماعية. ورفعت الحكومة المصرية، لأول مرة الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية، إلى سعر 40 دولارًا للفنادق الخمس نجوم، و28 دولارًا أمريكي للفنادق الأربع نجوم، وبدأ تطبيقها مطلع نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الثانية لقيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارًا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، اعتبارًا من الأول من مايو/ آيار المقبل قبل أن يتم التأجيل لنوفمبر عام 2022. ويرى سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونوبيع أنه كان من الأفضل الاستمرار في تطبيق زيادة الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، مع خفض عدد الغرف لكل منشأة فندقية بدلًا من خفض السعر، لأن الحفاظ على سعر الليلة الفندقية في مصر يسهم في تقديم خدمة جيدة للسياح وتحسين مستوى أداء العاملين وبالتالي الحفاظ على جودة السياحة المصرية، والحفاظ كذلك على الإيرادات السياحية.
ويرى سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونوبيع أنه كان من الأفضل الاستمرار في تطبيق زيادة الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، مع خفض عدد الغرف لكل منشأة فندقية بدلًا من خفض السعر، لأن الحفاظ على سعر الليلة الفندقية في مصر يسهم في تقديم خدمة جيدة للسياح وتحسين مستوى أداء العاملين وبالتالي الحفاظ على جودة السياحة المصرية، والحفاظ كذلك على الإيرادات السياحية وفقاً لـCNN. وارتفعت إيرادات السياحة لتسجل نحو 5. 8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل نحو 1. 8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بحسب بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري. وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك بدائل عديدة لتشجيع السياحة عوضًا عن خفض سعر الليلة الفندقية، مثل إعفاءات لتأشيرة فيزا السفر أو إعفاءات لرسوم الدخول للسياح أو تخفيض للطيران، وهي كلها بدائل تسهم في تشجيع زيادة أعداد السياح، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على سعر الليلة الفندقية في مصر حتى تغطي الفنادق مصاريف التشغيل وتستمر في تقديم مستوى خدمات جيد. تقديم شكوي في التامينات الاجتماعيه السعوديه. وحاولت الحكومة المصرية تعويض تضرر القطاع السياحي منذ أزمة فيروس كورونا عبر عدة حوافز أبزرها إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة، وإرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، بحسب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وجدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها لانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى المبارك واستباحة المستوطنين لساحاته تحت الحماية العسكرية، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين ومنعهم من أداء شعائرهم في هذا الشهر الفضيل، وذلك في تصعيد خطير للاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي استفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين واستهتار بالقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، واستخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية تجاه الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة والمنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان. وأكد المجلس أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وقمع وترويع وتهويد وتوسيع للاستيطان يتطلب أكثر من أي وقت مضى تحركا عربيا واسلاميا، وتدخلا دوليا عاجلا وحازما لإرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وإلزامها باحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها وضرورة تنفيذها لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والإقرار بحل الدولتين من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل.