21 مايو، 2014 نسخة للطباعة العربون في القوانين المدنية له من الوظائف الكثيرة والمتعددة والمتنوعة, فقد يتم دفعه إثباتا لإبرام العقد, وقد يكون مدفوعا كجزء أو قسط من ثمن المبيع وتارة بدفع بغرض اعطاء الحق في العدول لكلا المتعاقدين أو لأحدهما. وهناك الكثير من التعريفات للعربون وفي اعتقادنا أشملها تعريف محكمة النقض المصرية للعربون بأنه" ما يقدمه المتعاقدون الى الآخر عند انشاء العقد وقد يريد المتعاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي, وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في امضاء العقد أو نقضه, ونية المتعاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني". والمتتبع لقانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29) لسنة 2013م يجد أن المشرع العماني وضع حكم العربون في المادة (84) منه والتي جرى نصها على النحو التالي" يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك". الظروف الطارئة والقوة القاهرة. ولبيان دلالة العربون في قانون المعاملات المدنية يتبين لنا أن المشرع قرر في هذه المادة قرينة قانونية أن دفع العربون يعتبر دليلا على أن العقد أصبح باتا فهو تأكيد على انعقاد العقد وليس وسيلة للعدول عنه ولكن تظل هذه القرينة قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس, فيجوز للخصم الذي يتمسك بهذه القرينة أن يثبت أن دفع العربون عند وقت ابرام هذا العقد كان قد قصد منه مثلا حق أي من المتعاقدين العدول عن العقد في مقابل خسارة العربون اذا كان العادل هو الذي دفع العربون- على سبيل المثال المشتري في عقد البيع- أو رد ضعف العربون اذا كان العادل هو من قبض العربون- البائع في عقد البيع مثلا.
ستفعل ذلك حتى يتساوى المبلغ الذي يدفعه كل طرف. وبذلك دفع قيمة الوديعة كعقوبة لفسخ العقد. ينص النص على أن كلا الطرفين يجب أن يدفع الوديعة المستحقة للطرف الآخر. لم يرغب المشرعون في أن يتلقى كل طرف نفس مبلغ التعويض في هذه الصفقة. في مقابل الالتزام بدفع مبلغ الوديعة ،قدموا الوديعة كضمان مقابل حق الاسترداد. الكورونا بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة. قال البدوي: الفرق بين العربون والشرط الجزائى يختلف الوديعة عن الشرط الجزائي لأن هذا الشرط متفق عليه بين طرفي العقد لقيمة التعويض في حالة الإخلال بالعقد ،ومن ثم يجوز للمحكمة أن تخفض هذا التقدير إذا كان مبالغًا فيه إلى حد كبير ،ولا يمكنها الحكم. في الأصل إذا لم يحدث ذلك. الدائن لا يضر. إذا اتفق الطرفان على أن سداد الوديعة تأكيد لاتفاقهما ،وليس لإثبات حق الانسحاب ،وجب الالتزام بما اتفقا عليه ،ولا يجوز لأي منهما فسخ العقد ،ولكل منهما قد يطلب من الآخر تنفيذه. يعتبر الإيداع تنفيذاً جزئياً يجب استكماله. إذا كان التنفيذ المحدد أو الإلغاء مسموحًا به بموجب جميع القوانين واللوائح الأخرى ،فيجب أيضًا السماح به بموجب هذه الاتفاقية. الصورة العملية للبيع بالعربون: معظم ما تم الاتفاق عليه هو الإيداع في البيع الأولي بالشكل الذي قمنا بتبسيط أحكامه في السابق.
الإيداع هو مبلغ من المال يتعين عليك دفعه للشخص الذي يبيع السلعة حتى تكمل عملية الشراء وتشتريها. من الناحية القانونية ،الوديعة هي مبلغ من المال يدفعه المشتري للبائع أو المالك للتأكد من أنه أو أنها ستكمل عملية الشراء وشرائها. يرتبط هذا الفهم بـ "الإيداع". الفهم الصحيح لهذا المصطلح هو أنه "دفع مقابل الحقوق". في القوانين المدنية ،لها وظائف عديدة ومتنوعة: يمكن دفعها كدليل على إبرام عقد ؛ يجوز دفعها كجزء أو علاوة على سعر البيع ؛ وأحيانًا يُدفع لمنح حق الإلغاء. لأي من الطرفين المتعاقدين أو كليهما. سيتحدث غدا عن طبيعة "الودائع". وسيشرح كيف يقترب عيد الأضحى ويزداد الحراك في البيع والشراء وكيف تعاملت محكمة النقض المصرية مع الأزمة بين البائع والمشتري. العلاقة بين القانون المدني والإيداع عند صياغة العقود ؛ ولوصف ما يحدث بالفعل في الواقع. متطلبات الإيداع مطلوبة. وبحسب الخبير القانوني ومحامي النقض محمود البدوي ،فإن متطلبات الإيداع مطلوبة. هناك تعريفات للإيداع ،وأشملها تعريف محكمة النقض المصرية الذي يشير إلى الوديعة على أنها: 1. عنصر يمنحه أحد الطرفين للآخر عند إبرام العقد. ويمكن استخدامه لتوقيع عقد أو فسخه ،وقد يرغب الطرفان المتعاقدان بالاتفاق عليه في جعل العقد المبرم بينهما في وجه نهائي ،وقد يرغبان في جعل كل منهما حقًا سيتم استخدام قرار المحكمة لتقرير ما إذا كان الإيداع قانونيًا.
أما إذا لم تتجاوز الخسارة الحد المألوف فلا مجال لتطبيق "القوة القاهرة". حتماً ستصبح دعاوى "القوة القاهرة" معقدة ومحل خلاف بين الأطراف عندما لا تتسبب متغيرات كبرى فى التأثير بشكل مباشر على العمل. ولعلي اتذكر قصتين حدثتا في القرن الماضي توضحان الاختلاف في التصور وتبين بعضاً مما اقصد: - كانت الشركة الاسبانية "روفر"،Rover ، تعمل في مشروع الترامواي بمدينة ورقلة الجزائرية، وتكبدت وفيّات في صفوف اليد العاملة جراء ارتفاع درجات الحرارة. وهو الأمر الذي أدى إلى توقف العمل والدخول في المفاوضات مع الحكومة. طلبت الشركة الاسبانية توقيف العمل وتحجّجت بوجود "قوة قاهرة" تتمثل في الارتفاع المفرط لدرجة الحرارة، إلا أن الجهة الأخرى في العقد، وهي "مؤسسة مترو الجزائر"، ردّت هذا الطلب نظراً إلى أن حالة جوّية، كارتفاع مفرط في درجة الحرارة بمدينة ورقلة، قابلة للتوقّع، وتالياً لا يمكن اعتبار ارتفاع درجة الحرارة "قوة قاهرة"! - وحدث أن تعاقد أحد المقاولين السعوديين مع الحكومة السعودية على تشييد مبنى في منطقـة الظهران لقاء مبلغ معين في العام 1956. وإثر الاعتداء الثلاثي على مصر وإغلاق قناة السويس أمام الملاحة البحرية، تعطل نقل مواد البناء إلى المملكة العربية السعودية فارتفعت الأسـعار إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه, فأوقف المقاول الأشغال وطالب الحكومة برفع قيمة الأعمال لتعويض الخسارة.