ما هو الرهن العقاري سؤال يتكرر بكثرة ويحتاج الى تفصيل لشرحه، تتلخص فكرة الرهن في تخصيص مال معين يكون عادة ملك المدين لتأمين الدائن فيكون للدائن حق عيني على هذا المال وهو حق تبعي يكفل الوفاء بحق الدائن فيتقدم على الدائنين العاديين بل ويتقدم على من يليه في التأمين العيني درجه وإذا انتقل المال الى مشتر فان الدائن يتبعه في يد من انتقل اليه ويحجز عليه في يد الغير. تعريف الرهن العقاري عقد به يكتسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. وقد يرد الرهن على عقار او على منقول مادي كالسفينة او الطائرة او البضائع او على منقول معنوي كرهن السهم او حق التأليف او العناصر المعنوية للمحل التجاري أو رهن وثيقة التأمين على الحياة. الغرض من الرهن العقاري يمكن أن يتمحور حول: تحصين الدائن ضد مخاطر عدم تنفيذ المدين لدينه. تخصيص ضمان خاص على مال معين من أموال المدين وعدم الاكتفاء بالضمان العام على جميع أموال المدين حتى يتجنب الدائن قاعدة المساواة بين الدائنين في استيفاء حقوقهم من المدين.
أركان الرهن وشروطه الرهن من العقود المالية المشروعة في فقه المعاملات المالية ، ويقوم على مجموعة من الأركان، وهي الراهن وهو المدين، والمرتهن أو الدائن، والمال العيني المرهون، والدين المرهون به، والصيغة، وكما هو معتاد في العقود المالية، فإنّه لكل ركن شروط يجب توافرها، ليتم اعتماد عقد الرهن بصورته الصحيحة، هذا ما سنتحدّث عنه في هذا المقال. أركان الرهن وشروطه: أولاً: شروط الصيغة: يُشترط في صيغة عقد الرهن الشروط المعروفة في أركان العقود المالية الإسلامية ، وأهمها التوافق بين الإيجاب والقبول، إضافة إلى اتحاد مجلس العقد. ووضوح الصيغة؛ حتى يكون كل من الطرفين على اطلاع بما سيتم الاتّفاق عليه بشكل واضح، ويتم الرهن كما في العقود الأخرى بأي لفظ يدل على حبس المال، أو ما يعني مضمون ذلك. ولا يجوز أن يُعلّق الرهن أو يُضاف إلى المستقبل كما في عقد البيع ، لأنه وسيلة للوفاء بالدين وذلك لا يتناسب مع الإضافة أو التعليق. ثانياً: شروط العاقدين: من أهم ما يجب توافره في شروط العاقدين أهليتهم، لأن الرهن عقد مالي كالبيع والإجارة وغيرها، ولا يصح إلّا من البالغ العاقل، وفي هذا الإطار لا يصح الرهن من الولي أو الوصي إلّا فيما يدور في مصلحة القاصر.
فقال الشافعي: لا يجوز ويبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه. كما اختلفوا أيضا في رهن المشاع، فمنعه أبو حنيفة، وأجازه مالك والشافعي. وأجاز مالك رهن المصحف واشتراطه مبني على جواز البيع. حكم الرهن في الشريعة الإسلامية الرهن في الشريعة الإسلامية جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأدلة جوازه متعددة. أدلة جواز الرهن من الكتاب: من الأدلة في جواز الرهن من القرآن الكريم، قوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدو كاتبا فرهان مقبوضة). ويفهم من هذه الآية الكريمة، أن من تعاقد مع غيره، ولم يجد موثّقا يوثّق له فليرهن شيئا يعطيه لمن له الدّين ليطمئن على ماله، ويحفظ المدين بما استدان به خوفا على ضياع ماله المرهون بدون تسامح وتبذير لأن المقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق واستيفاء الحقّ منها، وكذا جلود الميتة ولو بعد دبغها على المشهور. وحكم رهن الكذب كحكم بيعها، والمشهور المنع. أدلة جواز الرهن من السنة: أما أدلة جواز الرهن من السنة الشريفة: فيروى عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى من يهودي طعاما ورهن درعه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يختلق الرهن".