تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس، المشاريع السكنية ضمن برنامج «سكني» التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين في منطقة عسير، ووقف على سير العمل فيها واطّلع على مستوى إنجازها والتقى بالقائمين عليها، مشدّداً على ضرورة إنجازها وفقاً للجداول الزمنية المحددة تمهيداً لتسليمها للأسر المستفيدة، فيما سلّم الحقيل عدداً من الأسر المستفيدة وحداتها السكنية ضمن المرحلة الأول لمشروع «واحة الخميس» الواقع في محافظة خميس مشيط. وزار وزير الإسكان مشروع إسكان «تلال أبها» الواقع شمال مدينة أبها ويوفّر 1243 فيلا وتاون هاوس بأسعار تبدأ من 577 ألف ريال، ويمتد على مساحة 1. اسكان تلال ابها التجاريه. 023. 100 م2، وكذلك مشروع «تلال الخميس» في ضاحية السديم بمحافظة خميس مشيط ويوفّر 816 شقة بأسعار تبدأ من 357 ألف ريال، ويمتد على مساحة 83. 157 م2، وكذلك مشروع «واحة الخميس» الذي يمتد على مساحة 928. 760 م2 في ضاحية السديم أيضاً ويوفّر 1041 فيلا وتاون هاوس بأسعار تبدأ من 540 ألف ريال، وكذلك زار مشروع «الخميس جاردن 1» الذي يوفّر 1344 شقة بأسعار تبدأ من 274 ألف ريال ويمتد على مساحة 141 ألف م2. وأكد الحقيل خلال جولته التفقدية أن وزارة الإسكان وعبر برنامج «سكني» تحرص على استمرارية توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبّي رغبات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المشاريع السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تعدّ واحدة من أكثر الخيارات المفضّلة لدى المستفيدين، ويعكس ذلك نسب الحجوزات المتقدّمة وتواصل الإقبال عليها، مبيّناً أن ذلك يحفّز على ضخ المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة من حيث الوحدات السكنية ذات الجودة والأسعار المناسبة، والمرافق الخدمية اللازمة لإيجاد أسلوب حياة شامل يلبّي تطلّعات جميع المواطنين.
واطلع الحقيل -خلال جولته- على عدد من مشروعات تطوير البنى التحتية في الأراضي التابعة للوزارة، التي سيتم تسليمها للمواطنين، حيث يبلغ عدد المشروعات 26 مشروعًا تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ويبلغ مجموع الأراضي السكنية التي توفرها هذه المشاريع أكثر من 32 ألف قطعة أرض، سيتم تسليمها للمواطنين مجانًا. ووقف على مشروع تطوير الأراضي في مشروع التعاون شمال مدينة أبها الذي يقع على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، التي سيتم تسليمها للمواطنين، إضافة إلى أرض مخطط "عتود" الذي يُعدّ حاليًا في مرحلة التطوير، وتبلغ مساحته نحو 730 ألف متر مربع. وشدّد الحقيل -خلال لقائه مقاولي البنى التحتية- على تذليل المعوقات لإنجاز تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين لاستكمال عمليات البناء، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عمليات تنفيذ البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة لهذه المخططات السكنية في الوقت المحدد.
واطلع الحقيل خلال جولته على عدد من مشروعات تطوير البنى التحتية في الأراضي التابعة للوزارة، التي سيتم تسليمها للمواطنين، حيث يبلغ عدد المشروعات 26 مشروعاً تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ويبلغ مجموع الأراضي السكنية التي توفرها هذه المشاريع أكثر من 32 ألف قطعة أرض، سيتم تسليمها للمواطنين مجاناً. ووقف على مشروع تطوير الأراضي في مشروع التعاون شمال مدينة أبها الذي يقع على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، التي سيتم تسليمها للمواطنين، إضافة إلى أرض مخطط "عتود" الذي يُعد حالياً في مرحلة التطوير، وتبلغ مساحته نحو 730 ألف متر مربع. المصدر: مباشر
الوزير خلال جولته التفقدية 22 فبراير 2019 11:51 م الرياض - مباشر: وجه وزير الإسكان بضرورة تسليم الوحدات السكنية ضمن المشروعات السكنية تحت الإنشاء التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص وفق الجداول الزمنية المحددة لها. وطالب ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الجمعة، بتسليم وحدات مشروعي تلال أبها والخميس خلال العام الجاري، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس". مشروع إسكان أبها التعاون (تلال أبها) - مارس 2019 - YouTube. جاء ذلك خلال تفقد الوزير عدداً من مشروعات الوزارة في منطقة عسير، حيث وقف على عمليات الإنشاء في مشروعي تلال أبها، وتلال الخميس، مطلعاً على نسب الإنجاز في تلك المشروعات، ومدى الالتزام بمراحل التنفيذ والخطط الرمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين. ويقع مشروع تلال أبها على مقربة من مطار أبها، ويضم المشروع 1198 وحدة سكنية من نوع فيلا متعددة التصاميم والنماذج، وتبدأ أسعارها من 577 ألف ريال. فيما يقع إسكان "تلال الخميس" في منطقة سكنية متميزة في محافظة خميس مشيط، ليكون مجمعاً سكنياً متكامل المرافق والخدمات، ويعتمد في تصاميمه الدمج بين الطراز العربي القديم، والطراز الحديث، ويوفر 804 وحدات سكنية من نوع شقة تبدأ أسعارها من 357 ألف ريال.
للاطلاع على كامل لوائح وأنظمة النظام البحري التجاري
وأضاف: إن كل ذلك أدى إلى تشتت أحكام النظام البحري في المملكة ما يجعل المتعامل مع النظام البحري السعودي سواءً أكان تاجراً أم باحثاً أم قاضياً أم عاملاً أمام نصوص متناثرة هنا وهناك ليس من السهل التعامل معها، وجعل ذلك الكثير من المتعاملين بالتجارة البحرية يضمّنون عقودهم شرط التقاضي أو التحكيم خارج المملكة العربية السعودية عند وقوع النزاع، وكل ما سبق لم يكن في الحقيقة يفي بالبنية النظامية التي تدعم هذا النشاط، وتعزّز الثقة به وتدفع المستثمرين إليه.
– كتاب النظام البحري والجوي السعودي للأستاذ الدكتور: محمد أحمد السويلم
الكويز عنوان الكويز: النظام البحري والجوي - متجدد وصف الكويز: النظام البحري والجوي - متجدد سيتم اضافة اسئلة كل فترة عدد الأسئلة: 52 رابط الموضوع في المنتدى: الذهاب الى الموضوع الاصلي في المنتدى - بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1ـ ترقية منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة. 2ـ ترقية علي بن مصلح بن علي القحطاني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك. 3ـ ترقية إبراهيم بن عبدالله بن عثمان العساف إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك. 4ـ ترقية محمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك. 5ـ ترقية عبدالعزيز بن علي بن محمد السنيدي إلى وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 6ـ ترقية عبدالقادر بن عيد بن هزاع الغامدي إلى وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. خادم الحرمين مترئساً مجلس الوزراء ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء
تاريخ الإضافة للموقع 2019-10-05 الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (43-9-39) وتاريخ 15-09-1439هـ تاريخ الإضافة للموقع 2018-09-26 تم اعتمادها ونشرها في صحيفة أم القرى العدد رقم (4745) وتاريخ 11-01-1440هـ الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01/12) وتاريخ 19-01-1434هـ تاريخ الإضافة للموقع 2013-01-21 إعتماد العمل باللائحة التنفيذية لنشاط متعهد نقل البضائع بحرا تاريخ الإضافة للموقع 2013-01-21
وحدة الصف وأوضح وزير الإعلام د. عواد بن صالح العواد عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي لأعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها التاسعة والثلاثين "إعلان الرياض"، وما تضمنه من تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على قوة وتماسك ومَنَعَة كيان مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتأكيدٍ على مواقف وقرارات دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.