سورة ص الشيخ على عبد الرحمن الحذيفي من مصحف آيات - YouTube
سورة ص* بصوت علي الحذيفي - YouTube
سورة ص تقييم المادة: علي الحذيفي هذا التسجيل واضح وموثوق لتعلم أحكام التجويد ومخارج الحروف معلومات: --- ملحوظة: --- المستمعين: 1643 التنزيل: 9272 الرسائل: 8 المقيميّن: 0 في خزائن: 71 تعليقات الزوار أضف تعليقك المزيد من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر الأكثر استماعا لهذا الشهر عدد مرات الاستماع 3038269177 عدد مرات الحفظ 728599770
التلاوات المتداولة
خامسا: دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم: ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر دعاوي الإفلاس، وهي الدعاوي التي تهدف إلي التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي عجز عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها؛ بسبب استغراق ديونه جميع أمواله. كما تختص بكل المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس مثل تعيين أمين التفليسة، ووضع الأختام علي محلات التاجر، والسيطرة على دفاتره، والتحفظ على أمواله، وتخصيص ما يكفى من أمواله لعائلته ومعيشتهم. كما تختص المحكمة بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموال المفلس، وبدعاوي التسوية الواقية من الإفلاس. محكمة العدل العليا (فلسطين) - ويكيبيديا. وبصفة عامة تختص بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن الإفلاس ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى. سادسا: المنازعات التجارية الأخرى: ويقصد بهذه المنازعات كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابقة ولها صلة بالمعاملات التجارية، أو بمزاولة النشاط التجاري. ولعل من أهم المنازعات التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية هي المنازعات المصرفية؛ باعتبارها من صميم الأعمال التجارية وفقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الذي عدد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة.
ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية, فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع, وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن. وطبقاً لنص المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا, فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية, وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء. وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة ٤۹ / ۲). ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى, فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن. كل ما تريد معرفته عن المحاكم السعودية واختصاصها ومهامها | الرجل. وواقع الأمر, فلقد قُدر للمحكمة الدستورية أن تضطلع منذ إنشائها عام ۱۹۷۹ بدور كبير فى مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور, بل وفى التأثير عموماً فى الأوضاع القائمة فى المجتمع, وذلك من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة. محكمة النقض انشئت هذه المحكمة عام ۱۹۳۱, وهى محكمة واحدة فى مصر, ومقرها مدينة القاهرة.
كما تختص محاكم الاستئناف, وفى حالات خاصة, بنظر بعض الدعاوى التى ترتفع اليها, وفى هذه الحالة فإنها تناشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها أول درجة. اختصاصات المحكمة العليا. وبحسب قانون السلطة القضائية, يوجد فى مصر سبع محاكم استئناف واحدةفى كل مدينة من المدن الآتية: القاهرة, الاسكندرية, طنطا, المنصورة, الإسماعيلية, بنى سويف, وأسيوط المحاكم الابتدائية وتختص هذه المحاكم فى اصدار الاحكام فى الدعاوى المرفوعة امامها التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى, الاحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف. المحاكم الجزئية وتختص هذه المحاكم فى اصدار الاحكام فى الدعاوى ذات الاهمية المحدودة التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى, الاحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف. محكمة الاسرة أنشئت فى عام ۲۰۰٤ وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواءا بالنسبة للزوجة او الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الاطفال.. وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة واباط محاولة اي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الاخروذلك عبر اقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لاطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.
كما وردت مهام المحكمة في قانونها رقم (30) لسنة 2005 المادة (4) ذات الاختصاصات او بعضا منها. كما نصت المادة ( 94) من الدستوران قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتةوملزمة للسلطات كافة ولا ي كون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام والقرارات بالأغلبية البسيطة باستثناء الفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات الخ. ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي اهم من صياغة الدستور والتصويت عليه لا نها ترتبط بالتطبيق اذا لم يتم احترام الدستور من قبل السلطات العامة في الدولة. فان الرقابة القضائية أيا كانت من قبل هيئة قضائية او محكمة فهي مسؤولة بصورة مباشرة او غير مباشرة في مطابقة القوانين لا حكام الدستور. وهذا هو الاصل والاساس في الرقابة وفي اغلب المحاكم في دول اوربا على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت مدنية او جنائية او ادارية لا تنظر في الدعوى الا بعد التأكد من مطابقة القوانين لا حكام الدستور. وهذا ما يطلق عليه بالرقابة المركزية وبالذات في اميركا فأنها تنظر اولا في دستورية القانون قبل النظر في الدعوى وقد اخذت الدساتير الحديثة بالرقابة القضائية ومنها دستور (2005) بعد ثبوت فشل الرقابة السياسية.