ويعطيك العافية. بس ماجاوبتني علي بقية الاسئلة لاهنت!! وشاكر لك تعاونك.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
ويتحمل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله. ويعفي تزويد الهيئة بالبيانات الصحيحة صاحب العمل من التعرض للجزاءات والغرامات التي يقررها القانون في المادة 59 والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. ويعرّض تحميل صاحب العمل المؤمن عليهم أي نسبة غير التي يقررها القانون للغرامات التي يقررها القانون في المادة 60 والتي تنص على أنه "يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين".
تجاوباً مع تساؤلات "الرياض" حول أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاشتراك الاختياري؛ أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنّ نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً. وبيّنت التأمينات أنّ هناك فئات يحق لها طلب الاشتراك اختيارياً منهم المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون، والسعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميا للنظام، وكل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام. وحول آلية شرائح الاشتراك؛ لفتت التأمينات أنّ تسجيل المشترك الاختياري بموجب الفقرة 4 من المادة 4 من النظام، والذي لا يوجد لديه مدة إلزامية سابقة ولا يوجد لديه مدة اشتراك اختياري سابقة، يحق له أن يحدد شريحة الدخل التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين شرائح الدخل وتبدأ هذه الشرائح من (1200) ريال حتى (45000) ريال ونسبة الاشتراك تعادل 18% من قيمة شريحة الدخل عن كل شهر اشتراك.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
أما المشترك الاختياري الذي لديه مدة سابقة إلزامية يكون الاشتراك على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التي يتضمنها جدول شرائح الدخل الشهري، والتي يمكن الاطلاع عليها ضمن لائحة التسجيل والاشتراكات في موقع المؤسسة الإلكتروني، على أن تكون الشريحة التي يختارها مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي وبما لا يتجاوز 10%، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين، جاز له اختيار أعلاهما.
ويضمن تزويد الهيئة صاحب العمل بالبيانات الصحيحة إعفاءه من التعرّض للجزاءات والغرامات التي يقررها القانون في المادة (59)، وتنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. ويعرّض تحميل صاحب العمل المؤمّن عليهم أي نسبة غير التي يقررها القانون للغرامات التي يقررها القانون في المادة (60) وتنص على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمّل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحمّلوه من نفقات التأمين». • «الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه.. ويجوز مدها حتى منتصف الشهر». • 20% إجمالي الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليه العامل في القطاعين الحكومي والخاص.