ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
نص قانون التمويل العقارى، على أنه للممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها، أو عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائى واجب النفاذ، أن ينذر المستثمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال، وذلك خلال ستين يومًا على الأقل من تاريخ الإنذار. تبديل بطاقات الخصم الافتراضية الخاصة بـ Apple Cash من Discover إلى Visa →. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقارى. ويكون للممول فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار فى دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه، وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله. يقوم الممول، بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل، بإعلانه إلى المستثمر، مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، كما يقوم بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا على هامش قيد الضمان العقارى مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار والى حائزه وإلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ فى حقهم.
أحال مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء الماضى، تقرير لجنة الخطة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20/21 للحكومة لاتخاذ اللازم على نحو ما جاء به من توصيات. وتضمن التقرير توصيات بشأن تنمية الموارد وتحصيل مستحقات الدولة، فيما يلي: 1. حصر الأصول غير المستغلة من مباني وأراضي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد منها يمكن ان يضاف الى خزانة الدولة. 2. اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد بطيء الحركة وغيره من سيارات وعدد والآلات معطلة ولا يتم الاستفادة منها. 3. اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير وفي هذا الإطار يشار إلى أن قيمة تلك الديون في 30 سبتمبر 2021 بلغت 456 مليار و600مليون جنيه بما يعادل نحو 98. 6% من قيمة عجز الخزانة العامة. 4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية وبما لها من آثار ضارة بالأمن القومي والاجتماعي للدولة وذلك بغية الوصول بنسب حالات التهرب الى أدنى مستوى ممكن لها، وهو ما يتطلب وضع وفعالة تمكن من الحد من هذه الظاهرة وتطبيق نظام محاسبة المسئولية في حالة الإخلال بهذه النظم.