ألغت قاضية فيدرالية في فلوريدا قرار إدارة الرئيس جو بايدن بإلزامية ارتداء أقنعة الوجه في الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى، واصفة إياه بأنه غير قانوني، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى". وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كاثرين كيمبال ميزيل، إن هيئة الصحة العامة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية في إصدار هذا القرار. تعرف على مهام الديوان الباباوى العام فى الكنيسة الأرثوذكسية. هيئة النقل الأمريكية لن تفرض ارتداء أقنعة الوجه من الآن وقالت هيئة النقل الأمريكية إنها لن تفرض ارتداء أقنعة الوجه من الآن. وكانت هيئة "مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها" في الولايات المتحدة قد مددت الأسبوع الماضي التفويض حتى 3 مايو. ورغم أن قرار القاضية ميزيل صدر في فلوريدا، إلا أنه يمكن للقضاة الفيدراليين إصدار أحكام تمنع سياسات حكومية على مستوى الدولة كلها. ويلغي قرارها، الذي صدر أمس الإثنين، فعليا شرط ارتداء أقنعة الوجه في جميع المطارات والقطارات وسيارات الأجرة ومراكز النقل. البيت الأبيض: القرار "مخيب للآمال" ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، القرار بأنه "مخيب للآمال"، وأشارت إلى أن مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها مازالت توصي المسافرين بتغطية أفواههم وأنوفهم.
طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، لضلوعه بجرائم ضد الإنسانية، على غرار تعليق عضوية روسيا. وفي تقرير نشرته الشبكة، الخميس 21 من نيسان، رحبت بقرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها المنعقدة في 7 نيسان الحالي، معتبرة أنها خطوة في إطار محاسبة روسيا على انتهاكاتها في أوكرانيا. جريدة الرياض | مؤشرات إيجابية من القطاع العقاري والسكني تنشر التفاؤل في أوساط المواطنين بقرب الحصول على مساكن. وتساءل التقرير عن عدم تنفيذ ذات الخطوة تجاه روسيا، بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا، التي وثقتها لجنة التحقيق الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفي 1 من آذار 2011، علّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات التي مارسها الرئيس الليبي وقتها، معمر القذافي، بحق الشعب الليبي، لكن الجمعية لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري، الذي ارتكب كمًا ونوعًا من الانتهاكات "أعظم بكثير" مما ارتكبه القذافي، وفقًا للتقارير الدولية والحقوقية، ما يظهر "ازدواجية بالمعايير" في تطبيق القانون الدولي، حسب التقرير.
وفي موضوع ذي صلة، أظهر حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل البنوك المحلية والجهات التمويلية خلال شهر فبراير 2019 قفزة قياسية في معدل النمو بنسبة تجاوزت ثلاث مرات معدلها للشهر المماثل من العام الماضي 2018 لتبلغ 9736 عقداً تمويلياً جديداً مقابل 3143 عقداً تمويلياً لشهر فبراير 2018 بزيادة نسبتها 210%، فيما بلغت قيمة العقود التمويلية 4. 6 مليارات ريال مقابل 2. 1 مليار ريال بزيادة نسبتها 122%، ليبلغ بذلك إجمالي حجم العقود التمويلية العقارية التي تم إبرامها منذ بداية العام الحالي وخلال شهري يناير وفبراير 19, 314 عقداً بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 9. 4 مليارات ريال، وهو ما يعادل تقريباً مجموع العقود التمويلية التي تم تقديمها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 20, 059 عقداً. ووفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر فبراير 2019م، فقد بلغت حصة البنوك السعودية من إجمالي عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد خلال شهر فبراير 2019 ما نسبته 92, 9% من إجمالي حجم العقود التمويلية الجديدة، حيث أنجزت البنوك المحلية خلال الشهر ما مجموعه 9049 عقداً مقارنة مع 2959 عقداً لشهر فبراير من العام 2018، وبقيمة بلغت 4.
من جهته، قال عضو "الائتلاف"، الدكتور بدر جاموس، "كلنا ثقة بالعميد محيي الدين هرموش، ونعرف تضحياته التي قدمها خلال الثورة، ولكن المعلومة التي تم الحديث عنها تسببت بشوشرة، ووضعت جميع الأعضاء بقفص الاتهام". وعلّق على كلمة رئيس "الائتلاف" أن جميع الأعضاء متهمون حتى يثبت عكس ذلك، قائلًا، "لا أعتقد أننا متهمون سيدي الرئيس، ونحن جاهزون لنضع أنفسنا تحت أي جهة قضائية لديها معلومات عن أخطاء قمنا بها". وكان المسلط تحدث في البيان الافتتاحي عن عدة مواضيع، من بينها توضيح أسباب استبعاد الكتل والأعضاء، إلى جانب تعامل أحد الأعضاء في "الائتلاف" مع النظام السوري. الباب مفتوح في التحقيق قال الهرموش، إن هنالك تحقيقات تحتاج إلى مدة سنة أو أكثر، وإن هذا التحقيق سيتابعه بشكل شخصي، مؤكدًا الحديث بكل شفافية وصراحة في حال وجود أي مستجدات. ومن جهته، قال رئيس "الائتلاف"، سالم المسلط، إن جميع الأعضاء هم تحت المساءلة. وفيما يتعلق باختلاق بعض المتهمين للبيانات التي تسيء لـ"الائتلاف"، قال إن موضوع الإصلاح لم يرضِ البعض، وإن من لم يرضَ بالإصلاح هو حامل أجندة النظام، وهذا التلفيق والتسريب لا يقل عن درجة الخيانة بشيء، وهو ما أكده خلال اجتماع الهيئة السابق.
البنك المركزي ولعل إعلان البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تحديثه التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، ويتضمّن ذلك إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، وإمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بُعد، يعد تفادياً للعمليات الاحتيالية المالية المتزايدة. كيف تتم؟ والسؤال هو: كيف تتم العمليات الاحتيالية المالية للإيقاع بعملاء البنوك والمصارف؟ وكيف يحصل هؤلاء المحتالون على البيانات الخاصة بضحاياهم؟ الاحتيال من الخارج بحسب البيانات الإعلامية الأمنية السعودية عن كثير من العصابات التي أُلقي القبض عليها تبيّن أن عمليات الاحتيالات تكون عبر أرقامٍ أو اتصالاتٍ من خارج المملكة تستهدف العميل أولاً برسائل مزوّرة تتقمص هوية البنك، للحصول على معلومات الحساب المصرفي أو من خلال سرقة البيانات من جهاز الجوّال عبر روابط مشبوهة يتم إرسالها له، وبمجرد فتحها يتم الاختراق وسرقة المعلومات الخاصة به، والاستيلاء على الأموال والمدخرات من الحساب البنكي. عصابة خطيرة ولعل ما أسفرت عنه الجهود الأمنية المكثّفة للتصدّي لهذه العمليات الاحتيالية المالية، القبض عن واحدة من أكبر العصابات الخطيرة المتخصّصة في الاحتيال المالي، مكوّنة من (24) مقيماً من الجنسية الباكستانية، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال، من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية؛ كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، كما ضُبط بحوزتهم (73) هاتفاً متنقلاً لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ (67, 506) ريالات.
السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني سيخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي «ويفا» الفرنسي ميشال بلاتيني لمحاكمة أمام القضاء السويسري بين 8 و22 يونيو المقبل، بتهمة الاحتيال جراء دفعة مالية مشبوهة أقصتهما منذ العام 2015 عن مشهد الكرة العالمية. ويُتهم المسؤولان السابقان، الملاحقان أيضاً بتهم سوء الإدارة، إساءة الأمانة والتزوير، بـ «الحصول بطريقة غير مشروعة، على حساب فيفا، على دفعة حصلت عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (1. 8 مليون يورو) لمصلحة بلاتيني»، بحسب ما أوضح قضاء بيلينزونا. شرطة الشارقة تضبط عصابة «الذهب المغشوش». وكان الادعاء السويسري أشار العام الماضي إلى أن المبلغ كان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لرئيس «فيفا» آنذاك بلاتر بين عامي 1998 و2002. وأشار إلى أن هناك عقداً مكتوباً لتعويض سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري (187400 يورو في ذلك الوقت) «كان بلاتيني قد أصدر فاتورة به في كل مناسبة ودفعه فيفا بالكامل». وبات الأمر منوطاً إلى المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا لمحاكمة المسؤولين السابقين اللذين يخضعان للمحاكمة أيضاً بتهمة «الإدارة غير العادلة» و«سوء الائتمان» و«الدفع غير المشروع»، في قضية تعود إلى العام 2011 وأدت إلى إنهاء مسيرتيهما المهنيتين.
5 و5% من حجم التجارة العالمية، كما تشكل خطراً كبيراً على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، خصوصاً المنظم منها والمدار بشبكات إجرامية عابرة للحدود.
نشرت النيابة العامة عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وقالت إن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال. وأضافت أن كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة إو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضررا عمدا وذلك في غير المال العام، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال. وأضافت النيابة أن مواد النظام تتيح مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام وكذلك نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار النائب العام رقم (01) في تاريخ 1/ 1/ 1442 الفقرة رقم (4) من البند أولا. وقالت النيابة إن صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/ 9/ 1442 هـ ، يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.