وضع النظام البحري من أجل حماية أي منشأة تكون خاضعة للقانون البحري. بالإضافة إلا أنه ليست كل السفن الموجودة تخضع للقانون البحري، وتخرج من نطاقه مثال: السفن الحربية وسفن المستشفيات وسفن عديمة الجنسية (القرصنة). يحمي جميع الأشخاص العاملين فيه، ينعقد اختصاص منازعات القانون البحري للمحاكم التجارية. القانون البحري من أهم القوانين في العالم تم ابرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل تنظيم قواعده، القانون البحري وهو لا يقل أهميه عن القانون البري أو القانون الجوي فكل منهم له وسيلة نقل خاصة فيه: فالقطار والشاحنات وسائل للنقلالبري، فالطائرة تستخدم في القانون الجوي،والسفينة هي وسيلة النقل في القانون البحري فكانت قديماً تستخدم من أجل نقل البضائع للتجارة ونقل الأشخاص نلاحظ أن القانون البحري يحدث فيه كثير من التصرفات القانونية مثل الزواج والطلاق والولادة وقد تحدث جريمة جنائية مثل السرقة أو ارتكاب جريمة قتل أو اعتداء على الطاقم أو الركاب. فالقانون البحري مرتبط بالقوانين سواء العام أوالخاص. إصدار الترجمة الإنجليزية للنظام البحري التجاري. وهو لا يقل أهميه عن القانون التجاري والمدني والدولي والجنائي والشركات والإداري وغيرة من القوانين الأخرى.
وبيَّنت المادة الرابعة شروط منح الجنسية السعودية للسفن، مبينة أنه تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.
أصدرت شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الترجمة الإنجليزية، للنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 5/ 4/ 1440هـ. وقال رئيس شعبة الترجمة الرسمية الدكتور محمد بن صالح الهدلق: الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغة الإنجليزية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أمر ملكي. وأضاف "الهدلق": الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف العام على الشعبة الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي، حيث يؤكد أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على نشر هذه الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.