حكم رذاذ البول على الجسم والملابس. رذاذ البول الذي يتناثر على الملابس والجسم عند التبول أحياناً. هل يكفي المسح عليه أم لا بد من الاستحمام مع تغيير الثياب؟. يجب غسل ما أصابه البول من البد حكم وقوع رذاذ البول على الجسم أو الثوب بوله شيء على ثيابه أو على إنائه في وسط إنائه أو على رجله يصب عليه الماء، هذا بإجماع المسلمين ليس فيه نزاع فأصبحت أتذكر الفتوى كل ما قضيت الحاجة فأشعر أنه يصيبني رذاذ البول ولا أعلم أهو شعور فقط أم فعلا أصابني فأنا لا أراه وأحيانا يكون المكان صعب رؤيته وأخشى إن تركته أن أكون داخل في الوعيد في حديث. علاج الموسوس بشكوك الإصابة بالنجاسة - إسلام ويب - مركز الفتو تانى حاجه و دى ياريت تساعدينى فيها ( لما بدخل لقضاء الحاجه يبتطاير عليا رذاذ بول اثناء القضاء هل ده معفو عنه) لإنى دايما بعد الحمام برش مايه (بغسل الجزء اللى تحت) و حاسه إن الموضوع مرهق و مفيش. ما حكم الشك في الوضوء للموسوس وماذا يفعل إذا شك أنه لم يصلى؟ هل ترغب في التعرف على إجابة هذا السؤال؟إذًا ننصحك بقراءة هذا المقال، حيث نعرض لك آراء أهل العلم والأدلة التي استندوا إليها. حكم الشك في الوضوء للموسوس أوضح. رذاذ البول إذا أصاب الثوب أو البدن - إسلام ويب - مركز الفتوى. هل يجوز للموسوس تجاهل الشكّ أثناء الوضوء؟ هتلان بن علي بن هتلان الهتلان.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 94868 عن حكم الرذاذ المتناثر عند الاستنجاء، والفتوى رقم: 153835 عن حكم رذاذ ماء المرحاض إذا أصاب البدن والثوب، والفتوى رقم: 138753 عن حكم القطرات التي تتناثر من المراحيض الإفرنجية لدى تنظيفها. والله تعالى أعلم
والحمد لله رب العالمين. 6 1 1, 057
وشكرًا جزيلًا. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذا الرذاذ المتطاير: إن كان من ماء الاستنجاء، فلا يحكم بنجاسته، إلا إذا كان متغيرًا بالنجاسة. وحيث شككت في نجاسته، أو في إصابة شيء منه للبدن، فاطرح الشك، ولا تلتفت إليه، وابنِ على اليقين ، وهو الطهارة. الواجب عند تطاير رذاذ البول - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. وأما إذا تيقنت وصول النجاسة إلى شيء من بدنك، فالخطب يسير، فما عليك إلا أن تصب الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة من بدنك فحسب، وتطهر بذلك، ولا تحتاج إلى غير هذا. ومن العلماء من يسهّل في يسير النجاسة، فلا يوجب إزالتها، وانظر الفتوى: ما يعفى عنه مما أصاب ثوب المصلي رابط المادة. وعليك أن تطرح الوساوس، فلا تبالي بها، ولا تعيرها أي اهتمام. والله أعلم. 13 1 19, 667
قالوا: ولا يعفى عن شيء من النجاسات كلها مما يدركه البصر، إلا اليسير من الدم والقيح، سواء أكان من نفسه أو من غيره، غير دم الكلب والخنزير. لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو، فيقع القليل منه في محل المسامحة. قال في الأم: والقليل: ما تعافاه الناس. أي ما عدوه عفوا. وأما دم نحو الكب، فلا يعفى عن شيء منه لغلظه، وكذا لو أخذ دما … ولطخ به بدنه أو ثوبه، فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك، فإن التضمخ بالنجاسة حرام. وأما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل، كدم الدماميل والقروح، وموضع الفصد والحجامة، فيعفى عن قليله وكثيره، انتشر بعرق أم لا. ويعفى عن دم البراغيث وأن كثر (ما لم يكن يقتله) والقمل والبق، وونيم الذباب (أي روثه) وبوله وعن قليل بول الخفاش وروثه، واستظهر بعضهم العفو عن كثيره أيضا، وكذا بقية الطيور. لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه. وأما ما لا يدركه البصر، فيعفى عنه، ولو من النجاسة المغلظة، لمشقة الاحتراز عن ذلك. كقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج:78. ومما يذكر للشافعية هنا: تخفيفهم في السؤر، وهو فضلة الماء الذي شرب منه إنسان أو حيوان، فقد قالوا: سؤر الهرة طاهر غير مكروه، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأر والحيات وسام أبرص، وسائر الحيوان المأكول، وغير المأكول، فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه، إلا الكلب والخنزير.
ينظر: "الاختيار" (1/31). لأن اليسير من النجاسات يشق التحرز منه ، فعفي عنه ، كرشاش البول اليسير الذي لا يدركه الطرف إذا أصاب الثوب أو البدن. قال ابن المنذر: " وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْبَوْلِ الْيَسِيرِ مِثْلُ رُءُوسِ الْإِبَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجِبُ غَسْلُ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرُهُ. وقال مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (صاحب أبي حنيفة) لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ... وَقَدْ.. قِيلَ لِمِسْعَرٍ: إِنَّ أَبَا يُوسُفَ (صاحب أبي حنيفة الثاني) يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ إِذَا كَانَ مِثْلَ عَيْنِ الْجَرَادِ وَرُءُوسِ الْإِبَرِ ، فَجَعَلَ يَسْتَحْسِنُهُ " انتهى من "الأوسط" (2/138). ويدل على العفو عن هذا اليسير من الرذاذ ، ما رواه مسلم (403) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ [ خوفًا من أن يصيبه شيء من رشاشه] ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى ، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.
لكنَّ الموجبين للمضمضة والاستنشاق يقولون: إن الوجوب استفيد من كون الفم والأنف داخلين في (الوجه) المأمور بغسله في آية الوضوء. ثالثا: هل كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واجب على أمته؟ وأما ما ذكره السائل من قول الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ النساء/64، والاستدلال به على أن ما فعله الرسول فهو واجب، يعني: في حق الأمة، أو على وجوب الأفعال المذكورة في الوضوء: ففيه نظر، ولم نر من استدل بذلك، من أهل العلم ، على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، في كل فعل فعله، مع أن الخلاف في دلالة أفعال الرسول: وهل هي على الوجوب ، أو الاستحباب، أو الإباحة، أو بحسب ما بينته: هذا كله خلاف معروف لأهل العلم، وفيها كتب مخصوصة اعتنت ببحثه. حكم غسل الكفين في بداية الوضوء. ومع ذلك فلم نقف على الاستدلال بذلك على وجوب أفعال الرسول، صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن طاعته صلى الله عليه وسلم إنما تحصل بالإيمان به، والتسليم لنبوته ورسالته، والأخذ عنه، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتحريم ما حرم، واستباحة ما أباح، ونحو ذلك؛ ولا يلزم من ذلك بوجه أن يكون كل ما فعله ، فهو واجب على أمته. قال الإمام الطبري، رحمه الله: " القول في تأويل قوله: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولم نرسل، يا محمد، رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليه.
ويستحب أن يتوضأ الناس عند الحاجة ، وأقلها صب الماء على الفم والأنف ، والسنة فيهما ثلاث مرات. عند فرك رأسك ، قم بتدويرها بالماء ؛ هذا من مقدمة الرأس إلى الخلف ، ثم من الخلف باليدين من مؤخرة الرأس إلى مقدمة الرأس ، هذا مناسب. يمسح أذنه بعد أن يمسح رأسه ، ثم يستأنف الوضوء بما يختلف عن الماء الذي يمسح به رأسه ، ويصر على إخراج الماء من الداخل. تقشير بين أصابع القدم ، وهو يلامس أصابع اليدين والقدمين كما في حالة اللحية السميكة ، حيث ينقعها صاحبها في الماء دون أن يقلق عليها. الثالوث في الوضوء. لا يضره أن يفعل ذلك بمفرده إذا كان وقت الصلاة قصيرًا جدًا ، أو إذا كان يخشى عدم كفايته من الماء ، أو إذا كان يخشى ترك صلاة مشتركة. الثيامين. أثناء الوضوء ، يتم وضع اليد اليمنى أعلى اليسار. تدليك؛ وهذا هو مرور اليد على العضو بعد اصطدامه بالماء. وهي سنة من الالتماس بعد الاغتسال ، وهي أشبه بشهادة الصلاة. راجع أيضًا: الأخطاء الشائعة عند الاستحمام إقرأ أيضا: من هي زوجة طارق علام لم أحب الغسيل لم يكن الغسل موجهاً ضده وعلى سنته ، ونختصر أهمها بما يلي: اضرب الوجه بالماء. صب الكثير من الماء لأنه يكرهها لدرجة أنه يفرك أعضائه بالماء دون أن يدرك الرطوبة.
((شرح النووي على مسلم)) (3/109). وقال أيضًا: (إذا زاد على الثَّلاث، فقد ارتكب المكروهَ، ولا يبطُلُ وضوءُه، وهذا مذهَبُنا ومذهب العلماء كافَّة، وحكى الدارمي في الاستذكارِ عن قومٍ أنَّه يَبطُلُ، كما لو زاد في الصَّلاةِ، وهذا خطأٌ ظاهِرٌ). ((المجموع)) (1/440). وقال الشَّوكانيُّ: (لا خِلافَ في كراهة الزِّيادةِ على الثَّلاثِ). ((نيل الأوطار)) (1/173). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأله عن الوُضوءِ، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوءُ، فمَن زاد على هذا، فقدْ أساء وتعدَّى وظَلَم)) رواه أبو داود (135)، والنسائي (140)، وابن ماجه (422)، وأحمد (6684). صحَّح إسناده النووي في ((المجموع)) (1/418)، وابن دقيق في ((الإلمام)) (1/66) وقال: فمَن يَحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، فهو عنده صحيح، وقال محمَّد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (46): إسناده ثابت إلى عمرو؛ فمَن احتجَّ بنسخته عن أبيه عن جدِّه، فهو عنده صحيح. وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/143)، والشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (47)، وصحَّح طرقه ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/121)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/163)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/46)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (135): حسن صحيح.