4. الجراحة هناك عدة طرق جراحية يمكن من خلالها علاج ألم أسفل الظهر عند النساء، ومن هذه الطرق الجراحية نذكر: بضع العصب بالموجات الراديوية يتم من خلال هذه الطريقة إتلاف الأعصاب المحيطة بمنطقة الألم والتي تقوم بإيصال سيالات الألم إلى الدماغ، وتتم عن طريق إرسال أشعة راديو من خلال إبرة رفيعة تدخل عبر الجلد إلى مكان الألم. زرع محفز العصب يمكن علاج ألم أسفل الظهر عند النساء من خلال زرع جهاز تحت الجلد يعمل على إرسال نبضات كهربائية إلى بعض الأعصاب ليسبب توقف سيالات الألم العصبية. الجراحات الأخرى هناك عدة عمليات تتضمن التدخل الجراحي المحدود، وتُستخدم لعلاج ألم أسفل الظهر عند النساء اعتمادًا على سبب الألم، ومن هذه العمليات الجراحية نذكر: جراحة دمج الفقرات. تصحيح التشوهات، مثل الجنف. إصلاح الأقراص المنفتقة. علاج الم اسفل الظهر عند النساء .. وأسبابها الأكثر شيوعاً - دقائق.نت. تخفيف الضغط عن العمود الفقري من خلال إزالة الأورام. نصائح للتخفيف من ألم أسفل الظهر عند النساء هناك بعض النصائح التي من شأنها أن تخفف من آلام أسفل الظهر، ومن هذه النصائح نذكر: المحافظة على التمارين الرياضية أحد أهم النصائح التي يمكن اتباعها للتخلص من آلام أسفل الظهر، إذ أن مجرد المشي أو ركوب الدراجة الهوائية قد يساعد في التقليل من الألم.
الإجهاد العضلي يعتبر الإجهاد العضلي، أو إجهاد الأربطة، أحد أكثر أسباب ألم أسفل الظهر شيوعاً ، والتي يمكن أن تنتج عن حمل أوزان ثقيلة بشكل متكرر، أو الانحناء بشكل غير صحيح، أو التحركات الخاطئة المفاجئة، أو مد العضلات أو الأربطة بشكل زائد عن الحد الطبيعي. قد يسبب الاستمرار بالقيام بالحركات أو النشاطات التي تسبب الإجهاد العضلي إلى الإصابة بتشنج عضلات الظهر، مما ينتج الم اسفل الظهر عند النساء. وصفات منزلية لالم اسفل الظهر عند النساء يمكن اللجوء إلى بعض الوصفات أو العلاجات المنزلية لعلاج ألم أسفل الظهر المرتبط بالدورة الشهرية، أو الإجهاد العضلي ، والتي تتضمن ما يلي: الضمادات الساخنة ، حيث أن وضع الضمادات الساخنة على الظهر يساعد على التحسين من الدورة الدموية، الأمر الذي يحسن من وصول الأكسجين والمغذيات إلى عضلات الظهر. الحمامات الساخنة، التي تحسن من الدورة الدموية، وتساعد على التخفيف من ألم وتصلب العضلات. مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، التي تساعد على التقليل من ألم الظهر، وغيرها من الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية. ممارسة التمارين الرياضية ، الأمر الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية، وتقليل التوتر العضلي.
اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم السبت، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019م، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية. ـ رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات، التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات. كما تضمنت اللائحة الجديدة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة- التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. ـ تحقيق النزاهة والشفافية وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق، من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.
يبدأ اليوم الاحد الموافق 1 ديسمبر 2019 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية. وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات. ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، والتي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة. كما يعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
الاقتصادي – السعودية: أصدرت "وزارة المالية" بقرار رقم (362) بتاريخ 20/ 2/ 1428 هـ، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، الصادر بموجب مرسوم ملكي (رقم) بتاريخ 4/9/1427هـ. وتضمت المادة الأولى: على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشتراياتها، أن تضع شروطاً ومواصفات مثبتة وتفصيلية دقيقة للأعمال المطلوب، عن طريق الجهاز الفني لديها تكليف استشاري بذاك، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف أو تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لا تنطبق الإ على علامة تجارية معينة. ويجب عليها أيضاً عدم المبالغة في المواصفات، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية، التي تضع المواصفات التقييد بذلك. للاطلاع على نص القرار كاملاً يرجى الضغط هنا
نعتذر ليس لديك الصلاحيات للإطلاع على التفاصيل اذا كنت مشترك الرجاء تسجيل الدخول ليتعرف عليك النظام أو يمكنك الإشتراك في أحد هذه الباقات
وكان وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان قد أكد أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية.
يذكر أن النظام الجديد يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن وفق ضوابط محددة.