السبب الثانى: الغش فى اخبار الطالب بالرجوع عن العرض: تنص المادة 492 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أيام وقد تبين للطالب أن المعلن اليه قد ارتكب غشا فى ورقة هذا الاخبار اذ وجهها اليه متضمنة رقم عقار ليس هو رقم عقار الطالب الذى يصح اعلانه به مما حال دون علم الطالب بهذا الرجوع وتمكن المعلن اليه بموجب هذا الغش من اثبات اخباره بالرجوع. وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب أثناء المرافعة. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئاف …….. الدائرة …….. 5 حالات يجوز فيها إعادة النظر فى الأحكام النهائية..تعرف عليها - اليوم السابع. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الاستئناف رقم …….. ق و بتأييد الحكم المستأنف مع الزام المعلن اليه – الملتمس ضده – المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. مع حفظ كافة الحقوق, و لاجل العلم.. نموذج التماس اعادة النظر لغش من صدر له الحكم.
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيام زوجها بالغش والتدليس وإخفاء زواجه العرفي، وإنجابه طفلة، وعلمها بالصدفة بعد إعلانه على منزلها بدعوى إثبات النسب، لتؤكد: "خدعني طوال عامين وأخفى زواجه، ولم أعلم إلا بعد أن جاء المحضر ليسلمه إعلان الدعوى، لأسقط مغشيا على، ما تسبب فى تدهور حالتي الصحية، بعد زواجنا الذي دام 18 عاما، دمر أولادي وفضحنا، وبالرغم من كل ما فعله فى حقنا لم يعترف بخطئه، وادعي أنني السبب في زواجه، رغم أنني لم أقصر يوما فى حقه أو رعاية منزلنا". وذكرت الزوجة بدعواها: "سرق حقوقي وطردني وأولاده، لأرى شخصيته الحقيقة لأول مرة بعد سنوات طويلة من عيشي برفقته، حاول ابتزازي للشهادة الزور حتي يتهرب من نسب طفلته، وعلقني وحرمنا من النفقات رغم أنه ميسور الحال ودخله يتجاوز مئات الآلاف". وأكدت: "لم يصرح بزيجته العرفية ورفض إظهار ما يثبت طلاقهما، وقام بالإدلاء بمعلومات خاطئة حتي يتهرب من حقوق زوجته الأخرى، ودمر حياتي بعد علمي بحقيقته، وحاولت أن أتفادي الصراع والخلافات وطلب الطلاق منه بشكل ودي، ورد حقوقي، إلا أنه رفض، فوجدت نفسى فى موقف صعب، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة بحثاً عن حقوقي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى. والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
-2 بناء الحكم على أوراق مزورة في هذه الحالة يكون الالتماس ممكن سواء كان الزور بعمل الخصم أو الغير؛ و يشترط في هذه الحالة أن يكون الزور بعد صدور الحكم الملتمس بإعادة النظر فيه و قبل رفع الالتماس. -3 الضفر بأوراق قاطعة في الدعوى إن هذه الحالة تفترض وجود أوراق قاطعة في الدعوى أي أنها لو قدمت أثناء النظر في الدعوى لتغيرت وجهة الفصل فيها. كما يجب أن يكون الخصم قد حال و بين تقديم الأوراق للمحكمة أي أن يكون قد حجزها أو ساهم في الحيلولة دون الحصول عليها من طرف خصمه. كما يجب أن يتم الحصول على تلك الأوراق بعد صدور الحكم المطعون فيه. التماس اعادة النظر في حكم نهائي كأس. الفقرة الثانية: إجراءات التماس إعادة النظر اقتضى الفصل 157 أن الاتماس يرفع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يجوز أن تتألف من نفس القضاة اللذين أصدروا الحكم، لأن الالتماس هو طلب يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا لسبب تقدير خاطئ وقعت فيه و إنما لتعيد التقدير على أساس وقائع جديدة. و يقدم التماس إعادة النظر بعريضة تودع لدى كتابة المحكمة بعد تبليغها للمعني بالأمر وفق إجراءات رفع الدعوى و يجب أن تتضمن عريضة الالتماس على بيانات عريضة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، أي بيان الحكم الملتمس بإعادة النظر فيه و تاريخه و أسبابه ، و إلا كانت العريضة باطلة عملا بأحكام الفصل 161.
المادة 171 1- يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 2- ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. 3- ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. صيغة صحيفة التماس اعادة النظر لغش من صدر له الحكم - محامي مصري. 4- ولا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه. النص النهائى للمادة بتاريخ: 30-11-2014 1- يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المادة 172 1- تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. 2- ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
التعويضات و إصابات العمل حسب قانون العمل الكويتي التعويضات و إصابات العمل و الأمراض – حسب قانون العمل الكويتي محاماة نت – قوانين العمل في الكويت ( مادة 66) تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بيانا بأمراض المهنة والصناعات بالأعمال المسببة لها ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلي البيان. ( مادة 65) للعامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه – أو للمستحقين من بعده – الحق في التعويض عن الاصابه حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لهذه المادة ، على ألا يستحق التعويض إذا ثبت من التحقيق: أ – أن العامل قد تعمد إصابة نفسه. كيفية حساب تعويض اصابة العمل الخدمات الالكترونية. ب – إذا حدثت الاصابه بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل. هذا إذا لم ينشأ عن الاصابه وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي. ( مادة 68) تحدد مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين لآخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ويلزم هؤلاء بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته. ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة أن تكون الصناعات والمهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض المصاب به العامل. ( مادة 61) إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه، على صاحب العمل إبلاغ الحادث فورا إلى: أ – مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. وتنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 125 المشار اليها تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (198) تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية: 1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. 2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء. 3- عمال المحاجر. كيفية حساب تعويض اصابة العمل خدمات الكتروني. 4- عمال الملاحات. مادة (203) على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.
2) اذا نشا عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلاً يومياً يعادل (75%) من معدل اجره اليومي اعتباراً من اليوم الذي وقعت فيه الاصابة وذلك اثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل الى (65%) من ذلك الاجر اذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمدة. وفي هذ ا السياق يتوجب الاشارة الى ان عبارة مراكز العلاج المعتمدة ، وردت عامة ولم يرد المقصود منها ، معتمدة لمن ؟ وما الغاية منها ؟ كون العامل غير مشمول باحكام الضمان الاجتماعي ، والتي تقوم عادة بتغطية المصاب ( وفي مراكز علاج معتمدة) ، كما وانه وردت عامة بحيث يستطيع رب العمل محاربة العامل بها وحرمانه من هذا البدل و/أو التنصل من دفع نفقات العلاج ، الامر الذييتوجب معه شطبها والغائها. ذلك لان أي مركز علاج يعالج فيه العامل يتوجب ان يكون معتمدا سواء أكان عاما ام خاصا دون تقييد للعامل وضمانة لحقوقه ومستحقاته لا سيما وان وزير العمل اصدر قرارا استنادا لاحكام قانون العمل باعتماد اللجان الطبية كمرجع طبي معتمد ، مما يحقق عدالة للعامل ورب العمل كونها لجنة حيادية ، ومن حق أي منهما الاعتراض و/أو الطعن في قراراتها وفقا لحكم القانون.