تفقَّد قائد سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، اللواء الركن جميل بن جبريل الجعيد، قوة الواجب من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية الخاصة المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ. ورحَّب اللواء الجعيد بالمشاركين من القوات، وقال: "إن وجودنا اليوم بالحرم المكي، وبالأراضي المقدسة، يأتي لنيل شرف المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ إذ نال منسوبو سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية ثقة المسؤولين بتولي هذه المهمة منذ عام (1436هـ) حتى الآن، وتوالت النجاحات كل عام". سلاح الشرطة العسكرية السعودية. وأكد أن هذا العام أعدت القوات البرية برامج تدريبية للوحدات، إضافة إلى ابتعاث مجموعة من الضباط والأفراد لـ(معهد إدارة الحشود)، وتسخير جميع الجهود، وتذليل الصعوبات لاستمرار النجاح والتميز في هذه المهمة. داعيًا المشاركين إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه، ومعاملتهم والتخاطب كما يحثنا عليه ديننا الحنيف وولاة الأمر. مما يذكر أنه تم تدريب وتجهيز قوة الواجب لمساندة قوات الأمن العام، سواء في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل احترافية وإنسانية.
عنب بلدي – حسن إبراهيم ارتفعت وتيرة الاشتباكات والخلافات سواء بين المدنيين أو بين فصائل مسلحة في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا. وتطورت معظم الخلافات إلى استخدام السلاح الذي صار أداة تُشهر عند وقوع أي طارئ، مسفرًا عن وقوع خسائر في الأرواح وملحقًا الضرر بالممتلكات. سلاح الشرطة العسكرية والربط الكهربائي يتصدران. ورغم إصدار "الحكومة المؤقتة"، المظلة السياسية لـ"الجيش الوطني"، وفصائل منضوية تحت رايته عدة قرارات لمنع حمل السلاح في عدة مناطق تحت سيطرتها، وتنبيه العناصر إلى حمل السلاح في "مناطق وخطوط الرباط مع العدو"، لا يزال منتشرًا وبكثرة. سلاح خارج التغطية رصدت عنب بلدي العديد من الخلافات في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، سواء بين المدنيين أو بين فصائل مسلحة، سرعان ما تحولت إلى استخدام السلاح بشكل مباشر أو عشوائي، ويتحول أي شجار إلى الاستخدام الفوري للسلاح، سواء في الهواء لنشر الهلع والخوف أو بشكل مباشر لتحقيق إصابات. في 22 من آذار الماضي، شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي إضرابًا لعدة مدارس، رفضًا واستنكارًا للتسيّب الأمني، وانتشار مظاهر العسكرة وحمل السلاح أمام أبواب المدارس دون رقيب.
إدارة الشرطة العسكرية المصرية هي إحدى إدارات وزارة الدفاع المصرية وتمثل كيان الشرطة العسكرية داخل القوات المسلحة المصرية. تم تشكيل الإدارة في عام 1936 ، تحت اسم البوليس الحربي تحت قيادة اليوزباشي يوسف صديق مروراً بعام 1958 ، حينما تغير اسمها إلي الشرطة العسكرية، حتى وقتنا الحاضر. الإدارة هي المسئولة عن الحفاظ على الانضباط العسكري والسيطرة على جميع التحركات سلمًا وحرباً، وتحقيق الأمن الجنائي داخل القوات المسلحة والمشاركة في تأمين المجتمع، ومعاونة أجهزة الدولة وتقديم الخدمات المتميزة لأبناء القوات المسلحة وعائلاتهم بأسلوب حضاري. سلاح الشرطة العسكرية على. وتختص بعمليات التأمين والسيطرة على تحركات القوات وتأمين دفعها على جميع المحاور.
خالد علي- سبق- جدة: تصدَّرت السعودية في عام 2014 الترتيب الأول عالمياً في استيراد التجهيزات العسكرية في سوقٍ وصل حجمه إلى مستوى قياسي بفعل التوترات في الشرق الأوسط وآسيا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تقريراً عن مكتب خبراء "آي إتش إس جينس″، مقره لندن، أنه في عام 2014 "ازدادت مبيعات الأسلحة للعام السادس على التوالي" فوصلت إلى 64, 4 مليار دولار مقابل 56 ملياراً في عام 2013؛ أي بزيادة 13, 4%. سلاح الشمال "خارج التغطية".. من يضبط الفوضى - عنب بلدي. وأوضح التقرير الذي يغطي نحو 65 بلداً، أن السعودية أصبحت أكبر مستوردٍ للأسلحة في العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6, 4 مليار دولار. وتقدَّمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند (5, 5 مليار دولار)، وأصبحت "أهم سوق" للولايات المتحدة؛ مضيفاً التقرير أن الاستيراد السعودي ازداد بمعدل 54% وسيزداد أيضا بمعدل 52% في عام 2015؛ ليصل إلى 9, 8 مليار دولار. وأشار مكتب "آي إتش إس جينس"، إلى أن "الشرق الأوسط هو أضخم سوق إقليمي" لمبيعات الأسلحة مع نحو 110 مليارات دولار من الصادرات المهمة خلال السنوات العشر المقبلة. واستوردت السعودية والإمارات - وحدهما - بقيمة 8, 6 مليار دولار من التجهيزات العسكرية في عام 2014؛ أي أكثر من أوروبا الغربية بمجملها.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته قبل أيام بأن السعودية خلال حملتها العسكرية ضد المتمردين الحوثيين أثبتت بأنها قوى عظمى في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرياض تخطط لاستثمار ما يقدر بـ150 مليار دولار لتوسيع قدرات السعودية العسكرية والدفاعية.
2- إنشاء محكمة خاصة بمخالفات حمل السلاح، وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين. 3- إعطاء مهلة والإعلان عنها في وسائل الإعلام لحاملي الأسلحة غير المرخصة لتسليمها قبل تطبيق القصاص العادل بحق المخالفين. 4- القضاء على ظاهرة الاتجار بالسلاح والذخائر، ومصادرة سلاح التجار وتقديمهم للقضاء وإصدار أشد العقوبات بحقهم. 5- القيام لاحقًا بدوريات في الشوارع والأسواق والمناطق السكنية، ووضع حواجز "طيارة" بين المدن والبلدات، والتفتيش عن السلاح لدى المركبات والأشخاص. مقترحات يرى العقيد أن من الممكن اقتراح عروض تغري الناس لتسليم السلاح، وتحديد فترة زمنية لتسليم أسلحتهم الخفيفة كـ"بندقية ومسدس وقاذف"، وتحديد مكافأة مقابل تسليم السلاح. قائد الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية يتفقد القوة المشاركة في الحج. المبالغ لن تكون مساوية لقيمة السلاح، بحسب الأسمر، الذي اقترح أن تكون المبالغ تشجيعية وتعويضًا لحامل السلاح وجذبه، ودفع منصات الإعلام التابعة لـ"الحكومة المؤقتة" لتغطية هذا التوجه. وبعد تخطي فترة تسليم السلاح المحددة، يمكن فرض عقوبات، باعتبار حمل أي سلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية، ودون توصيف عسكري دقيق يخوّل صاحبه حمل هذا السلاح، يجب التعامل معه بحزم وجدية. اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا