كشف مصدر بوزارة العدل، أن الإعلان الذي نُشر في الصحف أمس الأول الأحد، يمثل الإعلان الأخير للمساهمين المتضررين الذين لم يحدّثوا بياناتهم في مساهمة "حمد العيد وشريكه"؛ تمهيداً لإنهاء إجراءات الصرف للمساهمين في القريب العاجل بإذن الله؛ حيث ستصل رسالة لكل مساهم للتأكد من المبلغ الثابت له, مبيناً أن الذين تم تحديث بياناتهم من المساهمين في مساهمة العيد بلغ عددهم 8647 طلباً. وأكّد المصدر أن المحكمة ستقوم بصرف الأموال التي تم تحصيلها, كما أن المحكمة ما زالت تحصل الأموال داخل المملكة وخارجها, وكلما استجد مبلغ سيتم صرفه بعد تحصيله مباشرة, وتم تعيين محاسب يتولى تتبع جميع أموال المساهمة وتقديم بيان بذلك ليتم تحصيلها. مصدر بـ "العدل": إعلان مساهمي "حمد العيد" الأخير .. حدّثوا البيانات. وأوضح، أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها, موضحاً أن الهدف العام من آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد هو إثبات حقوق المساهمين وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك. وشدّد المصدر ، على اهتمام وعناية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء برد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية, وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة, ونظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين.
كشفت وزارة العدل عن صدور توجيهات من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بسرعة إنهاء كافة قضايا المساهمات وإعادة حقوق الحقوق المساهمين بشكل عام، لاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه نظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين. ووافق المجلس الأعلى للقضاء على خطة العمل المقدمة من الدائرة القضائية المختصة بنظر القضية، وتم وضع آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد لإثبات حقوق المساهمين وإعادتها دون الحاجة إلى حضور المساهمين للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك. جاء ذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لرد حقوق كافة المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا. خطة لتسوية مستحقات 10 آلاف مساهم في قضية «العيد» خلال 18 شهراً - مكتب منصور بن صالح الخنيزان للمحاماة. وأعلنت الوزارة أن دائرة التنفيذ المختصة تعمل على إيداع 15% من مبالغ رؤوس أموال المساهمين الثابتة لهم, وذلك بعد تصديق حكم المحاصة المرفوع إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية. وأكدت الوزارة أن المحكمة أثبتت رؤوس أموال المساهمين البالغ عددهم(7966) مساهماً, من أصل أكثر من عشرة آلاف مساهم, وقامت المحكمة بحصر المبالغ (المتوفرة) في البنوك لدى المحكوم عليهم, والتي بلغت قرابة الـ(600) مليون ريال.
الأربعاء 4 ربيع الآخر 1432 هـ - 9 مارس 2011م - العدد 15598 بعد أن ألزمته المحكمة بصرف مستحقات 8 آلاف مساهم محامي المساهمين يشير لصك المحكمة امس يبدأ المراقب المالي لاستثمارات رجل الاعمال جمعة الجمعة والمحاسب القانوني صالح النعيم بجدولة صرف حقوق 8000 مساهم بقيمة 1, 2 مليار ريال بعد ان تسلم النعيم صك الحكم امس من المحكمة الادارية بالدمام. وأوضح النعيم بأن الفترة القادمة سيتم إعلان الآلية التي تمكن المساهمين في قضية (تشغيل الأموال) الخاصة برجل الاعمال جمعة الجمعة لإدخال عقودهم من خلال الموقع الذي سيعلن عنه مشيرا إلى أنهم كمراقبين ماليين سيبدؤون حصر وجرد جميع أملاك الجمعة بما يتيح معرفة المدة التي ستستغرقها آليه صرف الأموال للمساهمين. وذكر النعيم بأن آلية الصرف ستكون كجميع المساهمات السابقة من خلال أن يتقدم المساهمون بعقودهم لبنك سيتم تحديده ليتم مراجعتها وتحويل كافة المستحقات لهم بعد التأكد من سلامتها دون الحاجة لقدومهم من مناطقهم اذا كانت بعيدة. وأشار في حديثه ل"الرياض" بأن قيمة حقوق المساهمين تقدر سابقاً بحسب ما ذكره الجمعة 1, 200مليار دفع منها لبعض المساهمين ما يجعلها لا تقل عن المليار إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك حتى الان.
وتحدث عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية بأنه يأخذ الصيغة التنفيذية وبعدة أوامر للمراقب المالي المكلف بفتح حساب بنكي لإيداع جميع المبالغ التي ستم استلامها من الأصول والأرباح من أي جهة سواء داخل أو خارج المملكة، وهو ما يعني أن القضية أصبحت مجرد وقت بسيط لاتخاذ إجراءات صرف أموال المساهمين. النعيم يؤكد قرب انتهاء قضية جمعة الجمعة