كتبت ملاك عقيل في صحيفة "الجمهورية": يجاهر ضبّاط كبار في المؤسسة العسكرية أنّ وزارة الدفاع لن تؤول إلى وزير «قواتي» في الحكومة المقبلة… ولا كلّ الحكومات! الموقف ليس رسمياً، وليس من عادة الضبّاط المجاهرة بمواقف سياسية، أقلّه في الإعلام. لكنّ العقدة عملياً ليست هنا. ضمن «الحرب» المعلنة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» على الحقيبة السيادية، أكانت وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع، تبدو حتى الآن في جيب العهد حصراً. جهة واحدة فقط تملك قرار إحداث نقلة «سياسية»، للمرّة الأولى في تاريخ «الإدارة» السياسية لوزارة الدفاع، هي، الرئيس ميشال عون. مكتب الوزير الدفاع التجنيد. يوافق «الجنرال» فيُعيّن وزيراً «قوّاتي» على رأس وزارة الدفاع، ويرفض «ما بتِمشي». المنحى الطاغي في بعبدا حتى الآن هو الآتي: «ليس في عهد ميشال عون يُعيَّن ممثلٌ لسمير جعجع في اليرزة»! بين حكومتَي 2016 و2018 اختلفَ المشهد في السباق العوني – القواتي الى اليرزة. في الحكومة الأولى للعهد طالبَت معراب علناً بحقيبة سيادية، هي الدفاع، من ضِمن اتّفاق المحاصصة «بالنصّ». التسوية حضَرت سريعاً من خلال منح «القوات» منصبَ نائب رئيس الحكومة الذي لم يكن مدرَجاً ضمن إطار هذا الاتفاق المكتوب مقابل التخلّي عن هذا المطلب.
المادة الثالثة يجوز لأي من الجهات الحكومية الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه لأعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب إلى الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه، وجهة عمله، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة. المادة الرابعة يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء. يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء بإحدى وسائل الاتصال السريعة. يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير. للوزير -أو من يفوضه- إصدار قرار إلغاء الاستدعاء أو إنهائه في حال طلبت الجهة المعنية ذلك. المادة الخامسة تتولى الأمانـة ما يأتي: دراسة طلبات الجهات الحكومية للاستعانة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة، ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الأشخاص، والرفع عنها إلى الوزير لاعتمادها. IMLebanon | حقيبة ‘الدفاع’ و”القوات”: من الزنزانة إلى “مكتب الوزير”!. إثبات قرار الاستدعاء كتابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (2، 3) من المادة (الرابعة) من اللائحة. تبليغ قرار الاستدعاء وقرار إنهائه أو إلغائه إلى الجهات المعنية به مع تزويد المستدعى بصورة منه. المادة السادسة مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من (ثلاثين) يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء.
رسوم الاستهلاك: (بالإنجليزية: Excise Taxes)؛ هي ضرائب مفروضة على سلعة أو نشاط معين واسع النطاق؛ كتلك المفروضة على البنزين، كما تُفرض على السلع التي تُسبّب أضراراً جانبية، والهدف من ذلك يعود إلى الحدّ من استهلاكها؛ كالضريبة المفروضة على السجائر أملاً في تقليل استهلاكها، كما تُفرض كرسوم استهلاك للمستخدم؛ كضريبة الغاز. الضرائب على الممتلكات تشمل الضرائب على الممتلكات على الآتي: [٢] ضرائب المُلكية: (بالإنجليزية: Property Taxes)؛ وهي الضرائب المفروضة على الممتلكات العقارية غير المنقولة؛ كالأراضي والمباني. ضرائب الممتلكات الشخصية المادية: (بالإنجليزية: Tangible Personal Property Taxes)؛ وهي الضرائب المفروضة على المُمتلكات التي يُمكن نقلها، مثل: معدات الأعمال، والآلات والمخزون، والأثاث، والسيارات، ولهذه الضرائب حصة صغيرة للاقتطاع ولكنها معقّدة نوعاً ما. تعرف على مدة تقسيط الضريبة الجمركية وفقا للقانون .. مباشر نت. ضرائب التركة والإرث: (بالإنجليزية: Estate and Inheritance Taxes)؛ هي ضرائب تُفرض على قيمة ممتلكات الفرد عند وفاته، وتُدفع من التركة نفسها قبل توزيع الأصول على الورثة، ولا يُمكن تجنّبها من خلال نقل الملكية قبل الوفاة. ضرائب الثروة: (بالإنجليزية: Wealth Taxes)؛ وهي ضرائب مفروضة على صافي ثروة الفرد سنوياً مطروحاً منها أيّ ديون مستحقة.
ضريبة رأس المال: هي الضريبة التي تُفرض على رأس المال الذي يشكّل الأموال المنقولة، والمعنويّة، والعقاريّة، والماديّة التي يمتلكها الشخص في وقت ما، سواءً أكانت مدخرة كدخل عينيّ أو نقديّ.