معهد اعلام الحاسوب النسائي للتدريب في جده تعمل على تقديم معهد تدريب نساء وللتواصل مع معهد اعلام الحاسوب النسائي للتدريب يمكنكم من خلال طرق التواصل المتاحة التالية: معلومات الاتصال مساحة اعلانية المزيد من البيانات تاريخ التأسيس الغايات معهد تدريب نساء الهاتف 6022200 رقم الخلوي 0000000 فاكس 6023700 صندوق البريد 08521 الرمز البريدي 22341 الشهادات
قسم هندسة الشبكات (Department of Network Engineering) يُعنى بدراسة التجهيزات الشبكية وأنواع الشبكات وكيفية ربطها باستخدام البروتوكولات الشبكية وإدارتها وإعدادها وأنواع أنظمة الاتصالات بالإضافة إلى البرمجة وأيضاً بعض المواد المشتركة بجميع الاختصاصات. قسم هندسة الحواسيب (Department of Hardware Engineering) يُعنى بدارسة الدارات والإلكترون وطرق تكوين الدارات الإلكترونية والتحكم وبرمجة الدارات وصيانة الحاسوب بالإضافة إلى البرمجة وأسياسيات الشبكات بالإضافة للمواد المشتركة في جميع الاختصاصات. معهد أعلام الحاسوب النسائي للتدريب - - دليل المملكة العربية السعودية - Saudi Directory. جميع الاختصاصات وإن اختلفت فهي واحدة فمعظم مواد السنة الأولى لجميع الاختصاصات مشتركة، إنما مواد الاختصاصات تكون في السنة الثانية. يخرج الطالب من المعهد مستعداً لسوق العمل ويوجد فرص عمل كثيرة لخريجيه حيث أصبحت شهادة المعهد مطلوبة في معظم الشركات، ويوجد فرص كثيرة ضمن جامعة البعث من ورشات وجلسات تدريبية مجانية للخريجين إضافةً إلى أن الأوائل من كل اختصاص يستطيعون إكمال دراستهم في الجامعة حيث أن كل من أوائل قسمي هندسة الشبكات والبرمجيات يتم ترقيتهم إلى كلية الهندسة المعلوماتية والكلية التطبيقية وأما أوائل اختصاص هندسة الحواسيب يتم ترقيتهم إلى كلية هندسة الحواسيب والأتمتة والكلية التطبيقية.
للإستفسار عن مصروفات اي قسم رجاء ترك تعليق اسفل الموضوع وسنرد عليكم
وأكّد المعلّق الإسرائيلي أنَّ "كل هذه التفاصيل، تمَّ كشفها في هذا الفيلم، على يد مجموعة القراصنة هذه". وأردف أنّه "يجب القول إنهم على ما يبدو نجحوا في اختراق المكتبة البلدية في مدينة سكنه، حيث إما هو أو أحدُ أفرادِ عائلته قد سجّلوا اشتراكاً هناك، ممّا سمح أو فتح الطريق أمام حاسوبه الشخصي، وهذا ما يطرح سؤالاً إن كان قد نجح هؤلاء القراصنة، الذين على يتبعون لإيران على ما يبدو، بالوصول أيضاً إلى حاسوبه الشخصي، وإخراج هذه الوثائق. معهد اعلام الحاسوب النسائي للتدريب - دليل السعودية العالمي للأعمال. وأكّد دفوري أنَّ "هذه العملية هدفُها إحراج رئيس الموساد، وهذه التسريبات لم تُنشر عبثاً"، وأضاف أنَّ "هذا يأتي في أعقاب التقارير التي نُشرت في الأيام الأخيرة عن الهجوم الذي استهدف قاعدةَ صواريخٍ إيرانيةً في كرمنشاه، غربي إيران". وأشار إلى أن "هذه العملية نُفِّذت قبل شهرٍ ونصف الشهر، وتمَّ الكشف عنها قبل أيامٍ معدودةٍ بسبب قوة الضرر الذي وقع هناك". "القناة 13" عن "الموساد": الأمر يتعلّق بموادَّ قديمةٍ لم تؤخذ من الحاسوب الشخصي لبرنيع وفي سياقٍ متّصل، وإجابةً على سؤالٌ يتعلّق "بما إذا كان قراصنةٌ إيرانيون هم الذين اخترقوا الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد؟" قال المعلّق العسكري في "القناة 13"، أور هيلر، إنَّ "مجموعةَ قراصنةٍ إيرانيةٍ نشرت أفلاماً بالإنكليزية والعربية والفارسية، فيها موادّ عديدة جمعوها عن رئيس الموساد وعائلته" وأضاف هيلر أنّهم "ردّوا في الموساد هذا المساء أنَّ الأمر يتعلّق بموادَّ قديمةٍ لم تؤخذ من الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد دافيد برنيع".
من نحن نسعى لتعزيز التميز: الشخصي والمؤسسي في العالم بتحقيق تحولات أربع: رقمي | معرفي | ريادي | عالمي | رؤيتنا: #ارض_عامره I خبراء خطوتك الأولى للتميز و الريادة واتساب جوال ايميل
المادة 77 من نظام التنفيذ في حال لم ينص عقد العمل على موضوع التعويض، تحدد المادة 77 بعض الأحكام والإجراءات التنفيذية، وهي على النحو التالي يستحق العامل 15 يومًا من راتبه الأساسي عن كل سنة عمل فيها بالمنشأة. يحق للعامل استلام باقي الراتب عن المدة المتبقية من عقده في حالة تحديد العقد لمدة زمنية. يجب على صاحب المنشأة دفع تعويضات للعامل لا تقل عن أجر 60 يومًا. الفصل بموجب المادة (77) من قانون العمل هذه المادة 77 من قانون العمل، كما يعتقد البعض، سهلت قرار الفصل التعسفي للعامل، رغم أنها تضمنت بعض البنود التي تنص على تعويض هذا الضرر. يعتقد بعض الفقهاء أن المادة 77 تخل بالتوازن في مؤسسات العمل، لأنها جاءت إلى جانب أصحاب العمل وانحازت إليهم وأعطتهم ثغرة في الفصل التعسفي للعمال. تعتبر بعض الاتجاهات أن موضوع التعويض ليس مجزيًا، خاصة في حالة استمرار العامل في تلك المؤسسة لفترة طويلة من الزمن، على سبيل المثال، على الأقل 10 سنوات مرت على وظيفته، وبالتالي أي تعويض مادي هو ليس عدلا. يجب أن تحصل على راتب قدره 5 أشهر إذا تم تطبيق إجراء لمدة 15 يومًا في السنة. تناقض آخر في هذه المادة هو مسألة تعويض العامل إذا كان لديه فترة زمنية معينة، وبالتالي إذا تم فصل العامل بعد 3 أشهر من فترة عمله، فإنه سيحصل على تعويض لمدة 9 أشهر وهنا تفقد هذه المادة العدالة بين عاملة توقفت عن العمل شهرين وفصل آخر وآخر استمر 10 سنوات.
من وجهة نظري الخاصة أن التعويض غير مجزٍ وغير عادل، فلو افترضنا أن عاملا أنهيت خدماته وعقده غير محدد المدة وكانت فترة خدمته 10 سنوات، فعليه سيتم تحديد التعويض على أساس أجر 15 يوما عن كل سنة، أي أجر 5 أشهر (5 رواتب)، وفي المقابل لو أن العامل عقده محدد المدة لسنة وتم فصله في الشهر الرابع من خدمته (بعد اجتياز فترة التجربة)، فسيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة 77 (أجر المدة الباقية من العقد) أي أجر 8 أشهر (8 رواتب)، فهنا فضل المنظم حديث العهد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض، وكان من الأولى دراسة المادة من هذه الناحية.
من أكثر قوانين العمل المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة وإليكم شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قانون العمل في أي دولة في العالم هو الذي ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام العقود بالإضافة إلى أنه يوضح حقوق الطرفين والتزام كلا الطرف،كما يكشف قانون العمل الحالات التي يجوز فيها أنتهاء عقد العمل وعلى الرغم من ذلك فبعض أصحاب العمل يقومون بإجراءات الفصل التعسفي ضد العمال والذي يُشكل ضرراً بالغاً ليس على العامل فقط بل وعلى أسرته أيضاً. و في هذا المقال على موسوعة سوف نُوضح بالشرح مادة 77 من قانون العمل السعودي الذي يتعلق بالعمل الخاص والذي يشمل حالات الفصل التعسفي والضوابط والشروط لتك الإجراء الذي يتعلق بعقد العمل فضلاً عن حقوق العمال في تلك الحالة والإجراءات التي يجب عليه اتباعها، حيث قامت وزارة العمل بإصدار لائحة تنفيذية لهذه القانون وعدداً من التعليمات محددة ببنود لابد من تنفيذها لحفظ حقوق وملاك تلك المنشآت وفى المقابل حقوق العامل. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 هذه المادة منذ صدورها وهي مثيرة للجدل بين أصحاب العمل والعمال، حيث أنها تبيح الفصل التعسفي للعمال السعوديين حيث تقوم بعض الشركات بفصل العمال دون أن تعطي لهم حقوقهم المالية، فبين مؤيد ومعارض فهناك شق للصفوف فالبعض يري أنها مادة حاسمة لبعض العمال الذين يقصرون في أداء واجبتهم ومن ثم يتنكرون من مسألة فصلهم والبعض الأخري يري أنه كان لابد أن يكون هناك اتجاه مدافعاً أكثر عن حقوق العمال، ونحن على موسوعة سوف نعرض هذه المادة التفاصيل وسوف نناقش أبعادها والإيجابية والسلبية.
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 – تريند تريند » السعودية » ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021،قانون العمل في أي دولة في العالم هو ما ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام العقود، بالإضافة إلى توضيح حقوق الطرفين والتزامات الطرفين. يكشف قانون العمل أيضًا عن الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد العمل. أن يقوم بعض أصحاب العمل بإجراءات فصل تعسفي بحق العمال، الأمر الذي يشكل ضررًا جسيمًا ليس فقط للعامل ولكن أيضًا لأسرته. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام 2021 أثارت هذه المقالة، منذ نشرها، جدلًا بين أصحاب العمل والعمال، لأنها تسمح بالفصل التعسفي للعمال السعوديين، حيث تقوم بعض الشركات بفصل العمال دون منحهم حقوقهم الاقتصادية. ثم ينفون موضوع فصلهم، والبعض الآخر يعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك ميل أكثر للدفاع عن حقوق العمال، ونحن في الحقيقة سنقدم هذا المقال بالتفصيل ونناقش أبعاده الإيجابية والسلبية. المادة 77 من نظام العمل السعودي نصت المادة (77) من قانون العمل على أنه يحق للعامل، وهو الطرف المتضرر في نظام العمل، الحصول على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده.
من أكثر التناقضات أيضاُ في هذه المادة هي مسألة تعويض العامل إذا كان عنده محدد بمدة زمنية وبالتالي إذا تم فصل عامل بعد مرور 3 أشهر على فترة عمله فأنه سوف يحصل على تعويضاً 9 أشهر وهنا تُفقد هذه المادة العدالة بين عامل لم يعمل سوء شهرين وفصل وآخر استمر لمدة 10 سنوات. دور اللجان العمالية تم توجيه النقد من قبل تلك اللجان العمالية الموجودة في عدة مناطق مختلفة في المملكة حيث وجدوا فيها انتقاصاً شديدة من حقوق العمال وبالتالي تشجيع الاتجاه الرأسمالي وحقوق أصحاب العمل على العمال الكادحين. زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً تتجلي أكثر صوراً لثغرات المادة 77 كما يري بعض المحللون أنها أدت لارتفاع نسبة الفصل التعسفي داخل المؤسسات ومنشآت العمل منذ أن تم أبرام تلك المادة من قانون العمل بدايةً من شهر محرم (1437هــ) إيجابيات المادة 77 على الجانب الآخر يري بعض المحللون أن المادة 77 بها الكثير من الإيجابيات ومنها الآتي: هذه المادة توفر جزءًا من الدعم المادي والتعويض للعمال المُترضيين. في السابق كان الموظف المفصول يذهب إلى الهيئات والجهات المختصة للحصول على الدعم المدي وذلك وفقاً للسلطة التقديرية أما بعد هذه المادة فأن التعويض أصبح معروفاً ومُحدد للجميع.
مهما اختلفنا مع أي جهة في تطبيق الأنظمة، إلا أنه يجب أن نكون منصفين وأن لا نستعجل البت أو تحليل سياساتها وأنظمتها إذا لم نكن مختصين في نفس المجال، فحال بعض الاقتصاديين بالتعامل مع هذه المادة كان مبالغا فيه جداً لكونهم ينظرون لها بنظرة ترابطية مع قرارات سابقة. خلاصة الكلام في هذا المقال، نظام العمل والعمال يحفظ حقوق أهم طرفين من أطراف معادلة سوق العمل (العامل وصاحب العمل)، والتعديلات الأخيرة في النظام تعتبر أفضل بكثير من النظام السابق والذي كان ضعفه سببا رئيسا في تدني مستوى العمل في القطاع الخاص بالفترة السابقة. ختاماً: من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يأمن المرء نفسه من العقاب، يسيء في استخدام حقه ويتجاوزه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن هنا أرى أن يتم عقد ورش عمل عاجلة بالتنسيق بين لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية ووزارة العمل لتوضيح وشرح أكبر لهذه المادة لأصحاب المنشآت حتى لا يتحول الأمر إلى ارتفاع معدلات القضايا العمالية التي لا أساس لها من الصحة، ومن المهم أن يكون هناك قرار بإيقاف الخدمات مؤقتاً لأي منشأة تستغل أي مادة من نظام العمل بالشكل الخاطئ لفصل موظفيها السعوديين. المصدر:
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.